اجتثاث البعث من الإجراءات الأولى التي اتخذتها سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق بعد الإطاحة بنظام الحكم السابق في نيسان عام 2003. ومر هذا الإجراء بثلاث مراحل رئيسية طبقا لدراسة أعدتها كل من ميراندا سيسونز وعبدالرزاق الساعدي من المركز الدولي للعدالة الانتقالية.
وتمثلت المرحلة الاولى في حل المؤسستين العسكرية والأمنية ووزارة الإعلام في العام الاول بالأمر الثاني للسلطة، ومن ثم بين عامي 2005 و2008 حيث تمت إعادة بعض العسكريين والأمنيين الى وظائفهم لمواجهة الصراع الطائفي والمرحلة الثالثة ما زالت مستمرة وتتمثل في تغيير تسمية الاجتثاث الى المساءلة والعدالة.
وقد تم تسريح مئات الآلاف من المواطنين العسكريين والمدنيين من وظائفهم في يوم واحد وبالتالي حرمان ملايين العراقيين من مصدر رزقهم وكانت وزارات الدفاع والداخلية والإعلام الأكثر تضررا ومن بعدها التربية والتعليم العالي.
وقد عرف حزب البعث المنحل بلجوئه الى جميع وسائل الترغيب والترهيب لإجبار المواطنين على الانضمام إليه، وإعلان ولائهم له، وقد أضطر المواطنون الى فعل ذلك لضمان حياتهم وحقوقهم الأساسية.
ويعتبر الغاء قرار اجتثاث البعث والذي أصبح فيما بعد بقانون المساءلة والعدالة أحد ابرز مطالب المتظاهرين في المنطقة الغربية إذ يرون غير دقيق وغير منصف لأنه لا يضر بهم بل بالمواطنين في أنحاء البلاد وخاصة في الجنوب حيث يقول احدهم أن معظم المنتمين الى حزب البعث هم من مناطق الجنوب وهم يشكلون غالبية قائمة الخمسة والخمسين المطلوبين للعدالة من كبار المسؤولين في النظام السابق.
غير ان ضحايا النظام السابق يرون في الغاء قانون اجتثاث البعث او المساءلة والعدالة كما يسمى حاليا غير منصف ويطالبون بدلا من ذلك بتفعيله ويسجلون على الحكومة عدم جديتها من خلال تصريح سيدة من البصرة لاذاعة العراق الحر تقول ان من تسبب في الإساءة الى شقيقها كان مدير أمن سابق وهو حاليا يتبوأ منصبا رفيعا في العاصمة بغداد.
غير ان رئيس لجنة المساءلة والمصالحة النيابية قيس الشذر يقول إنه على الرغم من أن تطبيق قانون المساءلة والعدالة تم حتى الان بشكل كيفي إلا انه لابد من الاستمرار فيه لأهميته في تحقيق المصالحة، مشيرا الى حل الكثير من الملفات باستثناء موظفي الكيانات المنحلة، وقال ان هناك تعديلات ستجرى على القانون لحل جميع الملفات العالقة بهذا الشأن.
فيما كشف عضو هيئة المساءلة والعدالة والمتحدث باسمها بختيار عمر أن تنفيذ القانون لم يبدأ بشكل فعلي الا قبل بضعة أشهر فقط تم خلالها من إنهاء عشرات الآلاف من معاملات الإعادة الى الخدمة او الإحالة على التقاعد وان بقية الطلبات ستنفذ في غضون سبعة أشهر من الآن، في حين ستستمر ملاحقة من تلطخت أياديه بدم العراقيين.
هذا وخلصت دراسة المركز الدولي للعدالة الانتقالية الى دروس وعبر من عملية اجتثاث البعث منها التدقيق بدل التطهير، وتحديد الهدف، وعدم المبالغة في التنفيذ، والاستشارة والتعديل، والتطلع الى المستقبل، والتزام المعايير الإنسانية والإنصاف في كل أمر.
يذكر أن عملية (اجتثاث البعث) نسخها أصحابها من قوى المعارضة العراقية في حينه من تجارب شعوب اخرى شهدت تغييرا لكنها اختلفت في الشكل والطبيعة لذا كانت تداعياتها مختلفة، إذ لجأت بعض الشعوب الى الانتقام فتدهورت أوضاعها الامنية، وأخرى لجأت الى العفو العام فحافظت على أمنها وسلمها الأهليين، وهذا الاختلاف في التجربة حصل داخل العراق نفسه، فإقليم كردستان لجأ الى مبدأ "عفا الله عما سلف" منذ عام 1991 بعد الانتفاضة وانسحاب القوات الحكومية من المنطقة.
