اقرت وزارة التخطيط بصعوبة ضبط الحدود، لمنع وصول السلع الرديئة والفاسدة الى السواق العراقية، نظرا لوجود معابر حدودية غير قانونية، فضلا عن عدم قدرة القوات الامنية السيطرة على كافة الحدود العراقية.
وابلغ وكيل وزارة التخطيط مهدي العلاق اذاعة العراق الحر، على هامش المؤتمر الذي عقده جهاز التقييس والسيطرة النوعية في بغداد الخميس، لاطلاق مشروع تطوير البنى التحتية للجودة وتعزيز حماية المستهلك "ان جهودا كبيرة تبذلها الوزارة لتقديم اعلى درجات الحماية للمستهلك، من خلال الاتفاق مع اربع شركات اجنبية تعمل على فحص البضائع الواردة للبلاد".
وحذر الخبير الاقتصادي فالح حسن علوان من استغلال البعض حالة عدم السيطرة على الحدود "من خلال اغراق السوق العراقية بسلع وبضائع رديئة، فضلا عن قيامهم بتهريب العملة الاجنبية الى خارج البلد، ما ينعمكس سلبا على الاقتصاد العراقي".
رداءة معظم السلع الداخلة الى الاسواق المحلية وتلفها السريع تسبب مشكلة اخرى، تتمثل في تراكم النفايات، التي لا تستطيع الاسر العراقية التخلص منها بسهولة، ما سبب، بحسب المتحدث باسم الامانة حكيم عبد الزهرة، مشكلة لامانة بغداد على صعيد التخلص منها.
يشار الى ان "مشروع تطوير البنى التحتية للجودة وتعزيز حماية المستهلك" اطلق بعد جهود استمرت سنوات، بين جهاز التقييس والسيطرة النوعية، ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية، وبتمويل من الوكالة السويدية للتعاون الدولي.
وابلغ وكيل وزارة التخطيط مهدي العلاق اذاعة العراق الحر، على هامش المؤتمر الذي عقده جهاز التقييس والسيطرة النوعية في بغداد الخميس، لاطلاق مشروع تطوير البنى التحتية للجودة وتعزيز حماية المستهلك "ان جهودا كبيرة تبذلها الوزارة لتقديم اعلى درجات الحماية للمستهلك، من خلال الاتفاق مع اربع شركات اجنبية تعمل على فحص البضائع الواردة للبلاد".
وحذر الخبير الاقتصادي فالح حسن علوان من استغلال البعض حالة عدم السيطرة على الحدود "من خلال اغراق السوق العراقية بسلع وبضائع رديئة، فضلا عن قيامهم بتهريب العملة الاجنبية الى خارج البلد، ما ينعمكس سلبا على الاقتصاد العراقي".
رداءة معظم السلع الداخلة الى الاسواق المحلية وتلفها السريع تسبب مشكلة اخرى، تتمثل في تراكم النفايات، التي لا تستطيع الاسر العراقية التخلص منها بسهولة، ما سبب، بحسب المتحدث باسم الامانة حكيم عبد الزهرة، مشكلة لامانة بغداد على صعيد التخلص منها.
يشار الى ان "مشروع تطوير البنى التحتية للجودة وتعزيز حماية المستهلك" اطلق بعد جهود استمرت سنوات، بين جهاز التقييس والسيطرة النوعية، ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية، وبتمويل من الوكالة السويدية للتعاون الدولي.
