وسط تواجد أمني مكثف، توافدت أعداد كبيرة من مؤيدي الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل أمام مدينة الإتاج الإعلامي مرددين هتافات معادية للإعلام، فيما دعا الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل أنصار التيار الإسلامي إلى محاصرة مقار الأحزاب الليبرالية وبيوت السياسيين والإعلاميين، مؤكدًا أن ذلك سيحدث خلال ساعات ردّاً على أحداث حصار مكتب الإرشاد ومنزل رئيس الجمهورية، وهو ما اعتبره سياسيون بروفة للحرب الأهلية في مصر.
والمثير أن الشيخ حازم أبو إسماعيل أعلن تبرأه من التظاهرات أمام مدنية الإنتاج الإعلامي، وقال إنه لا يعلم شيئا عن وجود متظاهرين أمام البوابة رقم 4 أمام مدينة الإنتاج الإعلامي.
وواصلت حركات ذات مرجعية إسلامية الحشد على مواقع التواصل الاجتماعي للرد على أحداث مليونية "رد الكرامة"، وأعلنت صفحات تحركها لمحاصرة منازل قيادات المعارضة المصرية، وعلى رأسهم رئيس حزب الدستور محمد البرداعي، وزعيم التيار الشعبي حمدين صباحي، ورئيس حزب المؤتمر عمرو موسى.
وتزامنت تلك الدعوات في الوقت الذي حمل فيه المتحدث الرسمي باسم حزب الحرية والعدالة مراد علي كلا من البرادعي وصباحي المسؤولية السياسية الكاملة عن أحداث العنف التي شهدتها منطقة المقطم خلال فعاليات مليونية "رد الكرامة".
فيما أعلنت جماعة الإخوان المسلمين رفضها دعوات محاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي، وأكد عضو مجلس شورى الإخوان المسلمين وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة سعد عمارة على عدم مقابلة العنف بالعنف حتى لا تراق المزيد من الدماء، وقالت الجماعة في بيان لها أنها ستتبع كل من دعا وحرَّض على هذه المظاهرات أو شارك فيها بكل الإجراءات القانونية.
وفي المقابل، خيم الفزع على مقار الأحزاب الليبرالية، وأعلنت عددا من الأحزاب الأعضاء بجبهة الإنقاذ الوطني في مقدمتها الوفد والدستور والمصريين الأحرار والجبهة الديمقراطية والمصرى الديمقراطي، بإضافة إلى التيار الشعبى، أعلنوا ما يشبه حالة "الطوارئ" داخل مقارهم بإخلائها من كافة الأوراق المهمة.
ودعا أمين عام حزب المصرى الديمقراطى والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطني أحمد فوزي جميع القوى السياسية إلى احترام القانون وعدم اللجوء إلى العنف، لافتا إلى أن الحزب لن يدعو شبابه وأعضاءه للرد على أي عنف يحدث تجاه مقراته، محملا الدولة والأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن تأمين المعارضة.
إلى ذلك، أكد منسق عام الجمعية الوطنية للتغيير القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني أحمد بهاء الدين شعبان أن "الجبهة لن تقبل بالحوار مع حزب الحرية والعدالة مع استمرار إسالة أنهار الدماء في الشوارع".
وطالب تكتل القوى الثورية الوطنية بانتخابات رئاسية مبكرة بعد ٦ أشهر وعزل النائب العام، وأكد التكتل، تحالف الحركات الشبابية الثورية، في بيان أصدره أمس، أنه لن يرفع الغطاء السياسي عن التظاهرات السلمية، محملا النظام والأجهزة الأمنية وجماعة الأخوان المسلمين أحداث العنف أمام مكتب الإرشاد خلال فعاليات جمعة رد الكرامة.
وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد دعا في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، دعا ودعا القوى السياسية لعدم توفير أي غطاء سياسي لأعمال العنف والشغب، وأكد أنه لن يتهاون حال ثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة مهما كان مستواهم، وهو ما اعتبرته القوى المعارضة تهديدا مباشرا لقياداتها.
وفي هذه الأثناء، نشرت وسائل إعلام مصرية أن رئيس حزب الدستور محمد البرادعي غادر مطار القاهرة الدولي في طريقه إلى الإمارات، في زيارة لم يعلن سببها بعد.
