نقلت صحيفة المدى البغدادية عن عضو في لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب تاكيده جمع تواقيع 150 نائباً لاستجواب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي وكبار القادة في الجيش والشرطة، على خلفية تفاقم أعمال العنف في بغداد.
وقال عضو اللجنة النائب مظهر الجنابي ان "السلطة التنفيذية مطالبة اليوم باحترام إرادة ممثلي الشعب بكشف اسباب الفشل الامني، والاعلان عن القادة غير الأكفّاء وعزلهم عن مناصبهم التي تدار على شكل مافيات منظمة".
الجنابي اشار الى ان "رئاسة البرلمان سبق ان قدمت العديد من طلبات الاستضافة الى المالكي اخرها في السادس عشر من كانون الثاني الماضي، لكن الحكومة تجاهلت الطلب ورفضت وقوف أي قائد امني امام البرلمان".
واضاف الجنابي ان "الرفض لا يستند لأي مبررات قانونية او دستورية، مؤكدا ان بعض كبار القادة الامنيين "متورطون بالفساد والتقصير" كما جاء في صحيفة المدى.
صحيفة الزمان نقلت خبرا اشارت فيه الى ان وزارة الداخلية قررت "منع تسجيل المركبات التي تحتوي على كاميرات تستخدم لغير القيادة، وتعميم اوامر لشرطة المرور بمحاسبة اصحاب المركبات التي تحتوي على كاميرات كهذه".
ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الوزارة العميد سعد معن قوله ان "مفتش الوزارة عقيل الطريحي اصدر توجيها لمديرية المرور العامة بمنع تسجيل المركبات التي تحتوي على كاميرات تستخدم لغير القيادة"، موضحا بحسب صحيفة الزمان ان "هذا المنع لا يشمل المركبات التي تحمل كامرات من بلد المنشأ وتكون لأغراض القيادة".
واكد معن ان "هناك كامرات توضع في السيارات تستخدم لاغراض التصوير الخارجي"، مبينا ان "القرار يأتي ضمن سلسلة اجراءات امنية للحد من توظيف الجماعات الارهابية للتكنولوجيا في هجماتهم".
والى صحيفة الصباح الجديد التي كتب رئيس تحريرها اسماعيل زاير مقالا تحت عنوان "تعاون العراق والسعودية مفتاح للأمن في المنطقة" جاء فيه: ان "العلاقات بين العراق والمملكة العربية السعودية شهدت تحولاً دافئاً في غضون الأسابيع الماضية، ولعلنا لا نبالغ اذا قلنا إن التحولات والتغييرات في هذا الملف عزيزة وعسيرة وهي مخاض سياسي حقيقي ولا تشبه في طبيعتها الملفات الأخرى للجوار العراقي او الجوار الإقليمي".
ويتابع زاير "فالسعودية دولة صعبة وسياساتها وإن كانت مثيرة ومؤثرة وخياراتها غالباً ما تكون استراتيجية، ولكن التغيير الراهن، وان كان في بداياته يؤشر الى تغيير من ذات الطبيعة التأريخية الا ان له نفحة مميزة قد تؤدي الى انتعاش الاستقرار".
ويضيف زاير "في العراق نرى مكاسب كبرى من تعاون هذين البلدين اولها يعود الى شعوبنا بالمنفعة، فالعراق منطلق نحو بحبوحة اقتصادية كبرى والمملكة المستقرة والمتينة اقتصادياً لها مصلحة بالمحافظة على توازن الإقليم، هنا فرصة لقمع النزعات الطائفية وتعزيز المحور البنّاء العربي والإسلامي وسط الأمواج الهائجة".
وقال عضو اللجنة النائب مظهر الجنابي ان "السلطة التنفيذية مطالبة اليوم باحترام إرادة ممثلي الشعب بكشف اسباب الفشل الامني، والاعلان عن القادة غير الأكفّاء وعزلهم عن مناصبهم التي تدار على شكل مافيات منظمة".
الجنابي اشار الى ان "رئاسة البرلمان سبق ان قدمت العديد من طلبات الاستضافة الى المالكي اخرها في السادس عشر من كانون الثاني الماضي، لكن الحكومة تجاهلت الطلب ورفضت وقوف أي قائد امني امام البرلمان".
واضاف الجنابي ان "الرفض لا يستند لأي مبررات قانونية او دستورية، مؤكدا ان بعض كبار القادة الامنيين "متورطون بالفساد والتقصير" كما جاء في صحيفة المدى.
صحيفة الزمان نقلت خبرا اشارت فيه الى ان وزارة الداخلية قررت "منع تسجيل المركبات التي تحتوي على كاميرات تستخدم لغير القيادة، وتعميم اوامر لشرطة المرور بمحاسبة اصحاب المركبات التي تحتوي على كاميرات كهذه".
ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الوزارة العميد سعد معن قوله ان "مفتش الوزارة عقيل الطريحي اصدر توجيها لمديرية المرور العامة بمنع تسجيل المركبات التي تحتوي على كاميرات تستخدم لغير القيادة"، موضحا بحسب صحيفة الزمان ان "هذا المنع لا يشمل المركبات التي تحمل كامرات من بلد المنشأ وتكون لأغراض القيادة".
واكد معن ان "هناك كامرات توضع في السيارات تستخدم لاغراض التصوير الخارجي"، مبينا ان "القرار يأتي ضمن سلسلة اجراءات امنية للحد من توظيف الجماعات الارهابية للتكنولوجيا في هجماتهم".
والى صحيفة الصباح الجديد التي كتب رئيس تحريرها اسماعيل زاير مقالا تحت عنوان "تعاون العراق والسعودية مفتاح للأمن في المنطقة" جاء فيه: ان "العلاقات بين العراق والمملكة العربية السعودية شهدت تحولاً دافئاً في غضون الأسابيع الماضية، ولعلنا لا نبالغ اذا قلنا إن التحولات والتغييرات في هذا الملف عزيزة وعسيرة وهي مخاض سياسي حقيقي ولا تشبه في طبيعتها الملفات الأخرى للجوار العراقي او الجوار الإقليمي".
ويتابع زاير "فالسعودية دولة صعبة وسياساتها وإن كانت مثيرة ومؤثرة وخياراتها غالباً ما تكون استراتيجية، ولكن التغيير الراهن، وان كان في بداياته يؤشر الى تغيير من ذات الطبيعة التأريخية الا ان له نفحة مميزة قد تؤدي الى انتعاش الاستقرار".
ويضيف زاير "في العراق نرى مكاسب كبرى من تعاون هذين البلدين اولها يعود الى شعوبنا بالمنفعة، فالعراق منطلق نحو بحبوحة اقتصادية كبرى والمملكة المستقرة والمتينة اقتصادياً لها مصلحة بالمحافظة على توازن الإقليم، هنا فرصة لقمع النزعات الطائفية وتعزيز المحور البنّاء العربي والإسلامي وسط الأمواج الهائجة".
