تفجرت موجة جديدة من الغضب العارم في أوساط القوى السياسية المعارضة لنظام الحكم في مصر، معلنين ثورة على النائب العام المستشار طلعت عبدالحميد الذي أصدر قرارا بضبط وإحضار عدد من النشطاء السياسيين على خلفية أحداث جمعة "رد الكرامة".
وطالب سياسيون وقانونيون النشطاء بعدم المثول أمام النائب العام، واعتبروا أن قرار النائب العام باطلا، وقالت عضو المحكمة الدستورية سابقا المستشارة تهانى الجبالي إن "النائب العام لا يحق له اتخاذ تلك القرارات، نظرا للطريقة غير الشرعية التي أتى بها لمنصبه"، على حد وصفها.
وكان المستشار طلعت عبدالحميد قد أصدر قرارا بضبط وإحضار عدد من النشطاء السياسيين وعلى رأسهم أحمد دومة وحازم عبد العظيم ونوارة نجم، على خلفية اتهامهم بالتحريض على التعدي على الأشخاص وإتلاف الممتلكات وتكدير السلم العام فى الأحداث التي اندلعت إبان التظاهر أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين الكائن بالمقطم في مليونية "رد الكرامة" 22 آذار.
وتوافد المتظاهرون على مدار الساعة إلى دار القضاء العالي، ورفعوا أحذيتهم أمام مكتب النائب العام، مرددين هتافات منددة بقراره بضبط وإحضار عدد من النشطاء السياسيين، وشدد الناشط حازم عبد العظيم على أنه لن يمثل أمام نائب عام وصفه بأنه غير شرعي، وقال "هذا النائب العام عار على مصر"، داعيا الشعب المصري إلى التظاهر يوم الجمعة المقبل أمام مكتب النائب العام.
في المقابل، أكد المتحدث باسم النيابة العامة المستشار مصطفى دويدار أن قرارات الضبط والإحضار الخاصة ببعض النشطاء والسياسيين يعود إلى وجود أدلة دامغة تدينهم.
وكان النائب العام قد أمر بندب خبير من الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية لفحص بيانات وتصريحات ومقاطع الفيديو خاصة بالمشكو في حقهم ووردت على حسابهم الشخصي على موقعي التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك".
وقال الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين إنه "من حق الرئيس أن يتخذ إجراءات استثنائية ضد السياسيين المحرضين على العنف والخارجين على القانون"، مشيرًا إلى أن "الشعب سيؤيد تلك الإجراءات".
من جهتها، أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني عن رفضها القاطع لتهديدات رئيس الدولة للمعارضة الوطنية ولرموزها وللأصوات الإعلامية في مصر، وقالت إن "انحياز النائب العام إلى السلطة وجماعة الأخوان المسلمين يهدد بمزيد من الفوضى.
وفي سياق متصل، أعلن وكيل أول نقابة الصحافيين جمال فهمي رفضه المثول أمام رئيس نيابة استئناف القاهرة للتحقيق معه في البلاغ المقدم من قبل رئيس الجمهورية محمد مرسي.
إلى ذلك، ألقت قوات الأمن القبض على عضو مجلس الشعب السابق والناشط السياسي حمدى الفخراني في محافظة البحيرة، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة المحلة مؤخرا تضامنا مع بورسعيد، وحرق مقر الحرية والعدالة.
وفي هذه الأثناء، يناقش مجلس الشورى قانون حماية الحق في التظاهر، وسط اعتراض القوى المعارضة والذي اعتبرته تقييدا لحرية الرأي والتظاهر، فيما اعتبرته قيادات جماعة الأخوان المسلمين أن "صدور هذا القانون مطلبا شعبيا ولا بديل عن تطبيقه"، حسب ما جاء على لسان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان.
وطالب سياسيون وقانونيون النشطاء بعدم المثول أمام النائب العام، واعتبروا أن قرار النائب العام باطلا، وقالت عضو المحكمة الدستورية سابقا المستشارة تهانى الجبالي إن "النائب العام لا يحق له اتخاذ تلك القرارات، نظرا للطريقة غير الشرعية التي أتى بها لمنصبه"، على حد وصفها.
وكان المستشار طلعت عبدالحميد قد أصدر قرارا بضبط وإحضار عدد من النشطاء السياسيين وعلى رأسهم أحمد دومة وحازم عبد العظيم ونوارة نجم، على خلفية اتهامهم بالتحريض على التعدي على الأشخاص وإتلاف الممتلكات وتكدير السلم العام فى الأحداث التي اندلعت إبان التظاهر أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين الكائن بالمقطم في مليونية "رد الكرامة" 22 آذار.
وتوافد المتظاهرون على مدار الساعة إلى دار القضاء العالي، ورفعوا أحذيتهم أمام مكتب النائب العام، مرددين هتافات منددة بقراره بضبط وإحضار عدد من النشطاء السياسيين، وشدد الناشط حازم عبد العظيم على أنه لن يمثل أمام نائب عام وصفه بأنه غير شرعي، وقال "هذا النائب العام عار على مصر"، داعيا الشعب المصري إلى التظاهر يوم الجمعة المقبل أمام مكتب النائب العام.
في المقابل، أكد المتحدث باسم النيابة العامة المستشار مصطفى دويدار أن قرارات الضبط والإحضار الخاصة ببعض النشطاء والسياسيين يعود إلى وجود أدلة دامغة تدينهم.
وكان النائب العام قد أمر بندب خبير من الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية لفحص بيانات وتصريحات ومقاطع الفيديو خاصة بالمشكو في حقهم ووردت على حسابهم الشخصي على موقعي التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك".
وقال الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود حسين إنه "من حق الرئيس أن يتخذ إجراءات استثنائية ضد السياسيين المحرضين على العنف والخارجين على القانون"، مشيرًا إلى أن "الشعب سيؤيد تلك الإجراءات".
من جهتها، أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني عن رفضها القاطع لتهديدات رئيس الدولة للمعارضة الوطنية ولرموزها وللأصوات الإعلامية في مصر، وقالت إن "انحياز النائب العام إلى السلطة وجماعة الأخوان المسلمين يهدد بمزيد من الفوضى.
وفي سياق متصل، أعلن وكيل أول نقابة الصحافيين جمال فهمي رفضه المثول أمام رئيس نيابة استئناف القاهرة للتحقيق معه في البلاغ المقدم من قبل رئيس الجمهورية محمد مرسي.
إلى ذلك، ألقت قوات الأمن القبض على عضو مجلس الشعب السابق والناشط السياسي حمدى الفخراني في محافظة البحيرة، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة المحلة مؤخرا تضامنا مع بورسعيد، وحرق مقر الحرية والعدالة.
وفي هذه الأثناء، يناقش مجلس الشورى قانون حماية الحق في التظاهر، وسط اعتراض القوى المعارضة والذي اعتبرته تقييدا لحرية الرأي والتظاهر، فيما اعتبرته قيادات جماعة الأخوان المسلمين أن "صدور هذا القانون مطلبا شعبيا ولا بديل عن تطبيقه"، حسب ما جاء على لسان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان.