أفْـلـَحَـت المناشـداتُ الأميركية الأخيرة في إقناع بغداد بضرورة تفتيش الرحلات الإيرانية إلى سوريا عبر المجال الجوي العراقي.
وكانت واشنطن أبدت امتعاضها علَناً من عدم الالتزام بالتفتيش عن إمدادات عسكرية إيرانية تقول الإدارة الأميركية إنها تُنقَل إلى دمشق على متن هذه الرحلات رغم تعهدات قطعتها الحكومة العراقية لوزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون. وصرّح مسؤولون في إدارة الرئيس باراك أوباما بأن العراق لم يفتش سوى رحلتين اثنتين من الرحلات الإيرانية التي أصبحت شبه يومية إلى سوريا. واضطُر وزير الخارجية الأميركي جون كيري إثر لقائه رئيس الوزراء نوري المالكي في بغداد الأسبوع الماضي إلى الإدلاء بتصريحاتٍ علَنية أشار فيها إلى تساؤلاتٍ لأوساط سياسية وشعبية في الولايات المتحدة في شأن هذا الموقف العراقي غير المتوقَع من حليفٍ ترتبط بلادهم معه باتفاقية شراكة إستراتيجية. وكانت إذاعة العراق الحر أورَدت تفاصيل هذه التصريحات في سياق الملف الإخباري ليوم 26 آذار 2013.
وفي إعلانه السبت أن بغداد ستشدد التفتيش على الرحلات الإيرانية، قال علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي إنه "نتيجة للمعلومات التي وردتنا عن مرور طائرات محمّلة بالسلاح إلى سوريا قررنا زيادة عمليات التفتيش"، مشيراً في الوقت ذاته إلى "عدم وجود أي أدلة تؤكد ذلك"، على حد تعبيره.
ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عنه القول أيضاً إن الإجراءات ستُشدد كذلكَ على الحدود البرية التي قال إنه لا يمكن السيطرة عليها مائة في المائة. ولفَت إلى اختراقاتٍ تحصل عبر هذه الحدود "من قبل جماعات متعاونة مع القاعدة جميعها تصب في صالح المعارضة، وليس النظام" السوري.
فيما نقلت وكالة أسوشييتد برس عنه القول إن العراق "يرفض أن يكون ممراً للأسلحة إلى طرفيْ الصراع"، مضيفاً أن حكومته "ليس لديها مصلحة في تسليح أيٍ من هذين الطرفين."
وجاء في التقرير الذي أعادَت صحيفة (واشنطن بوست) Washington Post نَـشرَه أن مسؤولين أميركيين كانوا يأملون في فرضِ حظرٍ على الرحلات الإيرانية إلى سوريا عبر العراق. لكنهم قالوا خلال زيارة كيري إنهم يريدون على الأقل أن تهبط هذه الطائرات في العراق لتفتيشها والتأكد من أنها تحمل إمدادات إنسانية وليس أسلحة. وأضاف التقرير أنه لم يتضح على الفور متى وكيف سيُجرى المزيد من التفتيش للطائرات والمركبات. وفيما يتعلق بإجراءات التفتيش البري، نُقل عن الموسوي القول إن جزءاً من المشكلة هو طبيعة الحدود المخترقة بين العراق وسوريا والتي تمتد على طول نحو 600 كيلومتر. وأضاف أن تفتيش الشاحنات على وجه الخصوص من شأنه أن يساعد في وقف وصول الإمدادات العسكرية إلى المسلحين المتشددين.
وفي هذا الصدد، أشار التقرير إلى سيطرة متشددين من أعضاء (جبهة النصرة) التابعة لتنظيم القاعدة على الجانب السوري من الحدود. فيما قال مسؤولون عراقيون إن الجناح العراقي للقاعدة الذي تتفـرّع منه النصرة يزداد قوةً في محافظة الأنبار الغربية المتاخمة للحدود السورية.
