أثارت تصريحات لوزير الداخلية المصري محمد إبراهيم حالة من الجدل الواسع في الشارع، واعتبرت القوى السياسية المعارضة أن التصريحات تمثل تحدياً لها وتزيد حالة الاحتقان لدى الشعب الثائر في المحافظات ضد سياسات النظام الحالي.
وكان وزير الداخلية أكد في مؤتمر صحافي أن ما يحدث حالياً في البلاد ليست مظاهرات، بل "أعمال شغب"، على حد تعبيره، وقال إن الداخلية تمارس أقصى درجات ضبط النفس. كما اعتبر أن "أفراد وضباط الأمن المضربون عن العمل والذين يطالبون بإقالته في قطاع الشرطة لا يمثلون سوى 5%".
في هذه الأثناء، أصاب شوارع القاهرة الكبرى شللاً مروريا بسبب إضراب سائقي سيارات النقل الخاص عن العمل وقطعهم الطرق الرئيسية في القاهرة والجيزة احتجاجاً على نقص السولار وللمطالبة برفع المخالفات المرورية عنهم، وتكدس المواطنون في مواقف النقل.
فيما استمرت حرب الشوارع على طريق كورنيش النيل، وشهد وسط العاصمة المصرية القاهرة الشوارع حالة من الكر والفر بين المتظاهرين وقوات الأمن، استخدم فيها المتظاهرون قنابل المولتوف والحجارة، ورد أفراد الأمن بإلقاء القنابل المسيلة للدموع، كما أطلق ملثمون طلقات الخرطوش باتجاه قوات الأمن. وأعلنت وزارة الصحة في بيان لها أن الأحداث أسفرت عن وقوع حالتي وفاة، و48 مصابا، وأصيب 8 أشخاص بمحافظة الغربية، بينما انتشر بين المتظاهرين قيام الأمن بسحل متظاهر وتجريده من ملابسه.
وكشف أمين عام جبهة الإنقاذ الوطني أحمد البرعي عن أن الجبهة تحاول التوسط لإعادة الأمن إلى أقسام الشرطة عبر التحدث مع ضباط الشرطة المعتصمين، لإقالة وزير الداخلية، وذلك خوفاً من تواجد ميلشيات شعبية فى الشوارع تشكل من قبل القوى الإسلامية.
وشن أعضاء مجلس الشورى هجوما حادا ضد تقاعس أجهزة الداخلية تجاه وقف أحداث العنف، مطالبين في بيانات عاجلة لهم اليوم بالجلسة العامة، القيادة السياسية بكشف النقاب عن الشخصيات التي تقف وراء هذه الأحداث، واتهموا رموز النظام السابق بالوقوف وراء ما تشهده البلاد من دمار وأحداث العنف التى تشهدها البلاد.
إلى ذلك، تصاعد هجوم السلفيين ضد المد الشيعي بعد إعادة الحركة السياحية بين مصر وإيران، لكنهم في الوقت نفسه أعلنوا تأجيل مليونيتهم المقررة يوم الجمعة المقبل 15 آذار إلى أجل غير مسمى "رأفة بالرئيس محمد مرسي"، حسب قولهم. وأصدرت حركة الدعوة السلفية بيانا سياسيا حذرت فيه من تداعيات الأحداث الحالية على أمن مصر، ووجهت رسالة هي الأولى من نوعها للجيش المصري جاء فيها "أنتم درع الوطن وحائط الصد الأخير لحماية منشآته إذا لزم الأمر".
وكان وزير الداخلية أكد في مؤتمر صحافي أن ما يحدث حالياً في البلاد ليست مظاهرات، بل "أعمال شغب"، على حد تعبيره، وقال إن الداخلية تمارس أقصى درجات ضبط النفس. كما اعتبر أن "أفراد وضباط الأمن المضربون عن العمل والذين يطالبون بإقالته في قطاع الشرطة لا يمثلون سوى 5%".
في هذه الأثناء، أصاب شوارع القاهرة الكبرى شللاً مروريا بسبب إضراب سائقي سيارات النقل الخاص عن العمل وقطعهم الطرق الرئيسية في القاهرة والجيزة احتجاجاً على نقص السولار وللمطالبة برفع المخالفات المرورية عنهم، وتكدس المواطنون في مواقف النقل.
فيما استمرت حرب الشوارع على طريق كورنيش النيل، وشهد وسط العاصمة المصرية القاهرة الشوارع حالة من الكر والفر بين المتظاهرين وقوات الأمن، استخدم فيها المتظاهرون قنابل المولتوف والحجارة، ورد أفراد الأمن بإلقاء القنابل المسيلة للدموع، كما أطلق ملثمون طلقات الخرطوش باتجاه قوات الأمن. وأعلنت وزارة الصحة في بيان لها أن الأحداث أسفرت عن وقوع حالتي وفاة، و48 مصابا، وأصيب 8 أشخاص بمحافظة الغربية، بينما انتشر بين المتظاهرين قيام الأمن بسحل متظاهر وتجريده من ملابسه.
وكشف أمين عام جبهة الإنقاذ الوطني أحمد البرعي عن أن الجبهة تحاول التوسط لإعادة الأمن إلى أقسام الشرطة عبر التحدث مع ضباط الشرطة المعتصمين، لإقالة وزير الداخلية، وذلك خوفاً من تواجد ميلشيات شعبية فى الشوارع تشكل من قبل القوى الإسلامية.
وشن أعضاء مجلس الشورى هجوما حادا ضد تقاعس أجهزة الداخلية تجاه وقف أحداث العنف، مطالبين في بيانات عاجلة لهم اليوم بالجلسة العامة، القيادة السياسية بكشف النقاب عن الشخصيات التي تقف وراء هذه الأحداث، واتهموا رموز النظام السابق بالوقوف وراء ما تشهده البلاد من دمار وأحداث العنف التى تشهدها البلاد.
إلى ذلك، تصاعد هجوم السلفيين ضد المد الشيعي بعد إعادة الحركة السياحية بين مصر وإيران، لكنهم في الوقت نفسه أعلنوا تأجيل مليونيتهم المقررة يوم الجمعة المقبل 15 آذار إلى أجل غير مسمى "رأفة بالرئيس محمد مرسي"، حسب قولهم. وأصدرت حركة الدعوة السلفية بيانا سياسيا حذرت فيه من تداعيات الأحداث الحالية على أمن مصر، ووجهت رسالة هي الأولى من نوعها للجيش المصري جاء فيها "أنتم درع الوطن وحائط الصد الأخير لحماية منشآته إذا لزم الأمر".