أثار فشل مجلس النواب بالتصويت على رفع غرامة العضو المتغيب عن جلساته الى مليون دينار، حفيظة عدد من المواطنين الذين أبدى بعضهم استغرابه من اصرار النواب على التغيب عن الجلسات رغم ان مهمتهم الاساس تتمثل بالحضور للدفاع عن حقوق من انتخبوهم.
وبيّن اكرم جميل انه يتابع جلسات المجلس بشكل دائم، ووجد ان الجلسات التي تناقش حقوق الاعضاء تحظى بحضور كبير، اما الجلسات التي تناقش هموم الشارع العراقي فتكاد تخلو من النواب. وقال مواطن اخر ان رفض بعض الاعضاء رفع الغرامة الى مليون دينار يؤكد اصرار النواب عن الاستمرار بالتغيّب عن اداء دورهم الرقابي والتشريعي.
ويرى المواطن داود كريم ضرورة رفع مبلغ الغرامة التي تقع على العضو المتغيب الى اكثر من مليون دينار من اجل اجبارهم على الحضور. اما جعفر عمران فقد وجد في مقترح رفع مبلغ الغرامة الى مليون دينار شيئاً ايجابياً يجبر الاعضاء على الحضور من اجل اقرار القوانين التي تهم الشارع العراقي.
وبعد تقدمها بمقترح رفع مبلغ الغرامة الى مليون دينار، باتت هيئة رئاسة مجلس النواب محط اتهام من قبل اللجنة القانونية النيابية بعد اتخاذ هيئة الرئاسة قراراً بمنح استثناء لبعض الاعضاء وروؤساء الكتل من سجل الحضور. ولفت عضو اللجنة القانونية مشرق ناجي ان الهيئة خرقت القانون بقرارها هذا باعتبار ان النظام الداخلي للمجلس لا يخول هيئة الرئاسة منح الاستثناءات.
جدير بالذكر ان جلسات مجلس النواب تشهد غيابات متكررة للأعضاء ما يتسبب بعدم اكتمال النصاب وارجاء التصويت على قرارات مهمة، كان أبرزها تأجيل جلسات البرلمان التي كان من المقرر التصويت خلالها على قانون موازنة عام 2013.
وبيّن اكرم جميل انه يتابع جلسات المجلس بشكل دائم، ووجد ان الجلسات التي تناقش حقوق الاعضاء تحظى بحضور كبير، اما الجلسات التي تناقش هموم الشارع العراقي فتكاد تخلو من النواب. وقال مواطن اخر ان رفض بعض الاعضاء رفع الغرامة الى مليون دينار يؤكد اصرار النواب عن الاستمرار بالتغيّب عن اداء دورهم الرقابي والتشريعي.
ويرى المواطن داود كريم ضرورة رفع مبلغ الغرامة التي تقع على العضو المتغيب الى اكثر من مليون دينار من اجل اجبارهم على الحضور. اما جعفر عمران فقد وجد في مقترح رفع مبلغ الغرامة الى مليون دينار شيئاً ايجابياً يجبر الاعضاء على الحضور من اجل اقرار القوانين التي تهم الشارع العراقي.
وبعد تقدمها بمقترح رفع مبلغ الغرامة الى مليون دينار، باتت هيئة رئاسة مجلس النواب محط اتهام من قبل اللجنة القانونية النيابية بعد اتخاذ هيئة الرئاسة قراراً بمنح استثناء لبعض الاعضاء وروؤساء الكتل من سجل الحضور. ولفت عضو اللجنة القانونية مشرق ناجي ان الهيئة خرقت القانون بقرارها هذا باعتبار ان النظام الداخلي للمجلس لا يخول هيئة الرئاسة منح الاستثناءات.
جدير بالذكر ان جلسات مجلس النواب تشهد غيابات متكررة للأعضاء ما يتسبب بعدم اكتمال النصاب وارجاء التصويت على قرارات مهمة، كان أبرزها تأجيل جلسات البرلمان التي كان من المقرر التصويت خلالها على قانون موازنة عام 2013.