"السياسة" الكويتية: الحكيم والصدر حذرا المالكي من مخاطر شن عملية امنية ضد الانبار لوقف تصاعد الهجمات
نقلت صحيفة السياسة الكويتية عن مصدر عراقي وصفته بالمطلع قوله ان رئيس جهاز الأمن الوطني فالح الفياض اقترح على رئيس الوزراء نوري المالكي شن عملية أمنية واسعة ومدمرة ضد الاعتصامات السنية في محافظة الانبار على الحدود السورية.
وبحسب الصحيفة الكويتية فان المصدر المطلع في التحالف الشيعي الذي يرأس الحكومة اكد للصحيفة أن الفياض نقل الى المالكي معلومات مفادها ان تصاعد العنف في الآونة الأخيرة, وراءه الوضع المتأزم في الأنبار وبالتالي فإن وتيرة الهجمات ستستمر وستتضاعف ما لم يتخذ قراراً عاجلاً لشن العملية الامنية, لأن ذلك سيكون ضرورياً لوقف تنامي قوة "دولة العراق الإسلامية" التابعة لتنظيم "القاعدة", والتي أصبحت أكثر نفوذاً بسبب الخلافات القائمة بين المالكي والسنة بحسب الصحيفة.
وتابعت الصحيفة ان المصدر اشار الى وجود انقسامات داخل التحالف الشيعي بين حزب "الدعوة" الذي يقوده المالكي ويؤيد بقوة شن العملية الامنية المدمرة في الانبار, وبين "المجلس الاعلى الاسلامي" برئاسة عمار الحكيم, وتيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر وكلاهما يعارضان شن العملية الامنية.
ووفق المصدر الشيعي العراقي, فإن الحكيم والصدر حذرا المالكي من مخاطر شن العملية الامنية ضد الانبار بحجة وقف تصاعد الهجمات, لأن قناعة الرجلين ان مثل هذه العملية ستزيد من مستويات العنف وقد تفجر الشرارة الاولى للحرب الطائفية الواسعة كما نقلت صحيفة السياسة الكويتية.
الى صحيفة الحياة وتحت عنوان الاضطراب الأمني ومقاطعة الحكومة يحاصران المالكي كتب مشرق عباس مقالا جاء فيه:
"تعيش حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أسوأ أيامها، بعد مقاطعة اكثر من نصف الوزراء جلساتها، وإعادة المعارضين طرح سيناريو جديد لسحب الثقة منه عبر قانون تحديد ولاية الرؤساء الثلاثة".
ويضيف كاتب المقال ان التفجيرات الدامية التي ضربت بغداد خلال الأيام الماضية جاءت، لتلقي ظلالاً ثقيلة على الوضع السياسي، وتضع الأجهزة الأمنية والحكومة في موقف حرج.
ويتابع الكاتب في صحيفة الحياة ان انضمام وزراء التيار الصدري الى زملائهم في العراقية والكردستاني المقاطعين لجلسات مجلس الوزراء منذ مدة يعني ان اكثر من نصف أعضاء الحكومة مقاطعين، وإذا استمرت المقاطعة إلى منتصف الأسبوع المقبل والكلام هنا لمشرق عباس فان هذا يعني ان الحكومة حين تعقد جلستها المقبلة فإن المالكي سيجتمع بعدد قليل من الوزراء من أعضاء حزبه أو المقربين منه، في غياب وزراء الوزارات السيادية والخدمية.
ويتابع كاتب المقال ان هذا الواقع يمثل السيناريو الأكثر مواءمة للمعارضة لأنه يوجب على المالكي الاستقالة وفق قانون تحديد ولايات الرؤساء الثلاثة الذي تنص المادة الخامسة منه على أن يعد مجلس الوزراء مستقيلاً إذا شغر اكثر من نصف مناصب أعضائه سواء بالاستقالة أو الإقالة أو سحب الثقة.
وضمن تغطيتها للذكرى العاشرة لبدء الحرب الامريكية على العراق كتبت صحيفة الشرق الاوسط انه ومع كل المكاسب السياسية والدستورية المهمة التي حققها الكرد بزوال النظام الديكتاتوري السابق، تبقى المكاسب الاقتصادية التي حصلوا عليها هي الأكثر وضوحا على الشارع الكردي.
وترى الصحيفة ان النهضة العمرانية والتنموية التي شهدتها كردستان خلال السنوات الأخيرة نتيجة هبوط مليارات الدولارات على الإقليم بميزانيات سنوية ضمن حصة كردستان البالغة 17 في المائة لم تكن كافية لإعادة بناء كردستان من جديد وإحياء بنيتها التحتية فحسب، بل والكلام هنا لصحيفة الشرق الاوسط أوجدت حالة من الانتعاش الاقتصادي لم يشهد الإقليم مثيلا له من قبل.
