تراجعت الحكومة العراقية عن قرارها السابق بالغاء البطاقة التموينية واستبدالها بمبالغ نقدية توزع على المواطنين. وقرر مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت الثلاثاء استمرار العمل بنظام البطاقة التموينية على ان تقوم وزارة التجارة بتوزيعها بعلب كارتونية تحتوي على جميع المفردات.
ويقول المواطن محمد جاسم ان هذا القرار اثار ارتياحاً في الشارع العراقي الذي وجد فيه خطوة لدعم الطبقة الفقيرة في العراق، في حين دعا المواطن حيدر خضر الحكومة الى تشديد اجراءاتها لمنع عمليات الفساد الموجودة حاليا في عملية توزيع مفردات البطاقة التموينية التي تعاني اصلا من تاخر ورداءة مفرداتها. من جهته أبدى المواطن مضر الفلاحي مخاوفه من ان تتعرض مفردات البطاقة التموينية الى التلف والاستبدال اذا ما وزعت بعلب كارتونية، داعياً وزارة التجارة الى ايجاد طرق افضل لايصال مفردات البطاقة الى المواطنين.
الى ذلك قال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري ان الابقاء على مشروع البطاقة التموينية سيساهم في استقرار اسعار السلة الغذائية الى حد بعيد، لافتا الى ان المشكلة الكبرى في عملية توزيع البطاقة التموينية هو وجود نسب فساد مرتفعة، على حد قوله .
وكان مجلس الوزراء قد قرر في شهر تشرين الثاني الماضي إستبدال البطاقة التموينية بمبالغ نقدية توزع على المستفيدين منها بواقع 15 ألف دينار لكل فرد إبتداءً من آذار 2013، واقترح اجراء استفتاء شعبي لتحديد تطبيق هذا القرار من عدمه على أن تتخذ الحكومة الإجراءات التي تضمن السيطرة على أسعار المواد الغذائية.
ويقول المواطن محمد جاسم ان هذا القرار اثار ارتياحاً في الشارع العراقي الذي وجد فيه خطوة لدعم الطبقة الفقيرة في العراق، في حين دعا المواطن حيدر خضر الحكومة الى تشديد اجراءاتها لمنع عمليات الفساد الموجودة حاليا في عملية توزيع مفردات البطاقة التموينية التي تعاني اصلا من تاخر ورداءة مفرداتها. من جهته أبدى المواطن مضر الفلاحي مخاوفه من ان تتعرض مفردات البطاقة التموينية الى التلف والاستبدال اذا ما وزعت بعلب كارتونية، داعياً وزارة التجارة الى ايجاد طرق افضل لايصال مفردات البطاقة الى المواطنين.
الى ذلك قال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري ان الابقاء على مشروع البطاقة التموينية سيساهم في استقرار اسعار السلة الغذائية الى حد بعيد، لافتا الى ان المشكلة الكبرى في عملية توزيع البطاقة التموينية هو وجود نسب فساد مرتفعة، على حد قوله .
وكان مجلس الوزراء قد قرر في شهر تشرين الثاني الماضي إستبدال البطاقة التموينية بمبالغ نقدية توزع على المستفيدين منها بواقع 15 ألف دينار لكل فرد إبتداءً من آذار 2013، واقترح اجراء استفتاء شعبي لتحديد تطبيق هذا القرار من عدمه على أن تتخذ الحكومة الإجراءات التي تضمن السيطرة على أسعار المواد الغذائية.
