تتناول حلقة الأسبوع الحالي من برنامج "حقوق الانسان في العراق" التقارير الصادرة التي تبين الاعداد الكبيرة من القتلى العراقيين الذين قضوا خلال السنوات العشر الاخيرة، اي منذ التغيير الذي شهدته البلاد عام 2003 ولغاية العام الحالي.
- كشف محافظ ديالى عمر عزيز الحميري عن وجود منظمات مجتمع مدني وهمية تعمل داخل محافظة ديالى، يعمل بعضها على استغلال البعد الانساني لجني الأموال عبر أدوات احتيال للاستيلاء على مساعدات إنسانية تم تخصيصها للفقراء، مبينا أن بعض المنظمات الوهمية تحتال باسم الفقراء على المنظمات الدولية وتاخذ منها دعما. وأضاف الحميري أن إدارة ديالى ستعطي تسهيلات كبيرة لعمل منظمات المجتمع المدني الحقيقية وستعمد إلى التنسيق المباشر معها من اجل تنظيم اليات دعم الفقراء والمحتاجين بما يضمن وصول كافة المساعدات اليهم.
- أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن انطلاق المرحلة الأولى من برنامج مشاريع المدرة للدخل في محافظة الديوانية . وقال وكيل الوزارة اصغر الموسوي ، على هامش توزيع منحة المشاريع المدرة للدخل في الديوانية إن هذا البرنامج يوفر فرص العمل للعائدين والنازحين لغرض حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن تقليل نسب البطالة بين هذه الفئات، مشيراً إلى أن البرنامج ينفذ في الديوانية بميزانية إجمالية تبلغ أربعة مليارات دينار، فيما ستوزع المرحلة الأولى مليار و400 مليون دينار. موضحا أن المشاريع تشمل ورش النجارة والحدادة وتصليح الأجهزة المنزلية الكهربائية فضلا عن مشاريع صغيرة للخياطة وصالونات الحلاقة النسائية.
وأعلنت منظمة "ايراك بادي كاونت" البريطانية في تقرير نشرته مؤخرا ان عدد القتلى المدنيين في العراق منذ عام 2003 بلغ 112 الفا على الاقل. وذكر التقرير ان بين 112 الفا و17 مدنيا، و122 الفا و438 مدنيا، قتلوا على مدى عشر سنوات في اعمال العنف المتواصلة في العراق، فيما يبلغ مجموع من قتلوا ومن ضمنهم المقاتلين والعسكريين نحو 170 الف شخص. واوضح التقرير ان بغداد كانت على مدار السنوات العشر الماضية ولا تزال المنطقة الاكثر خطورة في البلاد حيث قتل نحو 48% من العدد الاجمالي للقتلى، فيما كان الصراع الطائفي بين 2006 و2008 الاكثر دموية. وقالت المنظمة ان معدلات العنف لا تزال مرتفعة في العراق حيث يقتل كل عام بين اربعة وخمسة الاف شخص، وهو ما يعادل تقريبا عدد الجنود الاجانب الذي قتلوا في العراق منذ 2003 والذي يبلغ اربعة الاف و804 جنود.
وتباينت مواقف مواطنين ازاء التغيير السياسي في العراق وما حصدوه نتيجة العنف الذي رافق التغيير على مدى عشر سنوات. اذ تقول المدرسة ليلى فاضل انه وعلى الرغم من الحالات السلبية التي رافقت التغيير الا ان الكثير من المؤشرات الايجابية التي استدل عليها كالحريات واجراء الانتخابات وتشريع الدستور الدائم لكن هذه المؤشرات تختفي وراء العنف المتصاعد. ويؤكد المواطن حسن التميمي ان السلبيات والاخطاء التي رافقت عملية التغيير منذ عام 2003 يمكن تصحيحها لكن مثل هذه الأخطاء كان من المستحيل معالجتها في زمن النظام السابق . ويرى المواطن عادل القريشي انه وبالرغم مما تحقق بعد عام 2003 لاسيما في مجال الحريات ، لكن العراقيين ما زالوا يعانون من المشاكل السياسية والخدمية والامنية. ويقول المواطن ابراهيم خالد ان هناك مئات الالاف من ضحايا النظام السابق لاسيما ضحايا المقابر الجماعية، ولكن لم يكن يسلط عليها الاعلام على عكس ما يحصل الآن.
ويعتقد الناشط المدني علي العنبوري انه لم يتحقق شيئا فعليا للعراقيين يمكن ان يبرر هذا العدد الكبير من الضحايا. ويؤكد العنبوري ان هناك متغيرات عديدة تحققت في العراق ابرزها اقامة الانتخابات الديمقراطية واقرار الدستور واطلاق الحريات الصحفية، ولكن المسيرة الديمقراطية في العراق يشوبها الكثير من المشاكل ويمكن القول ان العراق ما يزال يحبو في الديمقراطية بل ان هناك تراجعا في مجال الحقوق والحريات.