ولمزيدٍ من المتابعة والتحليل، أجريت مقابلة مع الدكتور معتز محيي مدير (المركز الجمهوري للدراسات الأمنية) في بغداد الذي أجاب أولاً عن سؤال لإذاعة العراق الحر يتعلق بالصعوبات الفنية لإجراءات التفتيش من الجانب العراقي، قائلاً إنه "بالإضافة إلى عدم توفر الأجهزة والمعدات وكذلك الخبرات الشخصية في موضوع تفتيش حقائب ركاب الطائرات التجارية أو السلع والأمتعة التي تنقلها طائرات الشحن فإن هناك معضلة أخرى تتمثل بوجود عدة مطارات عراقية إذ أن الطائرات الإيرانية تهبط ليس فقط في بغداد بل في النجف والبصرة والمطارات الشمالية، وليس بإمكان الحكومة العراقية أن توفر كوادر التفتيش اللازمة في كل هذه المنشآت...".
وفي المقابلة التي أجريتها عبر الهاتف ويمكن الاستماع إليها في الملف الصوتي المرفق، أجاب خبير الشؤون الأمنية محيي عن سؤالين آخرين يتعلق أحدهما بإمكانية التعاون مع دول متحالفة في مجال مساعدة العراق بالتكنولوجيا والخبرة اللازمتين لعمليات التفتيش، والثاني حول ما أشارت إليه تقارير إعلامية أخيراً عن وجود منافذ أخرى غير العراق يمكن لإيران أن تستخدمها لنقل أسلحة إلى سوريا.
من جهته، أكد رئيس (المجموعة العراقية للدراسات الإستراتيجية) واثق الهاشمي "أن الولايات المتحدة تمتلك من الأدوات والتقنيات الكبيرة جداً ما لا يتوفر للعراق في مجال عمليات التفتيش." وفي المقابلة التي أجريتها عبر الهاتف ويمكن الاستماع إليها في الملف الصوتي المرفق، أعرب الهاشمي عن اعتقاده بأن الموافقة العراقية الأخيرة على تشديد التفتيش "تمت وفق صفقة تشمل عدة ملفات مترابطة بينها ملف الأزمة السورية وقضية الطائرات الإيرانية والأزمة الداخلية في العراق بالإضافة إلى ملف التظاهرات....". كما أجاب عن سؤال آخر يتعلق بالمخاوف المشتركة لكل من بغداد وواشنطن من التهديدات الأمنية المتزايدة للجماعات المتشددة التي تنشط ضمن المعارضة المسلحة السورية وعلى الجانب العراقي من الحدود.
وكانت واشنطن أبدت امتعاضها علَناً من عدم الالتزام بالتفتيش عن إمدادات عسكرية إيرانية تقول الإدارة الأميركية إنها تُنقَل إلى دمشق على متن هذه الرحلات رغم تعهدات قطعتها الحكومة العراقية لوزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون. وصرّح مسؤولون في إدارة الرئيس باراك أوباما بأن العراق لم يفتش سوى رحلتين اثنتين من الرحلات الإيرانية التي أصبحت شبه يومية إلى سوريا. واضطُر وزير الخارجية الأميركي جون كيري إثر لقائه رئيس الوزراء نوري المالكي في بغداد الأسبوع الماضي إلى الإدلاء بتصريحاتٍ علَنية أشار فيها إلى تساؤلاتٍ لأوساط سياسية وشعبية في الولايات المتحدة في شأن هذا الموقف العراقي غير المتوقَع من حليفٍ ترتبط بلادهم معه باتفاقية شراكة إستراتيجية. وكانت إذاعة العراق الحر أورَدت تفاصيل هذه التصريحات في سياق الملف الإخباري ليوم 26 آذار 2013.
وفي إعلانه السبت أن بغداد ستشدد التفتيش على الرحلات الإيرانية، قال علي الموسوي المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي إنه "نتيجة للمعلومات التي وردتنا عن مرور طائرات محمّلة بالسلاح إلى سوريا قررنا زيادة عمليات التفتيش"، مشيراً في الوقت ذاته إلى "عدم وجود أي أدلة تؤكد ذلك"، على حد تعبيره.
ونقلت وكالة فرانس برس للأنباء عنه القول أيضاً إن الإجراءات ستُشدد كذلكَ على الحدود البرية التي قال إنه لا يمكن السيطرة عليها مائة في المائة. ولفَت إلى اختراقاتٍ تحصل عبر هذه الحدود "من قبل جماعات متعاونة مع القاعدة جميعها تصب في صالح المعارضة، وليس النظام" السوري.
