تواصلت الأحداث الدامية في مصر لتحصد أرواح خمسة متظاهرين في بورسعيد ونحو 600 مصاب في القاهرة والمحافظات بينهم حالات إصابة خطرة بطلقات نارية وخرطوش، وواصل شعب مدن القناة عصيانهم المدني، بينما حل الغضب على الإسكندرية والغربية والدقهلية، وبدأ شباب الأولتراس الأهلاوي تحركاتهم في الشارع استعدادا لجلسة 9 مارس للنطق بالحكم في مذبحة بورسعيد.
وشهد محيط مديرية أمن بورسعيد تبادلاً لإطلاق النيران الحي بكثافة شديدة بين جهتين غير معلومتين، وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو وصوراً توضح إصابة جنود الجيش وتعرضهم لإغماءات جراء إطلاق الغاز المسيل للدموع من قوات الداخلية، أثناء وقوف قوات الجيش بجانب المتظاهرين. وبينت الصور محاولة المواطنين إسعاف مصابى الجيش جراء تعرضهم للغازات المسيلة للدموع من قبل قوات الأمن التي استمرت في إطلاق قنابل الغاز على المواطنين، دون توقف.
ونفت القوات المسلحة، في بيان على صفحة المتحدث الرسمي العسكري بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، ما تردد حول وجود اشتباكات بين قوات الجيش والشرطة ببورسعيد.
وأكدت القوات المسلحة في بيانها عدم صحة تلك المعلومات شكلاً وموضوعاً، وأن عناصر القوات المسلحة الموجودة بمنطقة الحدث، تقوم بأعمال تأمين مبنى المحافظة، ومحاولة الفصل بين المتظاهرين وعناصر وزارة الداخلية.
ونقلت وزارة الداخلية كافة السجناء من سجن بورسعيد العمومي إلى عدد من السجون الأخرى خارج المحافظة خوفا من أحداث العنف المشتعلة منذ أيام في المدينة.
وفي الإسكندرية، حاصر عشرات من ألتراس أهلاوي البنك المركزي في المحافظة، ومنعوا موظفي البنك من الدخول لمدة نصف ساعة، ورفعوا لافتات منددة بوزارة الداخلية ورددوا الشعارات المؤيدة لمجموعات الألتراس "يا نجيب حقهم يا نموت زيهم"، وحذر مصرفيون من خطورة حصار البنك المركزي على الأوضاع الاقتصادية التي تعاني تدهورا في الأساس.
وفي التحرير، استمرت الاشتباكات لليوم الثاني على التوالي بين قوات الأمن ومتظاهرين، وألقى بعضهم زجاجات المولوتوف والحجارة ظهر اليوم، الاثنين، على قوات الأمن المركزي المتمركزة في محيط مجلس الشورى.
وهاجم عدد من الملثمين سيارة شرطة أسفل كوبرى قصر النيل أثناء مرورها على طريق الكورنيش، حيث اعتدى عليها الملثمون بالشوم والعصى والحجارة وحطموها بشكل كامل، وقاموا برشق جميع السيارات المارة بطريق كورنيش النيل، ما تسبب في تحطم زجاج عدد كبير من السيارات المارة.
وكانت حالة غضب قد عمت المتظاهرين في ميدان التحرير عقب قيام سيارة بدهس عددًا من المتظاهرين وصدمت مدرعة متظاهرا آخر, كما أصيب ثلاثة جنود أمن مركزي بطلقات خرطوش، وتم نقلهم إلى المستشفى.
وطالب نقيب المحامين والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطني بإقالة وزير الداخلية الحالي اللواء محمد إبراهيم ومحاكمته بتهمة قتل المتظاهرين في بورسعيد والمنصورة وأحداث الاتحادية الثانية، ونتيجة لاستمرار القمع والعنف ضد المواطنين.
إلى ذلك، أطلق حزب مصر القوية مبادرة لجمع القوى السياسية المختلفة حولها من أجل الوصول لرؤية مشتركة بشأن انتخابات مجلس النواب المقبلة، بما يساعد على دفع العملية السياسية.
