ماتزال حرية التعبير وابداء الرأي في العراق محل خلاف بعد عشر سنوات من اطاحة نظام صدام، على الرغم من ان الدستور العراقي نص صراحة على ضرورة احترام حرية الرأي، وعدم تشريع أي قانون تحد منها.
ويرى مراقبون ان هذه الحرية التي كفلها الدستور ماتزال دون مستوى الطموح. ويعتقد الصحافي باسم حمزة ان المشكلة تكمن في عدم تقبل فكرة الديمقراطية، وحرية الرأي، سواء من قبل السلطات او السياسيين او حتى المواطنين انفسهم.
ورغم الاقرار بحصول تحول كبير في مجال حرية التعبير في العراق، مقارنة بفترة حكم حزب البعث، إلاّ ان المثلبة التي تؤشر على النظام الجديد في البلاد هي تمسكه بالقوانين السابقة، ومنها قانونا العقوبات والمطبوعات.
واوضح الخبير، الناشط القانوني حسن شعبان ان جميع تلك القوانين تتعارض مع الدستور، وتحد من حرية الرأي في العراق، وعلى مجلس النواب الاسراع في الغائها.
الى ذلك قالت عضوة لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب اشواق الجاف ان مجلس النواب التفت الى هذه المسألة، ويعمل حاليا على اقرار قانون حرية التعبير، المقدم من قبل الحكومة، بعد ان اجريت عليه الكثير من التعديلات الجوهرية. وما يتعلق بالغاء القوانين التي شرعت في عهد صدام اكدت الجاف ان هذا الامر قد يحتاج الى بعض الوقت.
يشار الى ان الحكومة العراقية صادقت على مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي، والاجتماع والتظاهر السلمي العام الماضي، إلاّ ان هذا القانون قوبل بانتقادات شديدة من ناشطين ومنظمات أهلية، لأنه يسمح للسلطات بالتضييق على الحريات "بدعوى المصلحة العامة، والنظام العام، أو الآداب العامة، أو اهانة الرموز المقدسة.
وتنص المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان على حق كل فرد في حرية الرأي والتعبير، وهذا الحق يتضمن حرية اعتناق الآراء بدون تدخل خارجي، وحرية البحث، وتلقي وتوزيع المعلومات والأفكار، بوسائط النشر والإعلام كافة.
ويرى مراقبون ان هذه الحرية التي كفلها الدستور ماتزال دون مستوى الطموح. ويعتقد الصحافي باسم حمزة ان المشكلة تكمن في عدم تقبل فكرة الديمقراطية، وحرية الرأي، سواء من قبل السلطات او السياسيين او حتى المواطنين انفسهم.
ورغم الاقرار بحصول تحول كبير في مجال حرية التعبير في العراق، مقارنة بفترة حكم حزب البعث، إلاّ ان المثلبة التي تؤشر على النظام الجديد في البلاد هي تمسكه بالقوانين السابقة، ومنها قانونا العقوبات والمطبوعات.
واوضح الخبير، الناشط القانوني حسن شعبان ان جميع تلك القوانين تتعارض مع الدستور، وتحد من حرية الرأي في العراق، وعلى مجلس النواب الاسراع في الغائها.
الى ذلك قالت عضوة لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب اشواق الجاف ان مجلس النواب التفت الى هذه المسألة، ويعمل حاليا على اقرار قانون حرية التعبير، المقدم من قبل الحكومة، بعد ان اجريت عليه الكثير من التعديلات الجوهرية. وما يتعلق بالغاء القوانين التي شرعت في عهد صدام اكدت الجاف ان هذا الامر قد يحتاج الى بعض الوقت.
يشار الى ان الحكومة العراقية صادقت على مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي، والاجتماع والتظاهر السلمي العام الماضي، إلاّ ان هذا القانون قوبل بانتقادات شديدة من ناشطين ومنظمات أهلية، لأنه يسمح للسلطات بالتضييق على الحريات "بدعوى المصلحة العامة، والنظام العام، أو الآداب العامة، أو اهانة الرموز المقدسة.
وتنص المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان على حق كل فرد في حرية الرأي والتعبير، وهذا الحق يتضمن حرية اعتناق الآراء بدون تدخل خارجي، وحرية البحث، وتلقي وتوزيع المعلومات والأفكار، بوسائط النشر والإعلام كافة.
