دعا مؤتمر علمي عقدته جامعة الموصل الى اتخاذ اجراءات عاجلة لحماية نهر دجلة من الملوثات.
واشر "المؤتمر الاول لحماية نهر دجلة من التلوث" ارتفاع معدلات أشكال المطروحات الملوثة التي تصب فيه بفعل التزايد السكاني والتطور الصناعي والزراعي في مدينة الموصل، فضلاً عن قيام دولة المنبع (تركيا) بحصر المياه عنه. وقال عميد كلية البيئة في جامعة الموصل الدكتور معاذ حامد مصطفى:
"نهر دجلة يعاني من تزايد اشكال الملوثات التي تصب فيه والتي تقارب 500 لتر مكعب يومياً وهي مخلفات زراعية وصناعية وحيوانية تضم انواع الميكروبات، ما يشكل خطراً على حياة الانسان، وبخاصةٍ مع وجود محطات تصفية للمياه قديمة عاجزة عن تصفية وتوفير مياه صالحة للشرب والاستعمال البشري، لذا من الضروري جدا ان تكون هناك قوانين حاسمة تمنع رمي المخلفات في النهر سواء من قبل المواطنين او الدوائر او المعامل وغيرها".
من جهته دعا الباحث في هندسة البيئة الدكتور قصي كمال الدين الى تفعيل القوانين النافذة في مجال حماية البيئة، وانشاء محطات تصفية متطورة من بين أهم المقترحات المطروحة للحد من الانعكاسات السلبية للازمة التي يعانيها النهر، وأضاف:
"منذ عام 1967، ولحد الان لم تفعل قوانين منع رمي المخلفات في الانهار واذا ما تم ذلك وايضا بناء محطات معالجات
المطروحات الصناعية والمدنية سنعمل على الحفاظ على سلامة مياه هذا المورد وايضا الاستفادة من المياه المعالجة في مجالات اخرى كالزراعة بدل استخدام مياه نظيفة من النهر" .
وتأتي هذه التوصيات العلمية في وقت يرى مواطنون عدم جدية تنفيذ توصيات الكثير من المؤتمرات والندوات العلمية على الارض جعل المواطنين يفقدون الثقة بالجديد منها، بل ذهبوا الى اعتبار ما يعقد منها هذه الايام لا يعدو عن كونه دعاية انتخابية للقائمين عليها.
وبحسب خبراء فان مياه نهري دجلة والفرات مهددة بالتحول الى جدولين صغيرين داخل العراق بحلول عام 2030 اذا ما نفذت الدول المتشاطئة مع العراق مشاريع وسدود مائية في اعالي هذين النهرين وهو ما يخالف المواثيق الدولية بهذا الخصوص.
