ما بين تظاهرات الخبز والسياسة يحيا المواطن المصري على مدار الساعة، وفي تطور لفوضى المشهد السياسي في مصر، عرض وزير العدل المستشار أحمد مكي خلال اجتماع وزاري الأربعاء 20 آذار إعفاءه من منصبه، احتجاجاً على ما يجري من مظاهرات ضد أحكام القضاء، وحصار المحاكم والنيابات، ومن تحريض لأجهزة الإعلام.
كما تطور الصدام تحت قبة مجلس الشورى بين حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الأخوان المسلمين، وحزب النور الذراع السياسي للدعوة السلفية بسبب مشروع قانون الصكوك المثير للجدل.
إلى ذلك، قللت جماعة الأخوان المسلمين في مصر من أهمية دعوات القوى السياسية للتظاهر أمام مقر مكتب الإرشاد، وقال القيادي بالجماعة خالد حنفي إن "ما يشغل بال الجماعة الآن أشياء أكبر وأهم على رأسها حملة "معا نبنى مصر"، والأجندة التشريعية"، وهو ما اعتبرته القوى السياسية المعارضة تصريحات استفزازية تستهدف النيل من المعارضة.
وأعلنت قوى المعارضة عن سبعة مطالب لمليونية المقررة الجمعة المقبل تحت شعار "يسقط حكم المرشد" أمام مكتب الإرشاد لجماعة الأخوان المسلمين، أولها حل الجماعة، وإقالة حكومة هشام قنديل ووقف العمل بالدستور الجديد وعزل النائب العام.
وقالت القوى السياسية وعدد من الشخصيات العامة- في بيان صدر أمس- إن "المعارضة تصر على تنظيم التظاهرات أمام مكتب الإرشاد في رسالة سياسية واضحة داخليا ودوليا أن مكتب الإرشاد هو رأس الأفعى، وهو الحاكم الفعلي للبلاد من خلال جماعة غير شرعية لا تخضع للقانون".
في هذه الأثناء، نظم الصحافيون مظاهرة أمام مقر النقابة للتنديد بسياسات الأمن وجماعة الأخوان المسلمين ضد الإعلاميين والصحافيين، وقال رئيس اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية الرأى والتعبير الكاتب الصحافي جلال عارف إن "السلطة تعتبر الصحافيين شياطين الأنس وتسعى للتخلص منهم".
وحاصرت الاحتجاجات العديد من وزارات الدولة، وتظاهر الأئمة العاملين بوزارة الأوقاف أمام ديوان عام الوزارة للمطالبة بإقالة الوزير طلعت عفيفي بسبب سياسيات أخونة الوزارة، واعتبر المتظاهرون تصريحات الوزير الأخيرة بشأن أنه قام بتطهير الوزارة من الفاسدين إدعاءات كاذبة، وأغلقوا أبواب مقر الوزارة معلنين الاعتصام حتى إقالة الوزير.
ودفعت وزارة الداخلية بثلاث عربات أمن مركزي إلى مقر وزارة التموين والتجارة الداخلية، تحسبا لأي محاولة ثانية لاقتحام الوزارة، من قبل أصحاب المخابز الذين يواصلون تظاهرهم لليوم الثاني على التوالي للمطالبة بزيادة تكلفة إنتاج الخبز البلدى المدعم.
وكان الوضع شبيه في محيط وزارة الزراعة التي أغلقت أبوابها خوفا من محاولة اقتحام المتظاهرين لمكتب الوزير، بعد مواصلة العشرات من الأطباء البيطريين اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي داخل ديوان عام وزارة الزراعة، احتجاجا على تجاهل مطالبهم بتعيين نائب وزير من الأطباء البيطريين.
وتواصلت تداعيات أحداث شبرا والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص، بعد الكشف عن أسماء عدد من المتهمين وبينهم المتحدث الإعلامي لحركة "حازمون"، نسبة إلى المرشح الرئاسية المستبعد من الانتخابات حازم صلاح أبو إسماعيل، وعدد آخر من أعضاءها.