على صعيد آخر، وافق النائب العام على تسليم مسؤولين ليبيين سابقين إلى السلطات الليبية، وتظاهر عدد من أبناء الجالية الليبية في القاهرة، أمام دار القضاء العالي للمطالبة بعدم تسليم ، المنسق السابق للعلاقات المصرية- الليبية أحمد قذاف الدم إلى السلطات الليبية، والتأكيد على تضامنهم معه.
والمثير أن الشيخ حازم أبو إسماعيل أعلن تبرأه من التظاهرات أمام مدنية الإنتاج الإعلامي، وقال إنه لا يعلم شيئا عن وجود متظاهرين أمام البوابة رقم 4 أمام مدينة الإنتاج الإعلامي.
وواصلت حركات ذات مرجعية إسلامية الحشد على مواقع التواصل الاجتماعي للرد على أحداث مليونية "رد الكرامة"، وأعلنت صفحات تحركها لمحاصرة منازل قيادات المعارضة المصرية، وعلى رأسهم رئيس حزب الدستور محمد البرداعي، وزعيم التيار الشعبي حمدين صباحي، ورئيس حزب المؤتمر عمرو موسى.
وتزامنت تلك الدعوات في الوقت الذي حمل فيه المتحدث الرسمي باسم حزب الحرية والعدالة مراد علي كلا من البرادعي وصباحي المسؤولية السياسية الكاملة عن أحداث العنف التي شهدتها منطقة المقطم خلال فعاليات مليونية "رد الكرامة".
فيما أعلنت جماعة الإخوان المسلمين رفضها دعوات محاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي، وأكد عضو مجلس شورى الإخوان المسلمين وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة سعد عمارة على عدم مقابلة العنف بالعنف حتى لا تراق المزيد من الدماء، وقالت الجماعة في بيان لها أنها ستتبع كل من دعا وحرَّض على هذه المظاهرات أو شارك فيها بكل الإجراءات القانونية.
وفي المقابل، خيم الفزع على مقار الأحزاب الليبرالية، وأعلنت عددا من الأحزاب الأعضاء بجبهة الإنقاذ الوطني في مقدمتها الوفد والدستور والمصريين الأحرار والجبهة الديمقراطية والمصرى الديمقراطي، بإضافة إلى التيار الشعبى، أعلنوا ما يشبه حالة "الطوارئ" داخل مقارهم بإخلائها من كافة الأوراق المهمة.
ودعا أمين عام حزب المصرى الديمقراطى والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطني أحمد فوزي جميع القوى السياسية إلى احترام القانون وعدم اللجوء إلى العنف، لافتا إلى أن الحزب لن يدعو شبابه وأعضاءه للرد على أي عنف يحدث تجاه مقراته، محملا الدولة والأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن تأمين المعارضة.
إلى ذلك، أكد منسق عام الجمعية الوطنية للتغيير القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني أحمد بهاء الدين شعبان أن "الجبهة لن تقبل بالحوار مع حزب الحرية والعدالة مع استمرار إسالة أنهار الدماء في الشوارع".
وطالب تكتل القوى الثورية الوطنية بانتخابات رئاسية مبكرة بعد ٦ أشهر وعزل النائب العام، وأكد التكتل، تحالف الحركات الشبابية الثورية، في بيان أصدره أمس، أنه لن يرفع الغطاء السياسي عن التظاهرات السلمية، محملا النظام والأجهزة الأمنية وجماعة الأخوان المسلمين أحداث العنف أمام مكتب الإرشاد خلال فعاليات جمعة رد الكرامة.
وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد دعا في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، دعا ودعا القوى السياسية لعدم توفير أي غطاء سياسي لأعمال العنف والشغب، وأكد أنه لن يتهاون حال ثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة مهما كان مستواهم، وهو ما اعتبرته القوى المعارضة تهديدا مباشرا لقياداتها.
وفي هذه الأثناء، نشرت وسائل إعلام مصرية أن رئيس حزب الدستور محمد البرادعي غادر مطار القاهرة الدولي في طريقه إلى الإمارات، في زيارة لم يعلن سببها بعد.
على صعيد آخر، وافق النائب العام على تسليم مسؤولين ليبيين سابقين إلى السلطات الليبية، وتظاهر عدد من أبناء الجالية الليبية في القاهرة، أمام دار القضاء العالي للمطالبة بعدم تسليم ، المنسق السابق للعلاقات المصرية- الليبية أحمد قذاف الدم إلى السلطات الليبية، والتأكيد على تضامنهم معه.