نقلت صحيفة السياسة الكويتية عن مصدر عراقي وصفته بالمطلع قوله ان رئيس جهاز الأمن الوطني فالح الفياض اقترح على رئيس الوزراء نوري المالكي شن عملية أمنية واسعة ومدمرة ضد الاعتصامات السنية في محافظة الانبار على الحدود السورية.
وبحسب الصحيفة الكويتية فان المصدر المطلع في التحالف الشيعي الذي يرأس الحكومة اكد للصحيفة أن الفياض نقل الى المالكي معلومات مفادها ان تصاعد العنف في الآونة الأخيرة, وراءه الوضع المتأزم في الأنبار وبالتالي فإن وتيرة الهجمات ستستمر وستتضاعف ما لم يتخذ قراراً عاجلاً لشن العملية الامنية, لأن ذلك سيكون ضرورياً لوقف تنامي قوة "دولة العراق الإسلامية" التابعة لتنظيم "القاعدة", والتي أصبحت أكثر نفوذاً بسبب الخلافات القائمة بين المالكي والسنة بحسب الصحيفة.
وتابعت الصحيفة ان المصدر اشار الى وجود انقسامات داخل التحالف الشيعي بين حزب "الدعوة" الذي يقوده المالكي ويؤيد بقوة شن العملية الامنية المدمرة في الانبار, وبين "المجلس الاعلى الاسلامي" برئاسة عمار الحكيم, وتيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر وكلاهما يعارضان شن العملية الامنية.
ووفق المصدر الشيعي العراقي, فإن الحكيم والصدر حذرا المالكي من مخاطر شن العملية الامنية ضد الانبار بحجة وقف تصاعد الهجمات, لأن قناعة الرجلين ان مثل هذه العملية ستزيد من مستويات العنف وقد تفجر الشرارة الاولى للحرب الطائفية الواسعة كما نقلت صحيفة السياسة الكويتية.
الى صحيفة الحياة وتحت عنوان الاضطراب الأمني ومقاطعة الحكومة يحاصران المالكي كتب مشرق عباس مقالا جاء فيه:
"تعيش حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أسوأ أيامها، بعد مقاطعة اكثر من نصف الوزراء جلساتها، وإعادة المعارضين طرح سيناريو جديد لسحب الثقة منه عبر قانون تحديد ولاية الرؤساء الثلاثة".
ويضيف كاتب المقال ان التفجيرات الدامية التي ضربت بغداد خلال الأيام الماضية جاءت، لتلقي ظلالاً ثقيلة على الوضع السياسي، وتضع الأجهزة الأمنية والحكومة في موقف حرج.
ويتابع الكاتب في صحيفة الحياة ان انضمام وزراء التيار الصدري الى زملائهم في العراقية والكردستاني المقاطعين لجلسات مجلس الوزراء منذ مدة يعني ان اكثر من نصف أعضاء الحكومة مقاطعين، وإذا استمرت المقاطعة إلى منتصف الأسبوع المقبل والكلام هنا لمشرق عباس فان هذا يعني ان الحكومة حين تعقد جلستها المقبلة فإن المالكي سيجتمع بعدد قليل من الوزراء من أعضاء حزبه أو المقربين منه، في غياب وزراء الوزارات السيادية والخدمية.
ويتابع كاتب المقال ان هذا الواقع يمثل السيناريو الأكثر مواءمة للمعارضة لأنه يوجب على المالكي الاستقالة وفق قانون تحديد ولايات الرؤساء الثلاثة الذي تنص المادة الخامسة منه على أن يعد مجلس الوزراء مستقيلاً إذا شغر اكثر من نصف مناصب أعضائه سواء بالاستقالة أو الإقالة أو سحب الثقة.
وضمن تغطيتها للذكرى العاشرة لبدء الحرب الامريكية على العراق كتبت صحيفة الشرق الاوسط انه ومع كل المكاسب السياسية والدستورية المهمة التي حققها الكرد بزوال النظام الديكتاتوري السابق، تبقى المكاسب الاقتصادية التي حصلوا عليها هي الأكثر وضوحا على الشارع الكردي.
وترى الصحيفة ان النهضة العمرانية والتنموية التي شهدتها كردستان خلال السنوات الأخيرة نتيجة هبوط مليارات الدولارات على الإقليم بميزانيات سنوية ضمن حصة كردستان البالغة 17 في المائة لم تكن كافية لإعادة بناء كردستان من جديد وإحياء بنيتها التحتية فحسب، بل والكلام هنا لصحيفة الشرق الاوسط أوجدت حالة من الانتعاش الاقتصادي لم يشهد الإقليم مثيلا له من قبل.
