نظمت نقابة المهندسين الزراعيين في المثنى تظاهرة للمطالبة بمنح اعضائها مخصصات مهنية كانت قد حجبت عنهم بعد سقوط نظام صدام.
وأشار رئيس فرع النقابة المهندس عماد فهد نافع أن هناك قانونا يقر هذه المخصصات معمول به منذ العام 1977 لكن في العام 2003 تم وقف العمل به من قبل بول بريمر وقد تم تفعيل مواد القانون إلا مادة المهندس الزراعي. وتساءل نافع ما إذا كان الأمر مقصوداً من قبل الحكومة.
وقال المهندس الزراعي نعيم مجهول عبود، أنه يعمل في جميع الظروف، وإنه على تماس مع الإنتاج الزراعي، الذي هو لقمة الشعب العراقي وعليه فينبغي إنصاف هذه الشريحة التي تعد بالآلاف.
وأجملت المهندسة زمن الحمداني مطالب المتظاهرين بقولها "بالإضافة للمخصصات المهنية، نحن نطالب بتوفير قطع ارض، وتثبيت المهندسين الزراعيين على الملاك الدائم نتيجة وجود الكثير من الخريجين الذين يعملون بعقود مؤقتة لأكثر من خمس سنوات".
وشارك رئيس نقابة المحامين صالح العبساوي في التظاهرة متضامناً مع المهندسين الزراعيين، معربا عن إستغرابه لصمت الحكومة الاتحادية إزاء تأخر إصدار القوانين في مجلس النواب، ما يؤثر سلباً على الحياة العامة.
وأشار العبساوي الى أن الحقوق لا يمكن أن تؤخذ من خلال التظاهرات أو التجمعات العامة بل من خلال دراسة لمطالب الشعب، ويكون للبرلمان دور في سن القوانين التي تحقق هذه المطالب.
وشارك في التظاهرة مفصولون سياسيون من موظفي دائرة الزراعة ترتب عليهم إرجاع مبالغ طائلة من رواتبهم إستناداً لقرارات لجنة التحقق التي أقرها مجلس الوزراء وطالبوا بحل هذه اللجنة وإعفائهم من دفع تلك المبالغ.
وأشار رئيس فرع النقابة المهندس عماد فهد نافع أن هناك قانونا يقر هذه المخصصات معمول به منذ العام 1977 لكن في العام 2003 تم وقف العمل به من قبل بول بريمر وقد تم تفعيل مواد القانون إلا مادة المهندس الزراعي. وتساءل نافع ما إذا كان الأمر مقصوداً من قبل الحكومة.
وقال المهندس الزراعي نعيم مجهول عبود، أنه يعمل في جميع الظروف، وإنه على تماس مع الإنتاج الزراعي، الذي هو لقمة الشعب العراقي وعليه فينبغي إنصاف هذه الشريحة التي تعد بالآلاف.
وأجملت المهندسة زمن الحمداني مطالب المتظاهرين بقولها "بالإضافة للمخصصات المهنية، نحن نطالب بتوفير قطع ارض، وتثبيت المهندسين الزراعيين على الملاك الدائم نتيجة وجود الكثير من الخريجين الذين يعملون بعقود مؤقتة لأكثر من خمس سنوات".
وشارك رئيس نقابة المحامين صالح العبساوي في التظاهرة متضامناً مع المهندسين الزراعيين، معربا عن إستغرابه لصمت الحكومة الاتحادية إزاء تأخر إصدار القوانين في مجلس النواب، ما يؤثر سلباً على الحياة العامة.
وأشار العبساوي الى أن الحقوق لا يمكن أن تؤخذ من خلال التظاهرات أو التجمعات العامة بل من خلال دراسة لمطالب الشعب، ويكون للبرلمان دور في سن القوانين التي تحقق هذه المطالب.
وشارك في التظاهرة مفصولون سياسيون من موظفي دائرة الزراعة ترتب عليهم إرجاع مبالغ طائلة من رواتبهم إستناداً لقرارات لجنة التحقق التي أقرها مجلس الوزراء وطالبوا بحل هذه اللجنة وإعفائهم من دفع تلك المبالغ.
