حذّر البنك الدولي من مغبة استمرار اعتماد العراق على واردات النفط كمصدر اساس لتمويل الموازنة العامة للبلاد بشكل كامل.
ويزور وفد من البنك الدولي العراق حالياً، وبينت الخبيرة في البنك سحر نصر ان "هدف زيارة الوفد ينحصر في تقديم النصح والمشورة للعراق في كيفية اعادة هيكلة مصارفه الحكومية"، داعية "الحكومة العراقية لاتخاذ خطوات جادة لاعادة الهيكلة من اجل تقديم افضل الخدمات المصرفية للمواطن العراقي".
من جهتها دعت ممثلة البنك الدولي ماري اليانا في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير التخطيط علي الشكري "الحكومة العراقية الى تاسيس صندوق للفائض من ارتفاع اسعار النفط للاستفادة منه في مشاريع استثمارية او سد العجر في الموازنة".
من جهته لفت وزير التخطيط علي الشكري الى ان "اعادة هيكلة المصارف العراقية الحكومية تعد خطوة نحو استقرار اكبر لسعر الدينار العراقي، لان العمل المصرفي العالمي لم يعد يقتصر على ايداع الاموال والاقتراض فقط، بل فيه الكثير من الخدمات التي على المصارف العراقية تقديمها لخدمة المواطن".
وكان صندوق النقد الدولي اشار في تقرير له الخميس الماضي الى حدوث تحسن في القطاع المالي العراقي، لكنه اكد في الوقت نفسه أنه ما زال بحاجة إلى جهود اكبر من قبل البنك المركزي لتعزيز الرقابة المصرفية، والتعجيل بإعادة هيكلة النظام المصرفي، واقامة نظام يستوجب التخلي عن النموذج الحالي الذي تسيطر فيه البنوك الضعيفة المملوكة للدولة التي تحظى بمعاملة تفضيلية تميزها عن المصارف الخاصة.
ويزور وفد من البنك الدولي العراق حالياً، وبينت الخبيرة في البنك سحر نصر ان "هدف زيارة الوفد ينحصر في تقديم النصح والمشورة للعراق في كيفية اعادة هيكلة مصارفه الحكومية"، داعية "الحكومة العراقية لاتخاذ خطوات جادة لاعادة الهيكلة من اجل تقديم افضل الخدمات المصرفية للمواطن العراقي".
من جهتها دعت ممثلة البنك الدولي ماري اليانا في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير التخطيط علي الشكري "الحكومة العراقية الى تاسيس صندوق للفائض من ارتفاع اسعار النفط للاستفادة منه في مشاريع استثمارية او سد العجر في الموازنة".
من جهته لفت وزير التخطيط علي الشكري الى ان "اعادة هيكلة المصارف العراقية الحكومية تعد خطوة نحو استقرار اكبر لسعر الدينار العراقي، لان العمل المصرفي العالمي لم يعد يقتصر على ايداع الاموال والاقتراض فقط، بل فيه الكثير من الخدمات التي على المصارف العراقية تقديمها لخدمة المواطن".
وكان صندوق النقد الدولي اشار في تقرير له الخميس الماضي الى حدوث تحسن في القطاع المالي العراقي، لكنه اكد في الوقت نفسه أنه ما زال بحاجة إلى جهود اكبر من قبل البنك المركزي لتعزيز الرقابة المصرفية، والتعجيل بإعادة هيكلة النظام المصرفي، واقامة نظام يستوجب التخلي عن النموذج الحالي الذي تسيطر فيه البنوك الضعيفة المملوكة للدولة التي تحظى بمعاملة تفضيلية تميزها عن المصارف الخاصة.