ولان العراق من البلدان الديمقراطية فقد تجسد هذا العنوان من خلال عدد الهيئات والمنظمات التي انشئت وتنوعت مهامها بين منظمات مدنية تعنى بحقوق الانسان والمرأة والطفل والحريات والصحافة وكل المجالات الاخرى، لكنها تباينت في التنفيذ فمنها من تواصل في العمل وتحقيق الهدف الذي انشئت من اجله فيما توقفت الاخرى لاسباب مختلفة. وما يهم المواطن انه تأسست وزارة لحقوق الانسان ومفوضية مستقلة لحقوق الانسان بالاضافة الى لجنة حقوق الانسان البرلمانية وجميعها تحاول رصد الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون. وقد شخصت هذه اللجنة بعض اسباب هذا العدد الكبير من الضحايا المدنيين، اذ ترى عضو اللجنة اشواق الجاف ان السياسيين يتحملون جانبا من المسؤولية بسبب استمرارالازمات السياسية دون حل.
وتؤكد الجاف ان المرأة هي المتضررة الاولى من فقدان هذا العدد اللكبير من المواطنين فهي ستصبح أرملة وام لايتام ومعيلة لنفسها . وتبين الجاف ان انتهاكات النظام السابق لاتعد ولا تحصى ، لكن مرحلة ما بعد عام 2003 شهدت انتهاكات لحقوق الانسان في ملفات عديدة ابرزها الخدمات والبطالة ، كما حصلت انتهاكات في مجال القوق والحريات مشيرة الى ان هناك تراجعا في التطبيق الديمقراطي في العراق .
وفيما يتعلق بلجنة حقوق الانسان البرلمانية اوضحت عضو اللجنة اشواق الجاف ان اللجنة تتالف من اعضاء لديهم خلفيات سياسية مختلفة لكن الجميع يعمل لصالح حقوق الانسان العراق فقط وينسى مرجعيته السياسية، مؤكدة ان تقارير اللجنة تستغل من قبل السياسيين وفي كثير من الاحيان لايؤخذ بها ولو كان مجلس النواب قد اخذ بالتقارير الصادرة لتحقق الكثير للابرياء.
أخبار
- اكد وكيل وزارة حقوق الانسان حسين الزهيري على دعم الوزارة لعمل منظمات المجتمع المدني في تبني توعية المجتمع العراقي بكل اطيافة واخذ دورها الضاغط على المؤسسات الحكومية لاداء دورها وفق الخطط المرسومة لها بأعتبارها السلطة المهمة لتعزيز وحماية الحقوق في الوقت الحاضر. وقال الزهيري ان وزارة حقوق الانسان لديها تعاون كبير مع جميع منظمات المجتمع المدني خاصة تلك المنظمات الناشطة والمعنية بشؤون الطفل والنساء الارامل والايتام وكذلك المنظمات المعنية بشؤون العدالة والقضاء والاعلام.- كشف محافظ ديالى عمر عزيز الحميري عن وجود منظمات مجتمع مدني وهمية تعمل داخل محافظة ديالى، يعمل بعضها على استغلال البعد الانساني لجني الأموال عبر أدوات احتيال للاستيلاء على مساعدات إنسانية تم تخصيصها للفقراء، مبينا أن بعض المنظمات الوهمية تحتال باسم الفقراء على المنظمات الدولية وتاخذ منها دعما. وأضاف الحميري أن إدارة ديالى ستعطي تسهيلات كبيرة لعمل منظمات المجتمع المدني الحقيقية وستعمد إلى التنسيق المباشر معها من اجل تنظيم اليات دعم الفقراء والمحتاجين بما يضمن وصول كافة المساعدات اليهم.
- أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين عن انطلاق المرحلة الأولى من برنامج مشاريع المدرة للدخل في محافظة الديوانية . وقال وكيل الوزارة اصغر الموسوي ، على هامش توزيع منحة المشاريع المدرة للدخل في الديوانية إن هذا البرنامج يوفر فرص العمل للعائدين والنازحين لغرض حل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، فضلاً عن تقليل نسب البطالة بين هذه الفئات، مشيراً إلى أن البرنامج ينفذ في الديوانية بميزانية إجمالية تبلغ أربعة مليارات دينار، فيما ستوزع المرحلة الأولى مليار و400 مليون دينار. موضحا أن المشاريع تشمل ورش النجارة والحدادة وتصليح الأجهزة المنزلية الكهربائية فضلا عن مشاريع صغيرة للخياطة وصالونات الحلاقة النسائية.