واتفق رئيس الحزب عبدالمنعم أبو الفتوح، القيادي المنشق عن جماعة الأخوان المسلمين، مع ممثلي عدد من القوى السياسية بينهم حزب النور والعدل ومصر الحرية، اتفقوا على الطعن على قانون الانتخابات وإصدار ميثاق شرف للعمل السياسي.
وشهد محيط مديرية أمن بورسعيد تبادلاً لإطلاق النيران الحي بكثافة شديدة بين جهتين غير معلومتين، وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو وصوراً توضح إصابة جنود الجيش وتعرضهم لإغماءات جراء إطلاق الغاز المسيل للدموع من قوات الداخلية، أثناء وقوف قوات الجيش بجانب المتظاهرين. وبينت الصور محاولة المواطنين إسعاف مصابى الجيش جراء تعرضهم للغازات المسيلة للدموع من قبل قوات الأمن التي استمرت في إطلاق قنابل الغاز على المواطنين، دون توقف.
ونفت القوات المسلحة، في بيان على صفحة المتحدث الرسمي العسكري بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، ما تردد حول وجود اشتباكات بين قوات الجيش والشرطة ببورسعيد.
وأكدت القوات المسلحة في بيانها عدم صحة تلك المعلومات شكلاً وموضوعاً، وأن عناصر القوات المسلحة الموجودة بمنطقة الحدث، تقوم بأعمال تأمين مبنى المحافظة، ومحاولة الفصل بين المتظاهرين وعناصر وزارة الداخلية.
ونقلت وزارة الداخلية كافة السجناء من سجن بورسعيد العمومي إلى عدد من السجون الأخرى خارج المحافظة خوفا من أحداث العنف المشتعلة منذ أيام في المدينة.
وفي الإسكندرية، حاصر عشرات من ألتراس أهلاوي البنك المركزي في المحافظة، ومنعوا موظفي البنك من الدخول لمدة نصف ساعة، ورفعوا لافتات منددة بوزارة الداخلية ورددوا الشعارات المؤيدة لمجموعات الألتراس "يا نجيب حقهم يا نموت زيهم"، وحذر مصرفيون من خطورة حصار البنك المركزي على الأوضاع الاقتصادية التي تعاني تدهورا في الأساس.
وفي التحرير، استمرت الاشتباكات لليوم الثاني على التوالي بين قوات الأمن ومتظاهرين، وألقى بعضهم زجاجات المولوتوف والحجارة ظهر اليوم، الاثنين، على قوات الأمن المركزي المتمركزة في محيط مجلس الشورى.
وهاجم عدد من الملثمين سيارة شرطة أسفل كوبرى قصر النيل أثناء مرورها على طريق الكورنيش، حيث اعتدى عليها الملثمون بالشوم والعصى والحجارة وحطموها بشكل كامل، وقاموا برشق جميع السيارات المارة بطريق كورنيش النيل، ما تسبب في تحطم زجاج عدد كبير من السيارات المارة.
وكانت حالة غضب قد عمت المتظاهرين في ميدان التحرير عقب قيام سيارة بدهس عددًا من المتظاهرين وصدمت مدرعة متظاهرا آخر, كما أصيب ثلاثة جنود أمن مركزي بطلقات خرطوش، وتم نقلهم إلى المستشفى.
وطالب نقيب المحامين والقيادى بجبهة الإنقاذ الوطني بإقالة وزير الداخلية الحالي اللواء محمد إبراهيم ومحاكمته بتهمة قتل المتظاهرين في بورسعيد والمنصورة وأحداث الاتحادية الثانية، ونتيجة لاستمرار القمع والعنف ضد المواطنين.
إلى ذلك، أطلق حزب مصر القوية مبادرة لجمع القوى السياسية المختلفة حولها من أجل الوصول لرؤية مشتركة بشأن انتخابات مجلس النواب المقبلة، بما يساعد على دفع العملية السياسية.
واتفق رئيس الحزب عبدالمنعم أبو الفتوح، القيادي المنشق عن جماعة الأخوان المسلمين، مع ممثلي عدد من القوى السياسية بينهم حزب النور والعدل ومصر الحرية، اتفقوا على الطعن على قانون الانتخابات وإصدار ميثاق شرف للعمل السياسي.