أثارت تصريحات مساعد النائب العام في مصر بشأن حق المواطنين في القبض على مثيري الشغب والخارجين على القانون وضبطهم تفعيلاً لنص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية، مخاوف لدى المعارضة من إمكانية أن تكون "غطاء لتفعيل ميلشيات القوى الإسلامية"، حسب وصفهم.
واعتبر البرلماني السابق مصطفى بكري، عبر تغريده على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن قرار النائب العام بمنح المواطنين حق القبض على من يشتبه في ارتكابهم جرائم، يفتح الباب أمام تصفية الحسابات، وينذر بحرب أهلية بين المواطنين.
في المقابل، أعلنت الجماعة الإسلامية، التي يتزعمها عبود الزمر المتورط في اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، دعمها لقرار النائب العام بمنح المواطنين حق القبض على المعتدين وقاطعي الطريق، وإعتبر المتحدث باسم الجماعة طارق الزمر أن "هذا القرار تأخر كثيرا وعلى الشعب مطاردة دعاة العنف".
إلى ذلك، انتقد قضاة ما يثار إعلامياً حول تصريحات مكتب النائب العام، ووصف رئيس نادي القضاة السابق المستشار زكريا عبد العزيز ما يردده الساسة حول منح الضبطية القضائية للمواطنين بأنه "كلام فارغ"، وقال إن "التصريحات لم يرد فيها ذلك، موضحا أنه "وفقا للقانون الجنائي من حق المواطن إذا شاهد الجاني حال تلبسه أن يسلمه لأقرب رجل سلطة عامة كالشرطة".
وتزامن هذا الجدل مع توعد جماعة الأخوان المسلمين بالرد على أي محاولات تنال من مقارها أو منشآتها، بعد محاولة قام بها متظاهرون لإحراق المقر الرئيسي لمكتب إرشاد جماعة الأخوان المسلمين في مصر بالمقطم.
وألقت قوات الأمن القبض على ستة متهمين أثناء تجهيز قنابل المولوتوف وبحوزتهم جراكن بنزين وعدد من الزجاجات الفارغة على بعد أمتار من المقر، وقام أعضاء الجماعة بعمل سلسلة بشرية أمام المقر للتصدي لأي محاولة للاعتداء مرة أخرى على المقر، مؤكدين أنهم لن يسمحوا بتكرار أي محاولة للاعتداء.
على صعيد آخر، تسببت تصريحات وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم في تأجيج حالة الاحتقان والغضب لدى ضباط وأفراد الأمن المعتصمين والمضربين عن العمل على مستوى المحافظات المختلفة، وقال الاتحاد العام لأفراد الشرطة إنه "تم عقد صفقة بين الوزير الحالي ورئيس الجمهورية وقيادات الإخوان لتمرير أعداد كبيرة من ميلشيات الإخوان وحركة حماس الفلسطينية للتعامل مع المتظاهرين تحت غطاء الشرطة، بعد أن هاجمهم الكثيرون جراء الدفع بمليشياتهم في معركة الاتحادية".
وقال الاتحاد- في بيان أصدرته للرد على تصريحات وزير الداخلية- إن "المطالبين بإقالة الوزير لم يكونوا قلة وأنهم لن يسمحوا بتنفيذ مشروع قانون حزب الحرية والعدالة لمنح شركات الأمن الخاصة صفة الضبطية القضائية كرد على إعلان معسكرات الأمن المركزي وأقسام الشرطة في القاهرة والمحافظات إضرابها عن العمل".
واعتبر البرلماني السابق مصطفى بكري، عبر تغريده على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن قرار النائب العام بمنح المواطنين حق القبض على من يشتبه في ارتكابهم جرائم، يفتح الباب أمام تصفية الحسابات، وينذر بحرب أهلية بين المواطنين.
في المقابل، أعلنت الجماعة الإسلامية، التي يتزعمها عبود الزمر المتورط في اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، دعمها لقرار النائب العام بمنح المواطنين حق القبض على المعتدين وقاطعي الطريق، وإعتبر المتحدث باسم الجماعة طارق الزمر أن "هذا القرار تأخر كثيرا وعلى الشعب مطاردة دعاة العنف".
إلى ذلك، انتقد قضاة ما يثار إعلامياً حول تصريحات مكتب النائب العام، ووصف رئيس نادي القضاة السابق المستشار زكريا عبد العزيز ما يردده الساسة حول منح الضبطية القضائية للمواطنين بأنه "كلام فارغ"، وقال إن "التصريحات لم يرد فيها ذلك، موضحا أنه "وفقا للقانون الجنائي من حق المواطن إذا شاهد الجاني حال تلبسه أن يسلمه لأقرب رجل سلطة عامة كالشرطة".
وتزامن هذا الجدل مع توعد جماعة الأخوان المسلمين بالرد على أي محاولات تنال من مقارها أو منشآتها، بعد محاولة قام بها متظاهرون لإحراق المقر الرئيسي لمكتب إرشاد جماعة الأخوان المسلمين في مصر بالمقطم.
وألقت قوات الأمن القبض على ستة متهمين أثناء تجهيز قنابل المولوتوف وبحوزتهم جراكن بنزين وعدد من الزجاجات الفارغة على بعد أمتار من المقر، وقام أعضاء الجماعة بعمل سلسلة بشرية أمام المقر للتصدي لأي محاولة للاعتداء مرة أخرى على المقر، مؤكدين أنهم لن يسمحوا بتكرار أي محاولة للاعتداء.
على صعيد آخر، تسببت تصريحات وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم في تأجيج حالة الاحتقان والغضب لدى ضباط وأفراد الأمن المعتصمين والمضربين عن العمل على مستوى المحافظات المختلفة، وقال الاتحاد العام لأفراد الشرطة إنه "تم عقد صفقة بين الوزير الحالي ورئيس الجمهورية وقيادات الإخوان لتمرير أعداد كبيرة من ميلشيات الإخوان وحركة حماس الفلسطينية للتعامل مع المتظاهرين تحت غطاء الشرطة، بعد أن هاجمهم الكثيرون جراء الدفع بمليشياتهم في معركة الاتحادية".
وقال الاتحاد- في بيان أصدرته للرد على تصريحات وزير الداخلية- إن "المطالبين بإقالة الوزير لم يكونوا قلة وأنهم لن يسمحوا بتنفيذ مشروع قانون حزب الحرية والعدالة لمنح شركات الأمن الخاصة صفة الضبطية القضائية كرد على إعلان معسكرات الأمن المركزي وأقسام الشرطة في القاهرة والمحافظات إضرابها عن العمل".