حقوق في قضية
تعددت الدراسات والتقارير التي كشفت عن عدد الضحايا العراقيين الذين سقطوا خلال عشر سنوات من عام 2003، وهو العام الذي شهد سقوط النظام العراقي السابق بعد دخول القوات الاميركية ولغاية الان، حيث شهد العراق خلال هذه السنوات العشر عدة تجارب انتخابية افرزتها العملية الديمقراطية التي انبثقت مع التغيير كما شهد المواطن العراقي تحولات نوعية في حياته الاقتصادية والاجتماعية افرزها الواقع السياسي الجديد . لكن هذا التغيير نحو الافضل كلف العراقيين الكثير.وأعلنت منظمة "ايراك بادي كاونت" البريطانية في تقرير نشرته مؤخرا ان عدد القتلى المدنيين في العراق منذ عام 2003 بلغ 112 الفا على الاقل. وذكر التقرير ان بين 112 الفا و17 مدنيا، و122 الفا و438 مدنيا، قتلوا على مدى عشر سنوات في اعمال العنف المتواصلة في العراق، فيما يبلغ مجموع من قتلوا ومن ضمنهم المقاتلين والعسكريين نحو 170 الف شخص. واوضح التقرير ان بغداد كانت على مدار السنوات العشر الماضية ولا تزال المنطقة الاكثر خطورة في البلاد حيث قتل نحو 48% من العدد الاجمالي للقتلى، فيما كان الصراع الطائفي بين 2006 و2008 الاكثر دموية. وقالت المنظمة ان معدلات العنف لا تزال مرتفعة في العراق حيث يقتل كل عام بين اربعة وخمسة الاف شخص، وهو ما يعادل تقريبا عدد الجنود الاجانب الذي قتلوا في العراق منذ 2003 والذي يبلغ اربعة الاف و804 جنود.
وتباينت مواقف مواطنين ازاء التغيير السياسي في العراق وما حصدوه نتيجة العنف الذي رافق التغيير على مدى عشر سنوات. اذ تقول المدرسة ليلى فاضل انه وعلى الرغم من الحالات السلبية التي رافقت التغيير الا ان الكثير من المؤشرات الايجابية التي استدل عليها كالحريات واجراء الانتخابات وتشريع الدستور الدائم لكن هذه المؤشرات تختفي وراء العنف المتصاعد. ويؤكد المواطن حسن التميمي ان السلبيات والاخطاء التي رافقت عملية التغيير منذ عام 2003 يمكن تصحيحها لكن مثل هذه الأخطاء كان من المستحيل معالجتها في زمن النظام السابق . ويرى المواطن عادل القريشي انه وبالرغم مما تحقق بعد عام 2003 لاسيما في مجال الحريات ، لكن العراقيين ما زالوا يعانون من المشاكل السياسية والخدمية والامنية. ويقول المواطن ابراهيم خالد ان هناك مئات الالاف من ضحايا النظام السابق لاسيما ضحايا المقابر الجماعية، ولكن لم يكن يسلط عليها الاعلام على عكس ما يحصل الآن.
ويعتقد الناشط المدني علي العنبوري انه لم يتحقق شيئا فعليا للعراقيين يمكن ان يبرر هذا العدد الكبير من الضحايا. ويؤكد العنبوري ان هناك متغيرات عديدة تحققت في العراق ابرزها اقامة الانتخابات الديمقراطية واقرار الدستور واطلاق الحريات الصحفية، ولكن المسيرة الديمقراطية في العراق يشوبها الكثير من المشاكل ويمكن القول ان العراق ما يزال يحبو في الديمقراطية بل ان هناك تراجعا في مجال الحقوق والحريات.
ولان العراق من البلدان الديمقراطية فقد تجسد هذا العنوان من خلال عدد الهيئات والمنظمات التي انشئت وتنوعت مهامها بين منظمات مدنية تعنى بحقوق الانسان والمرأة والطفل والحريات والصحافة وكل المجالات الاخرى، لكنها تباينت في التنفيذ فمنها من تواصل في العمل وتحقيق الهدف الذي انشئت من اجله فيما توقفت الاخرى لاسباب مختلفة. وما يهم المواطن انه تأسست وزارة لحقوق الانسان ومفوضية مستقلة لحقوق الانسان بالاضافة الى لجنة حقوق الانسان البرلمانية وجميعها تحاول رصد الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون. وقد شخصت هذه اللجنة بعض اسباب هذا العدد الكبير من الضحايا المدنيين، اذ ترى عضو اللجنة اشواق الجاف ان السياسيين يتحملون جانبا من المسؤولية بسبب استمرارالازمات السياسية دون حل.
وتؤكد الجاف ان المرأة هي المتضررة الاولى من فقدان هذا العدد اللكبير من المواطنين فهي ستصبح أرملة وام لايتام ومعيلة لنفسها . وتبين الجاف ان انتهاكات النظام السابق لاتعد ولا تحصى ، لكن مرحلة ما بعد عام 2003 شهدت انتهاكات لحقوق الانسان في ملفات عديدة ابرزها الخدمات والبطالة ، كما حصلت انتهاكات في مجال القوق والحريات مشيرة الى ان هناك تراجعا في التطبيق الديمقراطي في العراق .
وفيما يتعلق بلجنة حقوق الانسان البرلمانية اوضحت عضو اللجنة اشواق الجاف ان اللجنة تتالف من اعضاء لديهم خلفيات سياسية مختلفة لكن الجميع يعمل لصالح حقوق الانسان العراق فقط وينسى مرجعيته السياسية، مؤكدة ان تقارير اللجنة تستغل من قبل السياسيين وفي كثير من الاحيان لايؤخذ بها ولو كان مجلس النواب قد اخذ بالتقارير الصادرة لتحقق الكثير للابرياء.