وشن نشطاء سياسيون مختلفون التوجهات هجوما عنيفا على وزارة الداخلية بعد نشر صورة على موقع الشرطة لجمال صابر منسق حركة حازمون وهو معصوب العينين، وهو ما اعتبره النشطاء استمرارا للممارسات غير الآدمية بحق المواطنين.
كما تطور الصدام تحت قبة مجلس الشورى بين حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الأخوان المسلمين، وحزب النور الذراع السياسي للدعوة السلفية بسبب مشروع قانون الصكوك المثير للجدل.
إلى ذلك، قللت جماعة الأخوان المسلمين في مصر من أهمية دعوات القوى السياسية للتظاهر أمام مقر مكتب الإرشاد، وقال القيادي بالجماعة خالد حنفي إن "ما يشغل بال الجماعة الآن أشياء أكبر وأهم على رأسها حملة "معا نبنى مصر"، والأجندة التشريعية"، وهو ما اعتبرته القوى السياسية المعارضة تصريحات استفزازية تستهدف النيل من المعارضة.
وأعلنت قوى المعارضة عن سبعة مطالب لمليونية المقررة الجمعة المقبل تحت شعار "يسقط حكم المرشد" أمام مكتب الإرشاد لجماعة الأخوان المسلمين، أولها حل الجماعة، وإقالة حكومة هشام قنديل ووقف العمل بالدستور الجديد وعزل النائب العام.
وقالت القوى السياسية وعدد من الشخصيات العامة- في بيان صدر أمس- إن "المعارضة تصر على تنظيم التظاهرات أمام مكتب الإرشاد في رسالة سياسية واضحة داخليا ودوليا أن مكتب الإرشاد هو رأس الأفعى، وهو الحاكم الفعلي للبلاد من خلال جماعة غير شرعية لا تخضع للقانون".
في هذه الأثناء، نظم الصحافيون مظاهرة أمام مقر النقابة للتنديد بسياسات الأمن وجماعة الأخوان المسلمين ضد الإعلاميين والصحافيين، وقال رئيس اللجنة الوطنية للدفاع عن حرية الرأى والتعبير الكاتب الصحافي جلال عارف إن "السلطة تعتبر الصحافيين شياطين الأنس وتسعى للتخلص منهم".
وحاصرت الاحتجاجات العديد من وزارات الدولة، وتظاهر الأئمة العاملين بوزارة الأوقاف أمام ديوان عام الوزارة للمطالبة بإقالة الوزير طلعت عفيفي بسبب سياسيات أخونة الوزارة، واعتبر المتظاهرون تصريحات الوزير الأخيرة بشأن أنه قام بتطهير الوزارة من الفاسدين إدعاءات كاذبة، وأغلقوا أبواب مقر الوزارة معلنين الاعتصام حتى إقالة الوزير.
ودفعت وزارة الداخلية بثلاث عربات أمن مركزي إلى مقر وزارة التموين والتجارة الداخلية، تحسبا لأي محاولة ثانية لاقتحام الوزارة، من قبل أصحاب المخابز الذين يواصلون تظاهرهم لليوم الثاني على التوالي للمطالبة بزيادة تكلفة إنتاج الخبز البلدى المدعم.
وكان الوضع شبيه في محيط وزارة الزراعة التي أغلقت أبوابها خوفا من محاولة اقتحام المتظاهرين لمكتب الوزير، بعد مواصلة العشرات من الأطباء البيطريين اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي داخل ديوان عام وزارة الزراعة، احتجاجا على تجاهل مطالبهم بتعيين نائب وزير من الأطباء البيطريين.
وتواصلت تداعيات أحداث شبرا والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص، بعد الكشف عن أسماء عدد من المتهمين وبينهم المتحدث الإعلامي لحركة "حازمون"، نسبة إلى المرشح الرئاسية المستبعد من الانتخابات حازم صلاح أبو إسماعيل، وعدد آخر من أعضاءها.
وشن نشطاء سياسيون مختلفون التوجهات هجوما عنيفا على وزارة الداخلية بعد نشر صورة على موقع الشرطة لجمال صابر منسق حركة حازمون وهو معصوب العينين، وهو ما اعتبره النشطاء استمرارا للممارسات غير الآدمية بحق المواطنين.