اقتحم طلاب في جامعة الأزهر مشيخة الأزهر الشريف للمرة الأولى في تاريخ مصر، واندلعت تظاهرات طلابية في الجامعةبعد حادث تسمم أكثر من ألف طالب، واتهمت جبهة الإنقاذ جماعة الأخوان بالمسؤولية خاصة أن طلاب الجماعة هم الذين قادوا التظاهرات، وطالبوا بإقالة رئيس الجامعة، وشيخ الأزهر أحمد الطيب.
وأطلقت وسائل الإعلام المصرية على اليوم "ثلاثاء اقتحام مؤسسات الدولة"، وذلك بعد محاولات متكررة لاقتحام وزارة المالية من العديد من المحتجين العاملين في أجهزة الدولة، وسائقي سيارات التاكسي.
وفي السياق نفسه، اقتحم شباب الخريجين وأصحاب مستودعات اسطوانات الغاز مقر وزارة التموين، وذلك احتجاجا على رفع أسعار أسطوانات الغاز، والتي رأوا أنها تتسبب في خسارتهم.
وفي محافظة الجيزة قطع محتجون خط السكك الحديدية، وذلك احتجاجا على رفع سعر اسطوانات الغاز، واعتبر مراقبون أن ما تشهده مصر الثلاثاء بداية انتفاضة قد تتسع احتجاجا على ارتفاع الأسعار، وتدهور الأحوال الشعبية للمواطنين المصريين.
لكن الحدث الأبرز في مصر كان تسمم الطلاب، وشهد مجلس الشورى جلسة ساخنة، وفيما أكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للإخوان، عصام العريان، أن شيخ الأزهر غير قابل للعزل"، غير أنه حمله المسؤولية السياسية.
وقال العريان، إن "شيخ الأزهر هو المسؤول سياسيا" ووجه نداءا عاجلا لشيخ الأزهر طالبه في إلى المبادرة بـ"عرض الأمر على رئيس الوزراء بوصفه الوزير المختص، وأن يقوم بتغييرات كاملة بالجامعة لان بها مشاكل كثيرة"، مضيفا أنه "إذا كان هناك قصورا لدى الأزهر في الموارد المالية فلماذا لا تعود الأوقاف للأزهر ويتحمل شيخ الأزهر المسئولية كاملة عن تحسين أحوال الجامعة".
وقال المتحدث باسم حزب النور، نادر بكار، إنهم "طالبوا النائب العام بفتح تحقيق عاجل مع المسئولين المباشرين عن حالة التسمم"، معتبرا أن الزج باسم شيخ الأزهر في المسئولية تصفية حسابات نرفضها"، على حد تعبيره.
وفي المقابل طالب عدد من نواب مجلس الشورى بإقالة رئيس الوزراء هشام قنديل باعتباره الوزير المختص بشئون الأزهر والمسؤول الأول عن واقعة تسمم الطلاب بجامعة الأزهر.
وفي تطور مهم قالت نقلت صحيفة مصرية عن مصدر وصفته بالمطلع، نقلت عنه أن "هناك تدفق كميات كبيرة من أسلحة الشرطة المصرية المسروقة في أحداث الثورة إلى سيناء، وذكرت أنها تهرب من قطاع غزة عبر أنفاق رفح، بعد أن تم تغيير معالمها وتعديل نوعها بواسطة ورش متخصصة في القطاع نقلت إليها هذه الأسلحة، بهدف إلغاء تبعيتها للشرطة".
الى ذلك قالت وسائل إعلام مصرية إن "إسرائيل أعلنت بعد أقل من يومين من تشغيل حقل "تمار" الإسرائيلي للغاز الطبيعي نيتها عن إمكانية تصدير فائض الغاز منها لمصر وتركيا والأردن، بعد أن كانت مستوردة له من القاهرة".
وأطلقت وسائل الإعلام المصرية على اليوم "ثلاثاء اقتحام مؤسسات الدولة"، وذلك بعد محاولات متكررة لاقتحام وزارة المالية من العديد من المحتجين العاملين في أجهزة الدولة، وسائقي سيارات التاكسي.
وفي السياق نفسه، اقتحم شباب الخريجين وأصحاب مستودعات اسطوانات الغاز مقر وزارة التموين، وذلك احتجاجا على رفع أسعار أسطوانات الغاز، والتي رأوا أنها تتسبب في خسارتهم.
وفي محافظة الجيزة قطع محتجون خط السكك الحديدية، وذلك احتجاجا على رفع سعر اسطوانات الغاز، واعتبر مراقبون أن ما تشهده مصر الثلاثاء بداية انتفاضة قد تتسع احتجاجا على ارتفاع الأسعار، وتدهور الأحوال الشعبية للمواطنين المصريين.
لكن الحدث الأبرز في مصر كان تسمم الطلاب، وشهد مجلس الشورى جلسة ساخنة، وفيما أكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للإخوان، عصام العريان، أن شيخ الأزهر غير قابل للعزل"، غير أنه حمله المسؤولية السياسية.
وقال العريان، إن "شيخ الأزهر هو المسؤول سياسيا" ووجه نداءا عاجلا لشيخ الأزهر طالبه في إلى المبادرة بـ"عرض الأمر على رئيس الوزراء بوصفه الوزير المختص، وأن يقوم بتغييرات كاملة بالجامعة لان بها مشاكل كثيرة"، مضيفا أنه "إذا كان هناك قصورا لدى الأزهر في الموارد المالية فلماذا لا تعود الأوقاف للأزهر ويتحمل شيخ الأزهر المسئولية كاملة عن تحسين أحوال الجامعة".
وقال المتحدث باسم حزب النور، نادر بكار، إنهم "طالبوا النائب العام بفتح تحقيق عاجل مع المسئولين المباشرين عن حالة التسمم"، معتبرا أن الزج باسم شيخ الأزهر في المسئولية تصفية حسابات نرفضها"، على حد تعبيره.
وفي المقابل طالب عدد من نواب مجلس الشورى بإقالة رئيس الوزراء هشام قنديل باعتباره الوزير المختص بشئون الأزهر والمسؤول الأول عن واقعة تسمم الطلاب بجامعة الأزهر.
وفي تطور مهم قالت نقلت صحيفة مصرية عن مصدر وصفته بالمطلع، نقلت عنه أن "هناك تدفق كميات كبيرة من أسلحة الشرطة المصرية المسروقة في أحداث الثورة إلى سيناء، وذكرت أنها تهرب من قطاع غزة عبر أنفاق رفح، بعد أن تم تغيير معالمها وتعديل نوعها بواسطة ورش متخصصة في القطاع نقلت إليها هذه الأسلحة، بهدف إلغاء تبعيتها للشرطة".
الى ذلك قالت وسائل إعلام مصرية إن "إسرائيل أعلنت بعد أقل من يومين من تشغيل حقل "تمار" الإسرائيلي للغاز الطبيعي نيتها عن إمكانية تصدير فائض الغاز منها لمصر وتركيا والأردن، بعد أن كانت مستوردة له من القاهرة".