مع اقتراب موعد انتخابات مجالس المحافظات المقررة في 20 نيسان يبرز دور المال السياسي كلاعب مؤثر في جذب اصوات الناخبين، فضلاً عن عوامل أخرى يأتي في مقدتها الانتماء الطائفي والقومي، والشخصية الرمز للمرشح.
وتقول فاتن عبد الاله، المرشحة عن تيار العدالة والديمقراطية العراقي ان "معظم المرشحين المستقلين والتيارات الصغيرة غير المشاركة في الحكومة، يجدون انفسهم في وضع لا يحسدون عليه، امام الكم الهائل من النفقات ووعود التعيين في الدولة من المنافسين الاغنياء".
من جهته يقول هادي جلو مرعي، مدير مجلس القرار السياسي وهي مؤسسة استشارية، في حديث لاذاعة العراق الحر:
"المرشحين لا يكتفون بشراء اصوات الناخبين فقط، فبعضهم استقطبوا شيوخ العشائر ورجال الدين، والبعض الاخر طور اسلوبه لينجح انتخابيا، فاتجه ليشتري رضا كتلته بغية وضعه في مقدمة قائمتها الانتخابية، ولا تعد عملية شراء الاصوات في النهاية اساسية في جذب اصوات الناخبين في العراق، كون المصوتين هنا تتصارعهم توجهاتهم الطائفية والقومية، فضلا عن الرموز السياسية المؤثرة، ومع هذا يقبل جميع المرشحين على شراء الاصوات لايمانهم بان صوت ناخب واحد قد يكون ذا تاثير كبير عليهم".
وفيما لم تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لغاية الآن عن معاقبة اي مرشح بسبب اعتماده شراء اصوات الناخبين للنجاح في الانتخابات، يبين المتحدث باسم المفوضية صفاء الموسوي ان "فرق الرصد اشارت الى حدوث خروق، تقوم المفوضية الان بتمحيصها قبل الاعلان عنها ومعاقبة المرشحين الذين حاولوا شراء اصوات الناخبين".
وتنص المادة 39 من قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي المعدل لسنة 2008، على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من "أعطى أو عرض أو وعد بان يعطي ناخباً فائدة لنفسه أو لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت".
وتقول فاتن عبد الاله، المرشحة عن تيار العدالة والديمقراطية العراقي ان "معظم المرشحين المستقلين والتيارات الصغيرة غير المشاركة في الحكومة، يجدون انفسهم في وضع لا يحسدون عليه، امام الكم الهائل من النفقات ووعود التعيين في الدولة من المنافسين الاغنياء".
من جهته يقول هادي جلو مرعي، مدير مجلس القرار السياسي وهي مؤسسة استشارية، في حديث لاذاعة العراق الحر:
"المرشحين لا يكتفون بشراء اصوات الناخبين فقط، فبعضهم استقطبوا شيوخ العشائر ورجال الدين، والبعض الاخر طور اسلوبه لينجح انتخابيا، فاتجه ليشتري رضا كتلته بغية وضعه في مقدمة قائمتها الانتخابية، ولا تعد عملية شراء الاصوات في النهاية اساسية في جذب اصوات الناخبين في العراق، كون المصوتين هنا تتصارعهم توجهاتهم الطائفية والقومية، فضلا عن الرموز السياسية المؤثرة، ومع هذا يقبل جميع المرشحين على شراء الاصوات لايمانهم بان صوت ناخب واحد قد يكون ذا تاثير كبير عليهم".
وفيما لم تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لغاية الآن عن معاقبة اي مرشح بسبب اعتماده شراء اصوات الناخبين للنجاح في الانتخابات، يبين المتحدث باسم المفوضية صفاء الموسوي ان "فرق الرصد اشارت الى حدوث خروق، تقوم المفوضية الان بتمحيصها قبل الاعلان عنها ومعاقبة المرشحين الذين حاولوا شراء اصوات الناخبين".
وتنص المادة 39 من قانون انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي المعدل لسنة 2008، على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من "أعطى أو عرض أو وعد بان يعطي ناخباً فائدة لنفسه أو لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت".
