كشف رئيس الجبهة التركمانية ارشد الصالحي ان لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الاوروبي أجرت مؤخراً مناقشات حول قضية استهداف التركمان في كركوك، وأشار الى ان البرلمان طالب المؤسسات الاوروبية والامم المتحدة بالضغط على الحكومة العراقية واقليم كردستان العراق لتوفير الامن والحماية للتركمان.
واشار الصالحي في مؤتمر صحفي بكركوك الى ان منظمات المجتمع المدني التركمانية في اوروبا أعلنت انها ستقوم بمقاضاة القيادات الامنية والمحافظين وكل من يقصر في حماية التركمان، لافتاً الى ان هذه المنظمات ضغطت على جبهته من اجل تدويل قضية التركمان.
من جهته، أشار عضو المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك محمد خليل الجبوري الى ان مجموعته ترفض تدويل قضية كركوك لصالح جهة معينة، وانما يؤيدون تدويلها بشكل عام يضم كافة الاطراف.
الكرد من جهتهم رفضوا تدويل قضية كركوك، واشار القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني عدنان كركوكي الى وجود المادة 140 من الدستور العراقي الكفيلة بحل المسائل العالقة، وقال ان التركمان والمسيحيين في اقليم كردستان يتمتعون بالامان والاستقرار.
وطالب رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي من وزراء "القائمة العراقية" الرجوع الى الحكومة وممارسة أعمالهم، مشيراً الى ان وزراء التركمان ما زالو يمارسون اعمالهم في الحكومة.
واشار الصالحي في مؤتمر صحفي بكركوك الى ان منظمات المجتمع المدني التركمانية في اوروبا أعلنت انها ستقوم بمقاضاة القيادات الامنية والمحافظين وكل من يقصر في حماية التركمان، لافتاً الى ان هذه المنظمات ضغطت على جبهته من اجل تدويل قضية التركمان.
من جهته، أشار عضو المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك محمد خليل الجبوري الى ان مجموعته ترفض تدويل قضية كركوك لصالح جهة معينة، وانما يؤيدون تدويلها بشكل عام يضم كافة الاطراف.
الكرد من جهتهم رفضوا تدويل قضية كركوك، واشار القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني عدنان كركوكي الى وجود المادة 140 من الدستور العراقي الكفيلة بحل المسائل العالقة، وقال ان التركمان والمسيحيين في اقليم كردستان يتمتعون بالامان والاستقرار.
وطالب رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي من وزراء "القائمة العراقية" الرجوع الى الحكومة وممارسة أعمالهم، مشيراً الى ان وزراء التركمان ما زالو يمارسون اعمالهم في الحكومة.
