قالت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد صدر (الاثنين 11 آذار) إن العراق، وبعد مرور عشر سنوات على الحرب، لايزال عالقاً في حلقة رهيبة من انتهاكات حقوق الإنسان، ومنها الهجمات ضد المدنيين وتعذيب المعتقلين والمحاكمات الجائرة.
عنوان التقرير "عقد من الانتهاكات" ويقدم عرضاً زمنياً لتعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم على أيدي قوات الأمن العراقية والقوات الأجنبية بعد عام 2003 إضافة إلى ما يعانيه المدنيون من هجمات تشنها الجماعات المسلحة بشكل متواصل.
المسؤول عن اعداد تقرير منظمة العفو الدولية كارتستن يورغنسن قال إن تركة النظام السابق ما تزال موجودة في العراق إذ قال متحدثا في لندن: "اعتقد أن في إمكاننا القول بأن هناك تركة واسعة جدا من التعذيب وإساءة المعاملة في العراق منذ أيام صدام حسين. وقد ساهمت القوات الأجنبية وقوى الاحتلال في هذه التركة عندما استخدمت التعذيب وإساءة المعاملة ، وهو ما تفعله السلطات العراقية الجديدة أيضا".
وأكدت منظمة العفو الدولية أنها جمعت المعلومات من مصادر متعددة شملت مقابلات مع عائلات المعتقلين والضحايا واللاجئين ونشطاء حقوق الإنسان بالإضافة إلى عدد من وثائق المحكمة وغيرها من الوثائق الرسمية.
وترى المنظمة انه بالرغم من الحريات التي تحققت بعد تغيير النظام السابق إلا أن ملف حقوق الإنسان لم يحرز أي تقدم وهو ما أيده عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية عن التحالف الكردستاني أسامة جميل ولاحظ أن وضع حقوق الإنسان في العراق متدني وان لجنته تلمس يوميا العديد من حالات الانتهاك في السجون التي لا يمكن لأعضاء اللجنة زيارتها لأن وزارة العدل تمنعهم من ذلك.
وأشار تقرير منظمة العفو الدولية إلى أن الاعترافات تنتزع بالقوة من المعتقلين وان هناك المئات من السجناء ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في حقهم لاسيما المعتقلين بسبب تهم بالإرهاب وقد عذبوا أثناء التحقيق. ووصف التقرير أحكام الإعدام بالعملية البشعة مشيرا إلى أن العقوبة علقت من عام 2003 ولغاية عام 2005 حيث أعيد العمل بها من جديد ثم نفذت بحق ما لا يقل عن 447 سجينا بمن فيهم صدام حسين وبعض مساعديه وقد شهد عام 2012 لوحده تنفيذ العقوبة بحق 129 سجينا.
وبين عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أسامة جميل أن العراق وبسبب الأوضاع الأمنية المتردية بحاجة إلى تنفيذ هذه العقوبة، لكنه يرفضها إذا كانت لأسباب سياسية، كما يرفض الاعتقال بدوافع سياسية.
أما المتحدث الرسمي باسم وزارة حقوق الإنسان كامل أمين فقال إن العبرة ليست بعدد الذين نفذت بحقهم أحكام الإعدام وإنما بالمحاكمات العادلة والضمانات القانونية التي يتمتع بها المدان ، مؤكدا أنه سبق وان تمت دعوة منظمة العفو الدولية لزيارة العراق والإطلاع على هذه الضمانات كما نبه إلى أن على المنظمة أن تطلع أيضا على أرقام الضحايا الذين سقطوا بين قتيل وجريح بسبب الجماعات الإرهابية.
وأكد أمين أن تقرير منظمة العفو الدولية ليس بالجديد ودائما ما تستند هذه المنظمة إلى مصادر غير موثوقة ولا تتصل بوزارة حقوق الإنسان لتزويدها بالمعلومات الرسمية، حسب قوله.
وأوضح أمين أن الوزارة تعترف بحدوث خروقات من قبل القوات الأمريكية والبريطانية وقد طوي هذا الملف، كما اقر بوجود انتهاكات للقوات الأمنية العراقية وهي مقلقة لوزارة حقوق الإنسان، لكنها تعد من الحالات الفردية وليست عامة، حسب قوله.