فيما نقلت وكالة أسوشييتد برس عنه القول إن العراق "يرفض أن يكون ممراً للأسلحة إلى طرفيْ الصراع"، مضيفاً أن حكومته "ليس لديها مصلحة في تسليح أيٍ من هذين الطرفين."
وجاء في التقرير الذي أعادَت صحيفة (واشنطن بوست) Washington Post نَـشرَه أن مسؤولين أميركيين كانوا يأملون في فرضِ حظرٍ على الرحلات الإيرانية إلى سوريا عبر العراق. لكنهم قالوا خلال زيارة كيري إنهم يريدون على الأقل أن تهبط هذه الطائرات في العراق لتفتيشها والتأكد من أنها تحمل إمدادات إنسانية وليس أسلحة. وأضاف التقرير أنه لم يتضح على الفور متى وكيف سيُجرى المزيد من التفتيش للطائرات والمركبات. وفيما يتعلق بإجراءات التفتيش البري، نُقل عن الموسوي القول إن جزءاً من المشكلة هو طبيعة الحدود المخترقة بين العراق وسوريا والتي تمتد على طول نحو 600 كيلومتر. وأضاف أن تفتيش الشاحنات على وجه الخصوص من شأنه أن يساعد في وقف وصول الإمدادات العسكرية إلى المسلحين المتشددين.
وفي هذا الصدد، أشار التقرير إلى سيطرة متشددين من أعضاء (جبهة النصرة) التابعة لتنظيم القاعدة على الجانب السوري من الحدود. فيما قال مسؤولون عراقيون إن الجناح العراقي للقاعدة الذي تتفـرّع منه النصرة يزداد قوةً في محافظة الأنبار الغربية المتاخمة للحدود السورية.
ولمزيدٍ من المتابعة والتحليل، أجريت مقابلة مع الدكتور معتز محيي مدير (المركز الجمهوري للدراسات الأمنية) في بغداد الذي أجاب أولاً عن سؤال لإذاعة العراق الحر يتعلق بالصعوبات الفنية لإجراءات التفتيش من الجانب العراقي، قائلاً إنه "بالإضافة إلى عدم توفر الأجهزة والمعدات وكذلك الخبرات الشخصية في موضوع تفتيش حقائب ركاب الطائرات التجارية أو السلع والأمتعة التي تنقلها طائرات الشحن فإن هناك معضلة أخرى تتمثل بوجود عدة مطارات عراقية إذ أن الطائرات الإيرانية تهبط ليس فقط في بغداد بل في النجف والبصرة والمطارات الشمالية، وليس بإمكان الحكومة العراقية أن توفر كوادر التفتيش اللازمة في كل هذه المنشآت...".
وفي المقابلة التي أجريتها عبر الهاتف ويمكن الاستماع إليها في الملف الصوتي المرفق، أجاب خبير الشؤون الأمنية محيي عن سؤالين آخرين يتعلق أحدهما بإمكانية التعاون مع دول متحالفة في مجال مساعدة العراق بالتكنولوجيا والخبرة اللازمتين لعمليات التفتيش، والثاني حول ما أشارت إليه تقارير إعلامية أخيراً عن وجود منافذ أخرى غير العراق يمكن لإيران أن تستخدمها لنقل أسلحة إلى سوريا.
من جهته، أكد رئيس (المجموعة العراقية للدراسات الإستراتيجية) واثق الهاشمي "أن الولايات المتحدة تمتلك من الأدوات والتقنيات الكبيرة جداً ما لا يتوفر للعراق في مجال عمليات التفتيش." وفي المقابلة التي أجريتها عبر الهاتف ويمكن الاستماع إليها في الملف الصوتي المرفق، أعرب الهاشمي عن اعتقاده بأن الموافقة العراقية الأخيرة على تشديد التفتيش "تمت وفق صفقة تشمل عدة ملفات مترابطة بينها ملف الأزمة السورية وقضية الطائرات الإيرانية والأزمة الداخلية في العراق بالإضافة إلى ملف التظاهرات....". كما أجاب عن سؤال آخر يتعلق بالمخاوف المشتركة لكل من بغداد وواشنطن من التهديدات الأمنية المتزايدة للجماعات المتشددة التي تنشط ضمن المعارضة المسلحة السورية وعلى الجانب العراقي من الحدود.
