شهد مجلس النواب (الاثنين) يوما مزدحما بالجدل والمؤتمرات الصحفية، بعد اسبوعين فقد خلالها المجلس حيويته. وغص المركز الصحفي للبرلمان بالنواب الذين واظبوا على عقد المؤتمرات الصحفية التي تمحور معظمها حول اعتذار رئيس الوزراء نوري المالكي عن استضافته مع القادة الامنيين من قبل البرلمان.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي ان اصرار رئاسة مجلس النواب على تحديد موعد معين لاستضافة رئيس الوزراء غير مبرر ويشكل خرقاً للنظام الداخلي للمجلس الذي يعطي المسؤول حق تحديد تأريخ استضافته. واكد الساعدي في مؤتمر صحفي عقده عقب مشادة حصلت تحت قبة البرلمان بين نواب كتلته ونواب من التيار الصدري على ان اي استضافة مقبلة لن تكون علنية، وستكون مقصورة على زعماء الكتل ورؤساء اللجان النيابية لحساسية المعلومات الامنية.
من جهتها عقدت كتلة الاحرار الممثلة للتيار الصدري مؤتمراً صحفياً مطولاً اتهمت خلاله النائبة مها الدوري المالكي بالاستخفاف بدماء العراقيين، في وقت كان بإمكانه، والكلام للدوري، تفويض اي شخص اخر بمقابلة المستثمرين الكوريين.
وعقدت القائمة العراقية مؤتمراً صحفياً دانت فيه تنفيذ وزارة العدل احكام الاعدام بثلاثين محكوماً (الاحد)، في محاولة من الوزارة للالتفاف على قانون العفو العام المتوقع اقراره حسب النائب عن القائمة ياسين المطلك الذي طالب في المؤتمر باعادة محاكمة جميع المحكومين بالاعدام والسجن المؤبد، كون احكامهم جاءت عبر المخبر السري، وشدد على انه يمتلك ادلة تثبت ان الارهابيين الحقيقيين قد دفعوا رشى وتملّصوا من حكم الاعدام.
وكان الاسبوع الماضي شهد موافقة رئاسة البرلمان على طلب تقدمت به كل من كتلة الاحرار والقائمة العراقية لاستضافة المالكي، لبحث تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي ان اصرار رئاسة مجلس النواب على تحديد موعد معين لاستضافة رئيس الوزراء غير مبرر ويشكل خرقاً للنظام الداخلي للمجلس الذي يعطي المسؤول حق تحديد تأريخ استضافته. واكد الساعدي في مؤتمر صحفي عقده عقب مشادة حصلت تحت قبة البرلمان بين نواب كتلته ونواب من التيار الصدري على ان اي استضافة مقبلة لن تكون علنية، وستكون مقصورة على زعماء الكتل ورؤساء اللجان النيابية لحساسية المعلومات الامنية.
من جهتها عقدت كتلة الاحرار الممثلة للتيار الصدري مؤتمراً صحفياً مطولاً اتهمت خلاله النائبة مها الدوري المالكي بالاستخفاف بدماء العراقيين، في وقت كان بإمكانه، والكلام للدوري، تفويض اي شخص اخر بمقابلة المستثمرين الكوريين.
وعقدت القائمة العراقية مؤتمراً صحفياً دانت فيه تنفيذ وزارة العدل احكام الاعدام بثلاثين محكوماً (الاحد)، في محاولة من الوزارة للالتفاف على قانون العفو العام المتوقع اقراره حسب النائب عن القائمة ياسين المطلك الذي طالب في المؤتمر باعادة محاكمة جميع المحكومين بالاعدام والسجن المؤبد، كون احكامهم جاءت عبر المخبر السري، وشدد على انه يمتلك ادلة تثبت ان الارهابيين الحقيقيين قد دفعوا رشى وتملّصوا من حكم الاعدام.
وكان الاسبوع الماضي شهد موافقة رئاسة البرلمان على طلب تقدمت به كل من كتلة الاحرار والقائمة العراقية لاستضافة المالكي، لبحث تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد.
