دعت وزارة التجارة مجلس النواب العراقي الى اعادة النظر في ثلاثة قوانين قالت انها تتعارض مع التوجهات الرامية لتحول العراق نحو اقتصاد السوق.
وقال وكيل وزارة التجارة وليد الموسوي في حديث خاص باذاعة العراق الحر ان بعض القوانين الاقتصادية النافذه حاليا تعرقل عمل المؤسسات الحكومية، وتسبب خسائر مالية للبلد، ابرزها قانون تنظيم التجارة، وقانون حماية المستهلك، وقانون العلامات التجارية.
تصريحات المسؤول الحكومي العراقي جاءت على هامش المؤتمر الذي اقامه تجمع عراق 2020 في بغداد الاربعاء، والمتعلق بإطلاق اوراق سياسيات إعادة النظر في عدد من القوانين الاقتصادية.
وفي هذا الاطار، اكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب ابراهيم الركابي ان اوراق السياسات هذه سيتم رفعها الى البرلمان، من اجل بحثها والاخذ بما هو ممكن منها.
واوضح رئيس تجمع العراق 2020 علي العنبوري ان اوراق السياسيات الخاصة بهذه القوانين سبق وان تم مناقشتها من قبل مختصين في السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومنظمات المجتمع المدني، مشيرا الى ان ما تم التوصل اليه من صيغة نهائية لها يعد عصارة جهود جميع تلك الجهات، الامر الذي سيسهل كثيرا مهمة تعديل هذه القوانين، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد العراقي.
يذكر ان العراق يعاني من وجود اكثر من 300 قانون يتعارض معظمها مع توجهات الحكومة العراقية بالتحول نحو اقتصاد السوق.
وقال وكيل وزارة التجارة وليد الموسوي في حديث خاص باذاعة العراق الحر ان بعض القوانين الاقتصادية النافذه حاليا تعرقل عمل المؤسسات الحكومية، وتسبب خسائر مالية للبلد، ابرزها قانون تنظيم التجارة، وقانون حماية المستهلك، وقانون العلامات التجارية.
تصريحات المسؤول الحكومي العراقي جاءت على هامش المؤتمر الذي اقامه تجمع عراق 2020 في بغداد الاربعاء، والمتعلق بإطلاق اوراق سياسيات إعادة النظر في عدد من القوانين الاقتصادية.
وفي هذا الاطار، اكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب ابراهيم الركابي ان اوراق السياسات هذه سيتم رفعها الى البرلمان، من اجل بحثها والاخذ بما هو ممكن منها.
واوضح رئيس تجمع العراق 2020 علي العنبوري ان اوراق السياسيات الخاصة بهذه القوانين سبق وان تم مناقشتها من قبل مختصين في السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومنظمات المجتمع المدني، مشيرا الى ان ما تم التوصل اليه من صيغة نهائية لها يعد عصارة جهود جميع تلك الجهات، الامر الذي سيسهل كثيرا مهمة تعديل هذه القوانين، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد العراقي.
يذكر ان العراق يعاني من وجود اكثر من 300 قانون يتعارض معظمها مع توجهات الحكومة العراقية بالتحول نحو اقتصاد السوق.
