دعت اوساط ثقافية ورسمية في كربلاء إلى الإسراع بإجراء بعض التعديلات على الدستور العراقي الذي اقر في استفتاء شعبي عام 2005.
وقال مستشار المصالحة الوطنية في كربلاء علي كمونة ان "بعض فقرات الدستور غامضة ومثيرة للجدل ولاتزال محل خلاف بين الكتل السياسية"، مضيفا ان "الاتفاقات السابقة بين الكتل السياسية نصت على ترحيل النقاط الخلافية للمستقبل لحلها، لكنها لم تعدل الدستور رغم مرور سبع سنوات على اقراره".
ولجهة تنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم او المحافظات غير المنتظمة باقليم ترى قوى سياسية في كربلاء ان هذا التنظيم ظل قلقا ولم يفلح الدستور في ايجاد صيغة واضحة ومقبولة من الجميع.
وتعتقد عضوة مجلس محافظة كربلاء ابتهاج الزبيدي أن "الصياغة الركيكة للدستور، كانت سببا في تداخل صلاحيات المجالس المحلية والحكومة الاتحادية".
ويعد الحديث عن مشاكل الدستور وثغراته وضعف صياغاته أمرا طبيعيا في ظل إعادة تشكيل الدولة العراقية في 2003، كما يقول الصحفي حامد توفيق الذي اشار الى أن "العراق يعيش مخاضا عسيرا منذ سقوط النظام السابق وبالتالي فأن الظروف التي يمر بها البلد حاليا ليست مناسبة لتقويم الدولة".
في غضون ذلك يرى متابعون أن الخلافات السياسية التي يعاني منها العراق منذ سنوات ليست بسبب ضعف في صياغة الدستور، بل نتيجة "المشاكل الحزبية والفئوية والإثنية".
واوضح الأكاديمي أحمد رزاق ان "الدستور يحمل الكثير من الايجابيات التي لم تعمل الكتل السياسية المشاركة في ادارة البلاد على تفعيلها".
ويواجه العراق منذ 2003 اوضاعا متردية امنيا وسياسيا وخدميا، في ظل شحن سياسي وطائفي وحديث عن تدخلات اقليمية تذكي الصراعات الداخلية.
وقال مستشار المصالحة الوطنية في كربلاء علي كمونة ان "بعض فقرات الدستور غامضة ومثيرة للجدل ولاتزال محل خلاف بين الكتل السياسية"، مضيفا ان "الاتفاقات السابقة بين الكتل السياسية نصت على ترحيل النقاط الخلافية للمستقبل لحلها، لكنها لم تعدل الدستور رغم مرور سبع سنوات على اقراره".
ولجهة تنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم او المحافظات غير المنتظمة باقليم ترى قوى سياسية في كربلاء ان هذا التنظيم ظل قلقا ولم يفلح الدستور في ايجاد صيغة واضحة ومقبولة من الجميع.
وتعتقد عضوة مجلس محافظة كربلاء ابتهاج الزبيدي أن "الصياغة الركيكة للدستور، كانت سببا في تداخل صلاحيات المجالس المحلية والحكومة الاتحادية".
ويعد الحديث عن مشاكل الدستور وثغراته وضعف صياغاته أمرا طبيعيا في ظل إعادة تشكيل الدولة العراقية في 2003، كما يقول الصحفي حامد توفيق الذي اشار الى أن "العراق يعيش مخاضا عسيرا منذ سقوط النظام السابق وبالتالي فأن الظروف التي يمر بها البلد حاليا ليست مناسبة لتقويم الدولة".
في غضون ذلك يرى متابعون أن الخلافات السياسية التي يعاني منها العراق منذ سنوات ليست بسبب ضعف في صياغة الدستور، بل نتيجة "المشاكل الحزبية والفئوية والإثنية".
واوضح الأكاديمي أحمد رزاق ان "الدستور يحمل الكثير من الايجابيات التي لم تعمل الكتل السياسية المشاركة في ادارة البلاد على تفعيلها".
ويواجه العراق منذ 2003 اوضاعا متردية امنيا وسياسيا وخدميا، في ظل شحن سياسي وطائفي وحديث عن تدخلات اقليمية تذكي الصراعات الداخلية.