عنوان التقرير "عقد من الانتهاكات" ويقدم عرضاً زمنياً لتعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم على أيدي قوات الأمن العراقية والقوات الأجنبية بعد عام 2003 إضافة إلى ما يعانيه المدنيون من هجمات تشنها الجماعات المسلحة بشكل متواصل.
المسؤول عن اعداد تقرير منظمة العفو الدولية كارتستن يورغنسن قال إن تركة النظام السابق ما تزال موجودة في العراق إذ قال متحدثا في لندن: "اعتقد أن في إمكاننا القول بأن هناك تركة واسعة جدا من التعذيب وإساءة المعاملة في العراق منذ أيام صدام حسين. وقد ساهمت القوات الأجنبية وقوى الاحتلال في هذه التركة عندما استخدمت التعذيب وإساءة المعاملة ، وهو ما تفعله السلطات العراقية الجديدة أيضا".
وأكدت منظمة العفو الدولية أنها جمعت المعلومات من مصادر متعددة شملت مقابلات مع عائلات المعتقلين والضحايا واللاجئين ونشطاء حقوق الإنسان بالإضافة إلى عدد من وثائق المحكمة وغيرها من الوثائق الرسمية.
وترى المنظمة انه بالرغم من الحريات التي تحققت بعد تغيير النظام السابق إلا أن ملف حقوق الإنسان لم يحرز أي تقدم وهو ما أيده عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية عن التحالف الكردستاني أسامة جميل ولاحظ أن وضع حقوق الإنسان في العراق متدني وان لجنته تلمس يوميا العديد من حالات الانتهاك في السجون التي لا يمكن لأعضاء اللجنة زيارتها لأن وزارة العدل تمنعهم من ذلك.
وأشار تقرير منظمة العفو الدولية إلى أن الاعترافات تنتزع بالقوة من المعتقلين وان هناك المئات من السجناء ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في حقهم لاسيما المعتقلين بسبب تهم بالإرهاب وقد عذبوا أثناء التحقيق. ووصف التقرير أحكام الإعدام بالعملية البشعة مشيرا إلى أن العقوبة علقت من عام 2003 ولغاية عام 2005 حيث أعيد العمل بها من جديد ثم نفذت بحق ما لا يقل عن 447 سجينا بمن فيهم صدام حسين وبعض مساعديه وقد شهد عام 2012 لوحده تنفيذ العقوبة بحق 129 سجينا.
وبين عضو لجنة حقوق الإنسان البرلمانية أسامة جميل أن العراق وبسبب الأوضاع الأمنية المتردية بحاجة إلى تنفيذ هذه العقوبة، لكنه يرفضها إذا كانت لأسباب سياسية، كما يرفض الاعتقال بدوافع سياسية.
أما المتحدث الرسمي باسم وزارة حقوق الإنسان كامل أمين فقال إن العبرة ليست بعدد الذين نفذت بحقهم أحكام الإعدام وإنما بالمحاكمات العادلة والضمانات القانونية التي يتمتع بها المدان ، مؤكدا أنه سبق وان تمت دعوة منظمة العفو الدولية لزيارة العراق والإطلاع على هذه الضمانات كما نبه إلى أن على المنظمة أن تطلع أيضا على أرقام الضحايا الذين سقطوا بين قتيل وجريح بسبب الجماعات الإرهابية.
وأكد أمين أن تقرير منظمة العفو الدولية ليس بالجديد ودائما ما تستند هذه المنظمة إلى مصادر غير موثوقة ولا تتصل بوزارة حقوق الإنسان لتزويدها بالمعلومات الرسمية، حسب قوله.
وأوضح أمين أن الوزارة تعترف بحدوث خروقات من قبل القوات الأمريكية والبريطانية وقد طوي هذا الملف، كما اقر بوجود انتهاكات للقوات الأمنية العراقية وهي مقلقة لوزارة حقوق الإنسان، لكنها تعد من الحالات الفردية وليست عامة، حسب قوله.
