اتهمت وزارة العدل فضائيات عراقية وعربية بـ"فبركة" اتصالات على اساس انها صادرة من محتجزين في سجون وزارة العدل لافتة إلى وجود نظام تشويش على الاتصالات تم العمل به مؤخرا.
واوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة وسام الفريجي ان الوزارة قامت بتفعيل هذه المنظومة للحد من اتصال بعض قيادات الجماعات المسلحة بانصارهم، والاستمرار بقيادة تلك الجماعات من خلال الهاتف.
الى ذلك اوضحت وزارة حقوق الانسان العراقية على لسان المتحدث الرسمي باسمها كامل امين ان من حق السجناء الاتصال بذويهم بشكل دوري، على ان يكون ذلك تحت اشراف دائرة الاصلاح والسجون العراقية، مؤكدا ان فرق الوزارة تقوم بزيارات دورية للسجون للاطلاع على واقعها واحتياجات المحتجزين فيها.
ووصف الخبير الامني علي الحيدري اجراء وزارة العدل بغير الدقيق، مؤكدا ان قيادات الجماعات المسلحة تمتلك من النفوذ ما يمكنها من القيام بالاتصال بشتى السبل، موضحا ان العديد من المنتسبين في ادارات السجون يتعرضون لضغوط شتى منها ما هو مادي ومنها عشائري لتسهيل مهمة تلك القيادات.
هذا وتعلن العديد من الفضائيات العراقية والعربية بين فترة واخرى عن تلقيها اتصالات من سجناء يؤكدون تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة في عدد من سجون وزارة العدل الامر الذي يضع الحكومة العراقية في موقف محرج امام المنظمات الدولية التي تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان.
واوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة وسام الفريجي ان الوزارة قامت بتفعيل هذه المنظومة للحد من اتصال بعض قيادات الجماعات المسلحة بانصارهم، والاستمرار بقيادة تلك الجماعات من خلال الهاتف.
الى ذلك اوضحت وزارة حقوق الانسان العراقية على لسان المتحدث الرسمي باسمها كامل امين ان من حق السجناء الاتصال بذويهم بشكل دوري، على ان يكون ذلك تحت اشراف دائرة الاصلاح والسجون العراقية، مؤكدا ان فرق الوزارة تقوم بزيارات دورية للسجون للاطلاع على واقعها واحتياجات المحتجزين فيها.
ووصف الخبير الامني علي الحيدري اجراء وزارة العدل بغير الدقيق، مؤكدا ان قيادات الجماعات المسلحة تمتلك من النفوذ ما يمكنها من القيام بالاتصال بشتى السبل، موضحا ان العديد من المنتسبين في ادارات السجون يتعرضون لضغوط شتى منها ما هو مادي ومنها عشائري لتسهيل مهمة تلك القيادات.
هذا وتعلن العديد من الفضائيات العراقية والعربية بين فترة واخرى عن تلقيها اتصالات من سجناء يؤكدون تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة في عدد من سجون وزارة العدل الامر الذي يضع الحكومة العراقية في موقف محرج امام المنظمات الدولية التي تعنى بالدفاع عن حقوق الانسان.
