نشرت صحيفة "المدى" الجزء الثاني من حوار أجرته مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي يصف تياره بأنه يشمل كل عراقي جريء يرفع صوته قبل حصول الكوارث الوطنية. فيرفعون صوتهم ويتقبلون دفع الثمن. وجاء ردّ الصدر هذا عند سؤاله حول موقف من يوصفون بـ"عقلاء الشيعة"، قائلاً فيهم إنهم يعتقدون ان التعقل يعني الصمت على ما يفعله رئيس الحكومة نوري المالكي. وبخصوص موضوع الفيدرالية، أضاف الصدر انه كان من اشد الذين وقفوا ضد "الفدرالية" في زمن الاحتلال العلني، لكن خروجهم الرمزي (بحسب وصفه) قد يكون باباً لقبول "الفيدرالية" مع توخي ضوابط.
في سياق آخر، اشارت صحيفة "الناس" الى تلقيها إيضاحاً من مكتب المرجع الديني السيد محمود الصرخي ينفي فيه الشائعات والاقاويل عن مطالب الصرخي بالحصول على ايرادات العتبة الحسينية.
وفي صحيفة "العالم" يكتب هيوا محمود عثمان ان السلوك الكردي مع بغداد هذه الأيام، يُفسَّر على أنه مقاطعة للعملية السياسية برمتها، وليس مقاطعة لحكومة المالكي، وذلك من الممكن أن يأتي بنتائج عكسية، قد تكون لصالح المالكي، مضيفاً بأن كل يوم يمر على هذه المقاطعة، يصبح الكرد في موقف أكثر عزلة، بينما يترسخ موقف المالكي أكثر، ويتأقلم تدريجياً مع بغداد خالية من الكرد. وفي الوقت الذي يُصر الأكراد على أنهم شركاء في العراق، فان انسحابهم من مجلس النواب يشير إلى عكس ذلك.
ويكمل عثمان ان حكومة المالكي شُكلت على أساس توافق سياسي، إلا أن هذا التوافق لم يعد موجوداً بعد الآن. لكن برلمان العراق ما زال موجوداً بموجب دستور، وانتخابات مثلت ارادة العراقيين. وعلى خلاف الوزراء، فان النواب مسؤولون أمام الذين صوتوا لهم، بحسب الكاتب.
في سياق آخر، اشارت صحيفة "الناس" الى تلقيها إيضاحاً من مكتب المرجع الديني السيد محمود الصرخي ينفي فيه الشائعات والاقاويل عن مطالب الصرخي بالحصول على ايرادات العتبة الحسينية.
وفي صحيفة "العالم" يكتب هيوا محمود عثمان ان السلوك الكردي مع بغداد هذه الأيام، يُفسَّر على أنه مقاطعة للعملية السياسية برمتها، وليس مقاطعة لحكومة المالكي، وذلك من الممكن أن يأتي بنتائج عكسية، قد تكون لصالح المالكي، مضيفاً بأن كل يوم يمر على هذه المقاطعة، يصبح الكرد في موقف أكثر عزلة، بينما يترسخ موقف المالكي أكثر، ويتأقلم تدريجياً مع بغداد خالية من الكرد. وفي الوقت الذي يُصر الأكراد على أنهم شركاء في العراق، فان انسحابهم من مجلس النواب يشير إلى عكس ذلك.
ويكمل عثمان ان حكومة المالكي شُكلت على أساس توافق سياسي، إلا أن هذا التوافق لم يعد موجوداً بعد الآن. لكن برلمان العراق ما زال موجوداً بموجب دستور، وانتخابات مثلت ارادة العراقيين. وعلى خلاف الوزراء، فان النواب مسؤولون أمام الذين صوتوا لهم، بحسب الكاتب.
