قال رئيس المكتب القانوني لملفات الهجرة واللجوء بإسرائيل منصور الصمويئلي ان إسرائيل فتحت بشكل رسمي أبواب الهجرة أمام أقباط مصر، واشار الى ان 237 عائلة قبطية وصلت إلى تل أبيب لتقديم أوراقها باللجوء من خلال أوراق رسمية تثبت أنهم تعرضوا للاضطهاد داخل مصر.
وكانت أنباء عن خروج 146 مسيحيا من مطار القاهرة الدولي متجهين إلى تل أبيب ومنها للقدس لزيارة كنيسة القيامة، قد أثارت رفضا شعبيا، وأعلنت الكنيسة الأرثوذكسية أن تلك الزيارات فردية ولا تمثلها.
ويعد هذا موسم رحلات الأقباط المصريين إلى القدس الثاني منذ توقيع اتفاق كامب ديفيد سنة 1979، بعد أن أصدر البابا شنودة الراحل قرارا بحظر زيارة الأقباط للقدس وهي تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وعلى صعيد آخر، هددت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة النائب العام المستشار طلعت إبراهيم بتنفيذ حكم القضاء بشأن بطلان قرار الرئاسة بتعيينه في منصبه بالقوة الجبرية.
وقال عضو اللجنة المستشار رواد حما إن "المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية تعطي أعضاء النيابة العامة حق الضبطية القضائية، وأنهم سيستخدمونها ضد النائب العام حال عدم امتثال الدولة لقرار المحكمة ببطلان تعيينه".
وفي سياق متصل، شنت القوى المدنية هجوما حادا على الرئيس محمد مرسي ووزير العدل المستشار أحمد مكي بسبب التهديدات التي أطلقها الأخير لرئيس محكمة شمال القاهرة المستشار ممدوح حمزة بسبب قراره ببطلان تعيين النائب العام الحالي، ورفضت ما وصفته بالتدخل السافر في عمل القضاة.
وقال عضو الجمعية الوطنية للتغيير والقيادي بجبهة الإنقاذ صلاح عدلي إن "مكي تراجع عن كل مواقفه السابقة في دعم استقلالية القضاء وتحول إلى وزير في دولة الأخوان".
وكان رئيس محكمة شمال القاهرة المستشار محمود حمزة وصاحب حكم بطلان تعيين النائب العام المستشار طلعت إبراهيم قد كشف في حديث تلفزيوني أنه تلقى تهديدا من وزير العدل المستشار أحمد مكي، بعد أن حدثت مُشادة كلامية بينهما.
في هذه الأثناء، وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى المصري على إلغاء فقرة "استخدام الشعارات الدينية" من قانون الانتخابات، واعتبر السياسيون تلك الخطوة محاولة لتقنين الخروقات والتجاوزات التي كانت تتم، واستمرارا لسياسة المتاجرة بالإسلام وخدمة التيارات الإرهابية القمعية.
وقال القيادي بحزب الكرامة وعضو مجلس أمناء التيار الشعبي المصري حامد جبر إن "الدستور الجديد يحظر الدعاية الدينية في الانتخابات البرلمانية لكن جماعة الإخوان المسلمين تصر على إرباك المشهد السياسي".
إلى ذلك، أصدرت المحكمة الإدارية العليا أخيرا حكما نهائيا برفض دعوى إعادة حسني مبارك رئيسا للجمهورية، واعتبرت في حيثيات حكمها أن تنحي الرئيس السابق جاء نتيجة إرادة الشعب المصري الذي ثار سلميا في 25 يناير ضد نظام قهري.
وكان عدد من أنصار ومؤيدي الرئيس السابق قد نظموا تظاهرة داخل بهو مجلس الدولة، وردد المتظاهرون هتافات "واحد اتنين أيام مبارك فين"، و"صوتى راح صوتى راح.. سيبوا مبارك وأنا هرتاح" مطالبين بعودته إلى حكم البلاد، وفور صدور حكم المحكمة رددوا هتافات منددة بالرئيس الحالي الدكتور محمد مرسي وجماعته.
