يحتفل العالم في الثاني والعشرين من آذار من كل عام باليوم العالمي للمياه، وكانت الأمم المتحدة اختارت الأعوام 2005 ـ 2015 لتكون (العقد الدولي للمياه) ولتوكد أهمية المياه ولتقر الواقع الخطير الذي يتعرض له الأمن المائي على مستوى العالم.
ويؤشر الواقع المائي في بلاد الرافدين حاليا نقصا متواليا للمياه العذبة، وانخفاضا في كفاءة إدارة هذه الثروة، التي جعلت من العراق منذ عصور سحيقة مهداً لأولى لحضارات الإنسانية.
ويشكو مسؤولون حكوميون اليوم من أن المشاريع الاروائية لبلدان الجوار خصوصا تركيا وإيران تسببت في خفض كمية ما يتلقاه العراق من مياه عذبة بسبب غياب الاتفاقات التي تنظم حصص الدول المتشاطئة.
حصة العراق من الفرات الى النصف
المستشار في وزارة الموارد المائية عون ذياب عبدالله، اكد أن حصة العراق من مياه نهر الفرات على سبيل المثال انخفضت إلى 15 بليون متر مكعب سنوياً، في حين كانت قبل إنشاء السدود التركية تصل إلى 30 بليون متر مكعب.
وأوضح الخبير بشؤون المياه كاظم عباس في حديث لأذاعة العراق الحر أن حصة الإنسان المثالية من المياه تقدر بألف متر مكعب في السنة، بضمنها ما تخصه في الزراعة والصناعة والاستخدام البشري اليومي، وان مثل هذه الحصة تكاد تكون متوفرة في العراق، لكن ما يُقلق هو عدم وجود خطط مستقبلية مطمئنة لواقع المياه في العراق، ملاحظا غياب مشاريع مستقبلية لخزن المياه واستثمارها.
,تلاحظ تقارير متخصصة أن الزراعة في دول العالم تستهلك أكثر من (90%) من المياه العذبة، وتتعرض الكمية المتبقية الى درجات مختلفة من سوء الادارة من جانب الحكومات، اضافة الى أشكال الاستهلاك المسيئة للثروة المائية من قبل غالبية الناس بحسب الخبير في شؤون المياه المهندس الكيمياوي كاظم عباس، الذي نبه الى ضعف القوانين والخطط المسقبلية المرتبكة والإدارة غير الرشيدة للثروة المائية في العراق، مع وجود مؤشرات هدر في الجهد والمال والوقت.
ولم تفت المهندس كاظم عباس الإشارة الى مقدار التلويث والإضرار التي تتعرض لها مياه نهري دجلة والفرات، خصوصا عندما يمر بالمدن الرئيسية في منطقة الوسط وجنوب العراق، حيث تُلقي فيهما مخلفات المعامل والمجاري والكثير من المواد الأخرى التي تطيح بعذوبة وصلاحية مياه النهرين للاستخدام البشري.
ويؤشر الواقع المائي في بلاد الرافدين حاليا نقصا متواليا للمياه العذبة، وانخفاضا في كفاءة إدارة هذه الثروة، التي جعلت من العراق منذ عصور سحيقة مهداً لأولى لحضارات الإنسانية.
ويشكو مسؤولون حكوميون اليوم من أن المشاريع الاروائية لبلدان الجوار خصوصا تركيا وإيران تسببت في خفض كمية ما يتلقاه العراق من مياه عذبة بسبب غياب الاتفاقات التي تنظم حصص الدول المتشاطئة.
حصة العراق من الفرات الى النصف
المستشار في وزارة الموارد المائية عون ذياب عبدالله، اكد أن حصة العراق من مياه نهر الفرات على سبيل المثال انخفضت إلى 15 بليون متر مكعب سنوياً، في حين كانت قبل إنشاء السدود التركية تصل إلى 30 بليون متر مكعب.
وأوضح الخبير بشؤون المياه كاظم عباس في حديث لأذاعة العراق الحر أن حصة الإنسان المثالية من المياه تقدر بألف متر مكعب في السنة، بضمنها ما تخصه في الزراعة والصناعة والاستخدام البشري اليومي، وان مثل هذه الحصة تكاد تكون متوفرة في العراق، لكن ما يُقلق هو عدم وجود خطط مستقبلية مطمئنة لواقع المياه في العراق، ملاحظا غياب مشاريع مستقبلية لخزن المياه واستثمارها.
,تلاحظ تقارير متخصصة أن الزراعة في دول العالم تستهلك أكثر من (90%) من المياه العذبة، وتتعرض الكمية المتبقية الى درجات مختلفة من سوء الادارة من جانب الحكومات، اضافة الى أشكال الاستهلاك المسيئة للثروة المائية من قبل غالبية الناس بحسب الخبير في شؤون المياه المهندس الكيمياوي كاظم عباس، الذي نبه الى ضعف القوانين والخطط المسقبلية المرتبكة والإدارة غير الرشيدة للثروة المائية في العراق، مع وجود مؤشرات هدر في الجهد والمال والوقت.
ولم تفت المهندس كاظم عباس الإشارة الى مقدار التلويث والإضرار التي تتعرض لها مياه نهري دجلة والفرات، خصوصا عندما يمر بالمدن الرئيسية في منطقة الوسط وجنوب العراق، حيث تُلقي فيهما مخلفات المعامل والمجاري والكثير من المواد الأخرى التي تطيح بعذوبة وصلاحية مياه النهرين للاستخدام البشري.