ساهم في إعداد الملف غسان علي من بغداد وعبدالكريم العامري من البصرة وبرهان العبيدي من الأنبار
وتمثلت المرحلة الاولى في حل المؤسستين العسكرية والأمنية ووزارة الإعلام في العام الاول بالأمر الثاني للسلطة، ومن ثم بين عامي 2005 و2008 حيث تمت إعادة بعض العسكريين والأمنيين الى وظائفهم لمواجهة الصراع الطائفي والمرحلة الثالثة ما زالت مستمرة وتتمثل في تغيير تسمية الاجتثاث الى المساءلة والعدالة.
وقد تم تسريح مئات الآلاف من المواطنين العسكريين والمدنيين من وظائفهم في يوم واحد وبالتالي حرمان ملايين العراقيين من مصدر رزقهم وكانت وزارات الدفاع والداخلية والإعلام الأكثر تضررا ومن بعدها التربية والتعليم العالي.
وقد عرف حزب البعث المنحل بلجوئه الى جميع وسائل الترغيب والترهيب لإجبار المواطنين على الانضمام إليه، وإعلان ولائهم له، وقد أضطر المواطنون الى فعل ذلك لضمان حياتهم وحقوقهم الأساسية.
ويعتبر الغاء قرار اجتثاث البعث والذي أصبح فيما بعد بقانون المساءلة والعدالة أحد ابرز مطالب المتظاهرين في المنطقة الغربية إذ يرون غير دقيق وغير منصف لأنه لا يضر بهم بل بالمواطنين في أنحاء البلاد وخاصة في الجنوب حيث يقول احدهم أن معظم المنتمين الى حزب البعث هم من مناطق الجنوب وهم يشكلون غالبية قائمة الخمسة والخمسين المطلوبين للعدالة من كبار المسؤولين في النظام السابق.
غير ان ضحايا النظام السابق يرون في الغاء قانون اجتثاث البعث او المساءلة والعدالة كما يسمى حاليا غير منصف ويطالبون بدلا من ذلك بتفعيله ويسجلون على الحكومة عدم جديتها من خلال تصريح سيدة من البصرة لاذاعة العراق الحر تقول ان من تسبب في الإساءة الى شقيقها كان مدير أمن سابق وهو حاليا يتبوأ منصبا رفيعا في العاصمة بغداد.
غير ان رئيس لجنة المساءلة والمصالحة النيابية قيس الشذر يقول إنه على الرغم من أن تطبيق قانون المساءلة والعدالة تم حتى الان بشكل كيفي إلا انه لابد من الاستمرار فيه لأهميته في تحقيق المصالحة، مشيرا الى حل الكثير من الملفات باستثناء موظفي الكيانات المنحلة، وقال ان هناك تعديلات ستجرى على القانون لحل جميع الملفات العالقة بهذا الشأن.
فيما كشف عضو هيئة المساءلة والعدالة والمتحدث باسمها بختيار عمر أن تنفيذ القانون لم يبدأ بشكل فعلي الا قبل بضعة أشهر فقط تم خلالها من إنهاء عشرات الآلاف من معاملات الإعادة الى الخدمة او الإحالة على التقاعد وان بقية الطلبات ستنفذ في غضون سبعة أشهر من الآن، في حين ستستمر ملاحقة من تلطخت أياديه بدم العراقيين.
هذا وخلصت دراسة المركز الدولي للعدالة الانتقالية الى دروس وعبر من عملية اجتثاث البعث منها التدقيق بدل التطهير، وتحديد الهدف، وعدم المبالغة في التنفيذ، والاستشارة والتعديل، والتطلع الى المستقبل، والتزام المعايير الإنسانية والإنصاف في كل أمر.
يذكر أن عملية (اجتثاث البعث) نسخها أصحابها من قوى المعارضة العراقية في حينه من تجارب شعوب اخرى شهدت تغييرا لكنها اختلفت في الشكل والطبيعة لذا كانت تداعياتها مختلفة، إذ لجأت بعض الشعوب الى الانتقام فتدهورت أوضاعها الامنية، وأخرى لجأت الى العفو العام فحافظت على أمنها وسلمها الأهليين، وهذا الاختلاف في التجربة حصل داخل العراق نفسه، فإقليم كردستان لجأ الى مبدأ "عفا الله عما سلف" منذ عام 1991 بعد الانتفاضة وانسحاب القوات الحكومية من المنطقة.
ساهم في إعداد الملف غسان علي من بغداد وعبدالكريم العامري من البصرة وبرهان العبيدي من الأنبار
