إستنكر عدد من طلبة الجامعات قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منع النشاطات المتعلقة بعمل الاتحادات الطلابية داخل الجامعات، واشار سكرتير اتحاد طلبة جمهورية العراق حسين النجار الى ان هذه التعليمات صدرت بعد خطاب رئيس الوزراء نوري المالكي في البصرة مؤخراً الذي أشار فيها الى ان الاتحادات والروابط الطلابية امتداد لنهج حزب البعث المنحل، وقال انهم الان يعملون بسرية رغم إن نشاطهم يقتصر على إيصال مطالب واحتياجات الطلبة إلى وزارة التعليم العالي عبر آليات ديمقراطية وهو حق كفله الدستور.
وكانت وزراة التعليم العالي والبحث العلمي اصدرت تعليمات منعت بموجبها عمل الروابط الطلابية في الجامعات، باعتبارها تمارس النشاط الحزبي وتؤدي إلى تسييس الجامعات وقد تكون مرتبطة بأحزاب وتيارات سياسية.
وقال المتحدث باسم الوزارة قاسم محمد جبار إن تعليمات الوزارة صريحة بمنع النشاط الحزبي والسياسي داخل الجامعات لمنع تسييس الجامعات وهناك قانون رفعته الوزارة إلى مجلس شورى الدولة يتضمن تنظيم آليات تشكيل روابط واتحادات طلابية تعمل بمهنية وتنتخب وفق ضوابط قانونية لإيقاف تدخل الأحزاب ولحين إقرار هذا القانون يتوقف نشاط الاتحادات والروابط الطلابية.
من جهته قال رئيس لجنة مؤسسات المجتمع المدني في مجلس النواب علي التميمي إن تعليمات الوزارة غير دستورية وتتعارض مع مبادئ حرية التعبير وتشكيل المنظمات المدنية والطلابية رغم إقراره بوجود غياب المهنية في تشكيل بعض الاتحادات الطلابية مؤخراً، مضيفاً انه ليس مع ممارسات تكميم الأفواه، حسب وصفه.
واكد التميمي إنهم يسعون إلى تشريع قانون ينظم عمل الاتحادات الطلابية داخل الجامعات والمدارس أيضاً، وفي حال تأخير قانون وزارة التعليم العالي فأنهم كلجنة سيرفعون قانوناً جديداً بهذا الخصوص قريبا.
وكانت وزراة التعليم العالي والبحث العلمي اصدرت تعليمات منعت بموجبها عمل الروابط الطلابية في الجامعات، باعتبارها تمارس النشاط الحزبي وتؤدي إلى تسييس الجامعات وقد تكون مرتبطة بأحزاب وتيارات سياسية.
وقال المتحدث باسم الوزارة قاسم محمد جبار إن تعليمات الوزارة صريحة بمنع النشاط الحزبي والسياسي داخل الجامعات لمنع تسييس الجامعات وهناك قانون رفعته الوزارة إلى مجلس شورى الدولة يتضمن تنظيم آليات تشكيل روابط واتحادات طلابية تعمل بمهنية وتنتخب وفق ضوابط قانونية لإيقاف تدخل الأحزاب ولحين إقرار هذا القانون يتوقف نشاط الاتحادات والروابط الطلابية.
من جهته قال رئيس لجنة مؤسسات المجتمع المدني في مجلس النواب علي التميمي إن تعليمات الوزارة غير دستورية وتتعارض مع مبادئ حرية التعبير وتشكيل المنظمات المدنية والطلابية رغم إقراره بوجود غياب المهنية في تشكيل بعض الاتحادات الطلابية مؤخراً، مضيفاً انه ليس مع ممارسات تكميم الأفواه، حسب وصفه.
واكد التميمي إنهم يسعون إلى تشريع قانون ينظم عمل الاتحادات الطلابية داخل الجامعات والمدارس أيضاً، وفي حال تأخير قانون وزارة التعليم العالي فأنهم كلجنة سيرفعون قانوناً جديداً بهذا الخصوص قريبا.
