كشفت هيئة النزاهة ان العشرات من المسؤولين الفاسدين قاموا بتهريب المليارات من الدنانير العراقية الى الخارج دون أن تتمكن السلطات من اعتقالهم او إعادة تلك الأموال.
جاء ذلك في أول تقرير لدائرة استرداد الأموال المسروقة التي استحدثت أخيرا، واعتبر الخبير الاقتصادي هلال الطعان في حديث لاذاعة العراق الحر بهذه المناسبة أن ظاهرة تسرب الأموال العراقية المسروقة الى الخارج لها آثار مضاعفة على الاقتصاد الوطني العراقي، داعيا الى تحرك المؤسسات المعنية بالتنسيق مع المحافل الدولية المختصة لإعادة تلك الأموال.
ويصف عضو لجنة النزاهة النيابية خالد العلواني هذه الظاهرة بأنها مثل السرطان لابد من استئصاله من خلال ملاحقة المتسببين فيها، لكنه شكك في نوايا الحكومة وجديتها في ذلك بالإشارة الى استجواب مجلس النواب لأمين العاصمة صابر العيساوي وسحب الثقة منه ومن ثم إقالته في حين عينه رئيس الوزراء نوري المالكي مستشارا له، حسب قوله.
ويشير العلواني في حديثه لاذاعة العراق الحر الى دليل أخر على عدم جدية الحكومة في محاربة الفساد حسب قوله، بل وإنها تحارب من يحارب الفساد كما قال، في إشارته الى قرار الحكومة إقالة القاضي رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة رغم انه يحمل شهادة عالمية من مؤسسة الشفافية الدولية كأفضل رابع قاض في العالم في مكافحة الفساد، في حين أنه ملاحق من سلطات بلاده ما دفعه الى اللجوء الى إقليم كردستان.
وقد أحجمت هيئة النزاهة كعادتها عن الكشف عن أسماء من تورطوا من المسؤولين في الفساد وعددهم 37 بينهم ثلاثة وزراء ممن نقلوا نحو تريليون دينار عراقي الى الخارج، وأيد النائب العلواني هذا الإجراء بدعوى أنه لا يجوز الإعلان عن أسماء أشخاص قبل التحقق من التهم الموجهة اليهم وإدانتهم قضائيا بشكل صريح.
ساهمت في إعداد الملف براء عفيف من بغداد
جاء ذلك في أول تقرير لدائرة استرداد الأموال المسروقة التي استحدثت أخيرا، واعتبر الخبير الاقتصادي هلال الطعان في حديث لاذاعة العراق الحر بهذه المناسبة أن ظاهرة تسرب الأموال العراقية المسروقة الى الخارج لها آثار مضاعفة على الاقتصاد الوطني العراقي، داعيا الى تحرك المؤسسات المعنية بالتنسيق مع المحافل الدولية المختصة لإعادة تلك الأموال.
ويصف عضو لجنة النزاهة النيابية خالد العلواني هذه الظاهرة بأنها مثل السرطان لابد من استئصاله من خلال ملاحقة المتسببين فيها، لكنه شكك في نوايا الحكومة وجديتها في ذلك بالإشارة الى استجواب مجلس النواب لأمين العاصمة صابر العيساوي وسحب الثقة منه ومن ثم إقالته في حين عينه رئيس الوزراء نوري المالكي مستشارا له، حسب قوله.
ويشير العلواني في حديثه لاذاعة العراق الحر الى دليل أخر على عدم جدية الحكومة في محاربة الفساد حسب قوله، بل وإنها تحارب من يحارب الفساد كما قال، في إشارته الى قرار الحكومة إقالة القاضي رحيم العكيلي رئيس هيئة النزاهة رغم انه يحمل شهادة عالمية من مؤسسة الشفافية الدولية كأفضل رابع قاض في العالم في مكافحة الفساد، في حين أنه ملاحق من سلطات بلاده ما دفعه الى اللجوء الى إقليم كردستان.
وقد أحجمت هيئة النزاهة كعادتها عن الكشف عن أسماء من تورطوا من المسؤولين في الفساد وعددهم 37 بينهم ثلاثة وزراء ممن نقلوا نحو تريليون دينار عراقي الى الخارج، وأيد النائب العلواني هذا الإجراء بدعوى أنه لا يجوز الإعلان عن أسماء أشخاص قبل التحقق من التهم الموجهة اليهم وإدانتهم قضائيا بشكل صريح.
ساهمت في إعداد الملف براء عفيف من بغداد
