شهدت محافظات مصري اعمال عنف ومواجهات في إطار فعاليات جمعة "مبنتهددش" على خلفية استدعاء نشطاء سياسيين للتحقيق معهم بتهمة التورط في أحداث عنف الجمعة الماضية. ووقعت اشتباكات عنيفة في محافظة الإسكندرية بين المتظاهرين وبعض المنتمين للتيار الإسلامي بالأسلحة البيضاء أسفرت عن عشرات المصابين، بينما تعرض محتجون في الشرقية إلى هجوم من قبل قوات الأمن لتفريقهم من أمام مقر جماعة الأخوان المسلمين، وأنهى نشطاء سياسيون وقفتهم في القاهرة أمام مكتب النائب العام بالانضمام إلى المعتصمون في ميدان التحرير للتضامن معهم بعد محاولهم فض اعتصامهم بالقوة قبل يومين.
وكان العشرات من المشاركين بتظاهرات "مابنتهددش" قد تجمعوا على سلالم مقر دار القضاء العالي، احتجاجا على قرار النائب العام طلعت إبراهيم باستدعاء 5 نشطاء سياسيين بتهمة تورطهم في التحريض على أحداث العنف التي شهدتها منطقة المقطم الجمعة الماضية ورددوا هتافات تطالب برحيل النظام.
فيما قامت قوات اﻷمن بإغلاق الباب الرئيسي لمقر دار القضاء العالي، وهدد الناشط السياسي المطلوب للتحقيق حازم عبدالعظيم بخطوات تصعيدية حال استمرار النائب العام المستشار طلعت عبدالحميد في منصبه.
وفي السياق، انتقدت جماعة الأخوان المسلمين فعاليات جمعة مبنتهددش، واعتبر المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين ياسر محرز ما سماه محاصرة دار القضاء العالي، قائلاً دليلا على ازدواجية المعايير لدى القوى السياسية الذين انتقدوا من قبل محاصرة المؤيدين للرئيس للمحكمة الدستورية المعينة من قبل الرئيس السابق حسني مبارك.
وشهدت ليلة الجمعة تظاهرة مفاجئة قامت بها حركة 6 إبريل لم تعلن عن تنظيمها كما كان متبعا في مثل هذه الفعاليات، إذ قامت الحركة بمحاصرة منزل وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم في حي مدينة نصر بالقاهرة، واشتبك البعض مع قوات الأمن وردت قوات الأمن بإطلاق القنابل المسيلة للدموع وطلقات الخرطوش على المتظاهرين، ما أسفر عن إصابة العديد منهم، وإلقاء القبض على أربعة.
وأكد أحد أعضاء الحركة أن وقفتهم لن تتعدى نصف الساعة لإرسال رسالة إلى النظام الحالي وخاصة وزارة الداخلية، فيما قال القيادي في حركة 6 إبريل محمد عادل إن "الحكومة عليها انتظار المفاجئات وستشاهد ليلة رعب".
الى ذلك رفضت قوى مدنية على رأسها قيادات جبهة الإنقاذ الوطني، الطريقة التى تظاهرت بها حركة 6 إبريل أمام منزل وزير الداخلية بالأمس.
ورفض رئيس الحزب المصرى الديمقراطي الدكتور محمد أبو الغار الطريقة التي تظاهرت بها حركة 6 إبريل، مؤكداً أن مبدأ التظاهر السلمي هو حق مكفول للجميع، وكان يفضل أن يكون هذا التظاهر أمام مقر عمل الوزير وليس أمام بيته.
وكان العشرات من المشاركين بتظاهرات "مابنتهددش" قد تجمعوا على سلالم مقر دار القضاء العالي، احتجاجا على قرار النائب العام طلعت إبراهيم باستدعاء 5 نشطاء سياسيين بتهمة تورطهم في التحريض على أحداث العنف التي شهدتها منطقة المقطم الجمعة الماضية ورددوا هتافات تطالب برحيل النظام.
فيما قامت قوات اﻷمن بإغلاق الباب الرئيسي لمقر دار القضاء العالي، وهدد الناشط السياسي المطلوب للتحقيق حازم عبدالعظيم بخطوات تصعيدية حال استمرار النائب العام المستشار طلعت عبدالحميد في منصبه.
وفي السياق، انتقدت جماعة الأخوان المسلمين فعاليات جمعة مبنتهددش، واعتبر المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين ياسر محرز ما سماه محاصرة دار القضاء العالي، قائلاً دليلا على ازدواجية المعايير لدى القوى السياسية الذين انتقدوا من قبل محاصرة المؤيدين للرئيس للمحكمة الدستورية المعينة من قبل الرئيس السابق حسني مبارك.
وشهدت ليلة الجمعة تظاهرة مفاجئة قامت بها حركة 6 إبريل لم تعلن عن تنظيمها كما كان متبعا في مثل هذه الفعاليات، إذ قامت الحركة بمحاصرة منزل وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم في حي مدينة نصر بالقاهرة، واشتبك البعض مع قوات الأمن وردت قوات الأمن بإطلاق القنابل المسيلة للدموع وطلقات الخرطوش على المتظاهرين، ما أسفر عن إصابة العديد منهم، وإلقاء القبض على أربعة.
وأكد أحد أعضاء الحركة أن وقفتهم لن تتعدى نصف الساعة لإرسال رسالة إلى النظام الحالي وخاصة وزارة الداخلية، فيما قال القيادي في حركة 6 إبريل محمد عادل إن "الحكومة عليها انتظار المفاجئات وستشاهد ليلة رعب".
الى ذلك رفضت قوى مدنية على رأسها قيادات جبهة الإنقاذ الوطني، الطريقة التى تظاهرت بها حركة 6 إبريل أمام منزل وزير الداخلية بالأمس.
ورفض رئيس الحزب المصرى الديمقراطي الدكتور محمد أبو الغار الطريقة التي تظاهرت بها حركة 6 إبريل، مؤكداً أن مبدأ التظاهر السلمي هو حق مكفول للجميع، وكان يفضل أن يكون هذا التظاهر أمام مقر عمل الوزير وليس أمام بيته.