وكانت أنباء عن خروج 146 مسيحيا من مطار القاهرة الدولي متجهين إلى تل أبيب ومنها للقدس لزيارة كنيسة القيامة، قد أثارت رفضا شعبيا، وأعلنت الكنيسة الأرثوذكسية أن تلك الزيارات فردية ولا تمثلها.
ويعد هذا موسم رحلات الأقباط المصريين إلى القدس الثاني منذ توقيع اتفاق كامب ديفيد سنة 1979، بعد أن أصدر البابا شنودة الراحل قرارا بحظر زيارة الأقباط للقدس وهي تحت الاحتلال الإسرائيلي.
وعلى صعيد آخر، هددت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة العامة النائب العام المستشار طلعت إبراهيم بتنفيذ حكم القضاء بشأن بطلان قرار الرئاسة بتعيينه في منصبه بالقوة الجبرية.
وقال عضو اللجنة المستشار رواد حما إن "المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية تعطي أعضاء النيابة العامة حق الضبطية القضائية، وأنهم سيستخدمونها ضد النائب العام حال عدم امتثال الدولة لقرار المحكمة ببطلان تعيينه".
وفي سياق متصل، شنت القوى المدنية هجوما حادا على الرئيس محمد مرسي ووزير العدل المستشار أحمد مكي بسبب التهديدات التي أطلقها الأخير لرئيس محكمة شمال القاهرة المستشار ممدوح حمزة بسبب قراره ببطلان تعيين النائب العام الحالي، ورفضت ما وصفته بالتدخل السافر في عمل القضاة.
وقال عضو الجمعية الوطنية للتغيير والقيادي بجبهة الإنقاذ صلاح عدلي إن "مكي تراجع عن كل مواقفه السابقة في دعم استقلالية القضاء وتحول إلى وزير في دولة الأخوان".
وكان رئيس محكمة شمال القاهرة المستشار محمود حمزة وصاحب حكم بطلان تعيين النائب العام المستشار طلعت إبراهيم قد كشف في حديث تلفزيوني أنه تلقى تهديدا من وزير العدل المستشار أحمد مكي، بعد أن حدثت مُشادة كلامية بينهما.
في هذه الأثناء، وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى المصري على إلغاء فقرة "استخدام الشعارات الدينية" من قانون الانتخابات، واعتبر السياسيون تلك الخطوة محاولة لتقنين الخروقات والتجاوزات التي كانت تتم، واستمرارا لسياسة المتاجرة بالإسلام وخدمة التيارات الإرهابية القمعية.
وقال القيادي بحزب الكرامة وعضو مجلس أمناء التيار الشعبي المصري حامد جبر إن "الدستور الجديد يحظر الدعاية الدينية في الانتخابات البرلمانية لكن جماعة الإخوان المسلمين تصر على إرباك المشهد السياسي".
إلى ذلك، أصدرت المحكمة الإدارية العليا أخيرا حكما نهائيا برفض دعوى إعادة حسني مبارك رئيسا للجمهورية، واعتبرت في حيثيات حكمها أن تنحي الرئيس السابق جاء نتيجة إرادة الشعب المصري الذي ثار سلميا في 25 يناير ضد نظام قهري.
وكان عدد من أنصار ومؤيدي الرئيس السابق قد نظموا تظاهرة داخل بهو مجلس الدولة، وردد المتظاهرون هتافات "واحد اتنين أيام مبارك فين"، و"صوتى راح صوتى راح.. سيبوا مبارك وأنا هرتاح" مطالبين بعودته إلى حكم البلاد، وفور صدور حكم المحكمة رددوا هتافات منددة بالرئيس الحالي الدكتور محمد مرسي وجماعته.