دخلت الأزمة السياسية منعطفا جديدا بقرار وزراء التحالف الكردستاني مقاطعة جلسات مجلس الوزراء. وبذلك ينضم وزراء التحالف الكردستاني الى وزراء ائتلاف العراقية الذي قرروا المقاطعة تحت ضغط التظاهرات التي تشهدها المحافظات ذات الأغلبية السنية منذ نحو ثلاثة اشهر.
وغاب الوزراء الكرد عن جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية يوم الثلاثاء متذرعين بارتباطهم ونواب الكتلة البرلمانية للتحالف الكردستاني باجتماع مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني.
واثار إقرار الموازنة رغم استمرار الخلاف بشأنها مع اربيل ردود فعل قوية في الأوساط السياسية الكردية الى حد اعلان وزير الخارجية هوشيار زيباري ان الوزراء الكرد مستعدون للانسحاب من الحكومة إذا أمر الرئيس بارزاني والقيادة الكردية بذلك.
وأردف نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني ورئيس حكومة الاقليم السابق برهم صالح تحذير زيباري من امكانية الانسحاب بالقول ان على المسؤولين في حكومة المالكي ان يعلموا "ان الوضع الحالي غير مقبول".
اذاعة العراق الحر التقت مع عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد قاسم الذي وصف إقرار الموازنة في غياب الكرد بأنه نسف لصيغة التوافق المعتمدة منذ سقوط النظام السابق من شأنه أن يحول كتلة النواب الكرد الى أقلية برلمانية لا حول لها ولا قوة.
وإجابة على سؤال اذاعة العراق الحر عما تردد بشأن وساطة ايرانية لاعادة المياه الى مجاريها بين الكتلة الكردية وكتلة التحالف الوطني برئاسة ابراهيم الجعفري قال النائب قاسم ان التحالف الكردستاني يرحب بأي مجهود خارجي، ايرانيا كان أو اميركيا او اوروبيا ن إذا كان يهدف الى حل الأزمة.
واشار النائب الكردي الى ان استقلال اقليم كردستان اقتصاديا احد الخيارات المطروحة في حال لم تُحل الأزمة بشكل يرضي الكرد، موضحا ان ما يعنيه هذا الاستقلال من وجهة نظره هو تنظيم العقود النفطية مع الشركات الأجنبية دون العودة الى بغداد.
ولكن عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون احسان العوادي لاحظ ان اقليم كردستان اصلا مستقل في الاقتصاد وفي عملية صنع القرار عموما، كما تؤكد العقود النفطية التي توقعها حكومة الاقليم دون التشاور مع بغداد وغلق الحدود واقامة علاقات دبلوماسية وممارسات اخرى.
وأكد العوادي ان التحالف الوطني ما زال ينظر الى التحالف الكردستاني على انه شريك اساسي في العملية السياسية وليس من مصلحة الكرد الانسحاب نظرا لاعتمادهم الكبير على موارد الحكومة المركزية التي لا تضاهيها موارد الاقليم.
المحلل السياسي عبد الامير المجر اعتبر ان الأحداث الأخيرة بالارتباط مع مقاطعة الوزراء الكرد جلسات مجلس الوزراء والانسحاب من مجلس النواب ليست أزمة جديدة بل حلقة جديدة في مسلسل أزمة مستمرة تقترب من ذروتها.
في هذه الأثناء تتواصل اجتماعات الكتل السياسية واتصالات القادة في محاولة لتطويق الأزمة قبل دخولها مرحلة اشد تفاقما.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي
وغاب الوزراء الكرد عن جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية يوم الثلاثاء متذرعين بارتباطهم ونواب الكتلة البرلمانية للتحالف الكردستاني باجتماع مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني.
واثار إقرار الموازنة رغم استمرار الخلاف بشأنها مع اربيل ردود فعل قوية في الأوساط السياسية الكردية الى حد اعلان وزير الخارجية هوشيار زيباري ان الوزراء الكرد مستعدون للانسحاب من الحكومة إذا أمر الرئيس بارزاني والقيادة الكردية بذلك.
وأردف نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني ورئيس حكومة الاقليم السابق برهم صالح تحذير زيباري من امكانية الانسحاب بالقول ان على المسؤولين في حكومة المالكي ان يعلموا "ان الوضع الحالي غير مقبول".
اذاعة العراق الحر التقت مع عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني قاسم محمد قاسم الذي وصف إقرار الموازنة في غياب الكرد بأنه نسف لصيغة التوافق المعتمدة منذ سقوط النظام السابق من شأنه أن يحول كتلة النواب الكرد الى أقلية برلمانية لا حول لها ولا قوة.
وإجابة على سؤال اذاعة العراق الحر عما تردد بشأن وساطة ايرانية لاعادة المياه الى مجاريها بين الكتلة الكردية وكتلة التحالف الوطني برئاسة ابراهيم الجعفري قال النائب قاسم ان التحالف الكردستاني يرحب بأي مجهود خارجي، ايرانيا كان أو اميركيا او اوروبيا ن إذا كان يهدف الى حل الأزمة.
واشار النائب الكردي الى ان استقلال اقليم كردستان اقتصاديا احد الخيارات المطروحة في حال لم تُحل الأزمة بشكل يرضي الكرد، موضحا ان ما يعنيه هذا الاستقلال من وجهة نظره هو تنظيم العقود النفطية مع الشركات الأجنبية دون العودة الى بغداد.
ولكن عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون احسان العوادي لاحظ ان اقليم كردستان اصلا مستقل في الاقتصاد وفي عملية صنع القرار عموما، كما تؤكد العقود النفطية التي توقعها حكومة الاقليم دون التشاور مع بغداد وغلق الحدود واقامة علاقات دبلوماسية وممارسات اخرى.
وأكد العوادي ان التحالف الوطني ما زال ينظر الى التحالف الكردستاني على انه شريك اساسي في العملية السياسية وليس من مصلحة الكرد الانسحاب نظرا لاعتمادهم الكبير على موارد الحكومة المركزية التي لا تضاهيها موارد الاقليم.
المحلل السياسي عبد الامير المجر اعتبر ان الأحداث الأخيرة بالارتباط مع مقاطعة الوزراء الكرد جلسات مجلس الوزراء والانسحاب من مجلس النواب ليست أزمة جديدة بل حلقة جديدة في مسلسل أزمة مستمرة تقترب من ذروتها.
في هذه الأثناء تتواصل اجتماعات الكتل السياسية واتصالات القادة في محاولة لتطويق الأزمة قبل دخولها مرحلة اشد تفاقما.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي