مثّل الأردن خلال أكثر من عقدين بوابة لجوء واستقرار لمئات الآلاف من العراقيين، ومحطة انطلاق لمرافئ أخرى في حياة آخرين اضطرتهم ظروف بلدهم العراق الى ترك مدنهم واللجوء الى بعض دول الجوار، خصوصا الأردن الذي كان لعدة سنوات البوابة الوحيدة المفتوحة أمام العراقيين.
وتتنوع فئات العراقيين المقيمين اليوم في الاردن، فمن فئة العاملين والباحثين عن ابسط أنواع العمل لسد الاحتياجات الأدنى من الحياة اليومية، الى فئة رجال الأعمال والأغنياء وأصحاب المشاريع الصناعية والتجارية، وفئة الأساتذة الجامعيين والأطباء والخبراء المتخصصين، فيما تتسع شريحة العراقيين الذين انتقلوا وعائلاتهم الى الأردن لضمان سكن امن وظروف دراسية جيدة لأبنائهم. والكثير منهم يتطلع الى الحصول على حق الانتقال الى بلدان اللجوء والهجرة الغربية.
رئيس مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية احمد عوض أجرى بحثا حول العمالة العراقية في الاردن ورصد انتهاكات يتعرض لها العامل العراقي من أبرزها ضعف الأجور وغياب التأمين الصحي والاجتماعي وابسط مقومات العيش الكريم.
ورغم توقيع الأردن على اتفاقية العمل الدولية عام 1951 فانه لم يوقع على اتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين الدولية، حيث يوجوب ذلك اصدار اع التراخيص للعمال المهاجرين ضمن بنود قانون العمل الأردني، وبحسب القانوني خالد خليفات فأن اغلب العراقيين لا يملكونها.
ماجد صاحب احد المحال التجارية في وسط العاصمة الاردنية يرى ان عمق العلاقات الاجتماعية العراقية الأردنية دفعت بالعديد من أرباب العمل الى الوثوق بالشباب العراقي وتشغيله دون رخصة عمل من وزارة العمل الاردنية.
تعكف السفارة العراقية في عمان حاليا، على اعداد احصائية عن عدد العراقيين المقيمين في الاردن، وتشخيص من هم في عوزٍ مادي او مرضى بحاجة الى دعم مالي تم توفيره من قبل الحكومة العراقية مؤخرا، بحسب ما ذكره السفير العراقي في الاردن جواد هادي عباس في مقابلة لمراسلة اذاعة العراق الحر فائقة رسول سرحان كشف خلالها عن عزم الجانب العراقي على إغلاق ملف الديون المترتبة على كلا البلدين وملف المحكومين لدى الجانبين.
وحول مايشاع بين العراقيين المقيمين في الاردن عن نية الحكومة العراقية بتحويل قيمة بطاقة الحصة التموينية لهم قال السفير العراقي: ان الحكومة العراقية وافقت على تحويل قيمة الحصة التموينية حسب أمر ديوان رئاسة الوزراء قبل سنتين حيث تم منحها للمواطن ضمن شروط اذ عليه ان يقدم وثائق تثبت أقامته في الاردن منذ ما لايقل عن خمس سنوات خاصة العراقيين الذين هم ضحايا اعمال العنف والارهاب التي طالت البلاد، كاشفا عن انه جرت مفاتحة وزارة التجارة بهذا الشان لأكثر من مرة و لم يأت الرد لحد الآن
وفيما يتعلق بملف المعتقلين في كلا البلدين أشار عباس الى ان الجانبين سينتهيان قريبا من استكمال الإجراءات القانونية كافة لتبادل السجناء لاتمام مدة محكومياتهم في بلدهم حسب اتفاقية الرياض ,موضحا ان عملية التبادل لاتشتمل المعتقلين بتهم الإرهاب
هذا ومن المؤمل ان يقوم العراق بمد خط أنبوب لنقل النفط الخام من حقل الرميلة الجنوبي إلى ميناء العقبة الأردني لغايات التصدير.
ونقل عن مسؤولين في كلا البلدين أن الخط سينقل يوميا ما بين 2 و2.5 مليون برميل من النفط الخام، و سيرافق 'الأنبوب' مد خط غاز خدمي لأغراض تشغيل محطات الكهرباء اللازمة لتشغيل محطات الضخ على طول الخط الناقل داخل العراق والأردن.
وتتنوع فئات العراقيين المقيمين اليوم في الاردن، فمن فئة العاملين والباحثين عن ابسط أنواع العمل لسد الاحتياجات الأدنى من الحياة اليومية، الى فئة رجال الأعمال والأغنياء وأصحاب المشاريع الصناعية والتجارية، وفئة الأساتذة الجامعيين والأطباء والخبراء المتخصصين، فيما تتسع شريحة العراقيين الذين انتقلوا وعائلاتهم الى الأردن لضمان سكن امن وظروف دراسية جيدة لأبنائهم. والكثير منهم يتطلع الى الحصول على حق الانتقال الى بلدان اللجوء والهجرة الغربية.
