قال محافظ البصرة خلف عبدالصمد ان البنى التحتية في البصرة متهالكة ولا تلبي إحتياجاتها خاصة في قطاع الاسكان الذي وضعته المحافظة ضمن أولوياتها للعام الحالي، لانها بحاجة الى 300 الف وحدة سكنية.
وعلى هامش مشاركته مؤخراً في اعمال مؤتمر "خط النفط الاستراتيجي البصرة–العقبة" الذي إنعقد في العاصمة الأردنية عمّان الاسبوع الماضي، بين عبدالصمد في حديث لاذاعة العراق الحر ان المحافظة قامت خلال عام 2012 بتوزيع اكثر من عشرة الاف قطعة سكنية في البصرة شملت ذوي الشهداء والسجناء والمهجرين، ومن المؤمل توزيع عشرة الاف قطعة سكنية أخرى، وهو حل موقت لمعالجة تفاقم مشكلة السكن.
وذكرعبدالصمد ان المحافظة تجد ان الحلول الناجعة لمعالجة مشكلة السكن في المحافظة هو بناء ثلاث مدن حديثة، عن طريق الاستثمار او تخصيص اموال من الموازنة المالية للمحافظة، مشير الى ان المحافظة حصلت على موافقة امانة مجلس الوزراء مؤخرا لبناء مدينة حديثة وقد تم منتصف شهر كانون الثاني الماضي وضع حجر الاساس للمشروع الذي سمي "مدينة النخيل"، كما تم التعاقد مع مكتب استشاري لوضع تصاميم المدينة التي تضم 100الف وحدة سكنية.
وفي سياق المؤتمر الذي نظمه مجلس الاعمال العراقي بالتعاون مع مؤسسة تشجيع الاستثمار الاردنية ، بمشاركة 250 شركة استثمارية عربية واجنبية لبحث فرص الاستثمار في المحافظة والجدوى الاقتصادية لانبوب النفط الذي يعتزم العراق والاردن مده الى ميناء العقبة، أوضح محافظ البصرة ان شركات استثمارية عالمية عديدة أبدت رغبتها بالاستثمار في البصرة والمشاركة في تنفيذ مشروع الانبوب النفطي بعد ان أطلعت على الامتيازات التي تمنحها الحكومة العراقية للمستثمرين.
ورداً على سؤال يتعلق بالخلافات والصراعات الدائرة بين السياسيين ومدى تأثيرها على أعادة أعمار البصرة قال عبدالصمد ان الوضع الامني والسياسي في البصرة مستقر، غير أن تأخر مجلس النواب في إقرار الموازنة سيؤثر بشكل سلبي على تقديم الخدمات للمواطنين وسيعطل تنفيذ المشاريع التي تروم المحافظة انجازهاخلال العام الحالي.
وعلى هامش مشاركته مؤخراً في اعمال مؤتمر "خط النفط الاستراتيجي البصرة–العقبة" الذي إنعقد في العاصمة الأردنية عمّان الاسبوع الماضي، بين عبدالصمد في حديث لاذاعة العراق الحر ان المحافظة قامت خلال عام 2012 بتوزيع اكثر من عشرة الاف قطعة سكنية في البصرة شملت ذوي الشهداء والسجناء والمهجرين، ومن المؤمل توزيع عشرة الاف قطعة سكنية أخرى، وهو حل موقت لمعالجة تفاقم مشكلة السكن.
وذكرعبدالصمد ان المحافظة تجد ان الحلول الناجعة لمعالجة مشكلة السكن في المحافظة هو بناء ثلاث مدن حديثة، عن طريق الاستثمار او تخصيص اموال من الموازنة المالية للمحافظة، مشير الى ان المحافظة حصلت على موافقة امانة مجلس الوزراء مؤخرا لبناء مدينة حديثة وقد تم منتصف شهر كانون الثاني الماضي وضع حجر الاساس للمشروع الذي سمي "مدينة النخيل"، كما تم التعاقد مع مكتب استشاري لوضع تصاميم المدينة التي تضم 100الف وحدة سكنية.
وفي سياق المؤتمر الذي نظمه مجلس الاعمال العراقي بالتعاون مع مؤسسة تشجيع الاستثمار الاردنية ، بمشاركة 250 شركة استثمارية عربية واجنبية لبحث فرص الاستثمار في المحافظة والجدوى الاقتصادية لانبوب النفط الذي يعتزم العراق والاردن مده الى ميناء العقبة، أوضح محافظ البصرة ان شركات استثمارية عالمية عديدة أبدت رغبتها بالاستثمار في البصرة والمشاركة في تنفيذ مشروع الانبوب النفطي بعد ان أطلعت على الامتيازات التي تمنحها الحكومة العراقية للمستثمرين.
ورداً على سؤال يتعلق بالخلافات والصراعات الدائرة بين السياسيين ومدى تأثيرها على أعادة أعمار البصرة قال عبدالصمد ان الوضع الامني والسياسي في البصرة مستقر، غير أن تأخر مجلس النواب في إقرار الموازنة سيؤثر بشكل سلبي على تقديم الخدمات للمواطنين وسيعطل تنفيذ المشاريع التي تروم المحافظة انجازهاخلال العام الحالي.