عمالة بلا حقوق
مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد براء عفيف أعدت تقريرا عن واقع العراقيين اليوم في الاردن مبتدئة بالتجوال في الساحة الهاشمية، حيث يتواجد عدد من العراقيين الذي اصبحوا جزء من ذاكرة هذا المكان وسط العاصمة الأردنية عمان خلال العقدين الأخيرين.رئيس مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية احمد عوض أجرى بحثا حول العمالة العراقية في الاردن ورصد انتهاكات يتعرض لها العامل العراقي من أبرزها ضعف الأجور وغياب التأمين الصحي والاجتماعي وابسط مقومات العيش الكريم.
ورغم توقيع الأردن على اتفاقية العمل الدولية عام 1951 فانه لم يوقع على اتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين الدولية، حيث يوجوب ذلك اصدار اع التراخيص للعمال المهاجرين ضمن بنود قانون العمل الأردني، وبحسب القانوني خالد خليفات فأن اغلب العراقيين لا يملكونها.
وجود بلا أرقام
وتشير التقديرات الأخيرة للمؤسسات الاردنية والعراقية ذات الصلة بالاضافة المفوضية السامية لشوؤون اللاجئين أن أعداد العراقيين تتراوح ما بين 200 الف الى 450 الف عراقي في الاردن.ماجد صاحب احد المحال التجارية في وسط العاصمة الاردنية يرى ان عمق العلاقات الاجتماعية العراقية الأردنية دفعت بالعديد من أرباب العمل الى الوثوق بالشباب العراقي وتشغيله دون رخصة عمل من وزارة العمل الاردنية.
تعكف السفارة العراقية في عمان حاليا، على اعداد احصائية عن عدد العراقيين المقيمين في الاردن، وتشخيص من هم في عوزٍ مادي او مرضى بحاجة الى دعم مالي تم توفيره من قبل الحكومة العراقية مؤخرا، بحسب ما ذكره السفير العراقي في الاردن جواد هادي عباس في مقابلة لمراسلة اذاعة العراق الحر فائقة رسول سرحان كشف خلالها عن عزم الجانب العراقي على إغلاق ملف الديون المترتبة على كلا البلدين وملف المحكومين لدى الجانبين.
وحول مايشاع بين العراقيين المقيمين في الاردن عن نية الحكومة العراقية بتحويل قيمة بطاقة الحصة التموينية لهم قال السفير العراقي: ان الحكومة العراقية وافقت على تحويل قيمة الحصة التموينية حسب أمر ديوان رئاسة الوزراء قبل سنتين حيث تم منحها للمواطن ضمن شروط اذ عليه ان يقدم وثائق تثبت أقامته في الاردن منذ ما لايقل عن خمس سنوات خاصة العراقيين الذين هم ضحايا اعمال العنف والارهاب التي طالت البلاد، كاشفا عن انه جرت مفاتحة وزارة التجارة بهذا الشان لأكثر من مرة و لم يأت الرد لحد الآن
ديون قيد الدراسة
السفير جواد هادي عباس اشار الى ان زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي للاردن أواخر العام الماضي حركت الكثيرمن الملفات الراكدة لاسيما مطالبات الاردن والتي تقدر بمليار واربعة مائة مليون دولار، حيث أن هذا الملف هو قيد الدراسة من قبل وفد من وزارة المالية العراقية مع المسؤولين الأردنيين، وبين السفير انه تم ابلاغ الحكومة الاردنية بأن العراق يتعامل مع مديوناته للدول حسب قواعد نادي باريس الذي أطفأ 80 في المائة من ديونه المترتبة على العراق، وعلى الاردن الالتزام بهذه القواعد , مبينا ان الحكومة الاردنية طلبت استثناء من هذه القواعد منذ اكثر من عام..تبادل محدود للسجناء
وبين السفير العراقي ان هناك ديونا عراقية مترتبه على الاردن منذ عام 2003 وقيمتها نصف مليار دولار وهذا الملف ايضا قيد البحث والدراسة من قبل الجانبين.وفيما يتعلق بملف المعتقلين في كلا البلدين أشار عباس الى ان الجانبين سينتهيان قريبا من استكمال الإجراءات القانونية كافة لتبادل السجناء لاتمام مدة محكومياتهم في بلدهم حسب اتفاقية الرياض ,موضحا ان عملية التبادل لاتشتمل المعتقلين بتهم الإرهاب
هذا ومن المؤمل ان يقوم العراق بمد خط أنبوب لنقل النفط الخام من حقل الرميلة الجنوبي إلى ميناء العقبة الأردني لغايات التصدير.
ونقل عن مسؤولين في كلا البلدين أن الخط سينقل يوميا ما بين 2 و2.5 مليون برميل من النفط الخام، و سيرافق 'الأنبوب' مد خط غاز خدمي لأغراض تشغيل محطات الكهرباء اللازمة لتشغيل محطات الضخ على طول الخط الناقل داخل العراق والأردن.
