عقد معهد صحافة الحرب والسلام السبت ببغداد مؤتمرا تناول اطلاق المعهد برنامجه لمراجعة التشريعات الخاصة بالاعلام والاتصالات في العراق بمشاركة عدد من الصحفيين والناشطين المدنيين.
مدير المعهد عمار الشابندر اوضح في حديثه لاذاعة العراق الحر ان المؤتمر يهدف الى ايجاد شراكة بين منظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الحكومية التي تختص بكتابة مسودات مشاريع قوانين الاعلام والاتصالات للتوصل الى ارضية من التوافق تمكن الجهات التشريعية في نهاية المطاف من صياغة واقرار قوانين ترضي جميع الاطراف.
ودعا صحفيون بهذه المناسبة الى تشريع قوانين جديدة تكفل تسهيل العمل الصحفي في البلاد، اذ وصف الاعلامي غانم عبد الزهرة الوضع الحالي للصحفيين "بانه اخطر مما كان عليه قبل عام 2003" مشيرا الى ان مسألة تعدد جهات اصدار القرار في العراق باتت، احد اهم العوامل تهدد عمل الصحفيين على حد تعبيره.
اما الصحفي جعفر النصراوي فقد حذر من تشريع قوانين تحد من حرية الصحافة لان هذا الامر سينعكس سلبا على مهنية واستقلالية العمل الصحفي، على حد قوله.
واقر رئيس لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب العراقي على الشلاه بوجود عدد من مسودات مشاريع القوانين المتخصصة بموضوعة الاعلام والاتصالات لدى المجلس الا انها تتعارض ونصوص الدستور العراقي في بعض مضامينها.
يشار الى ان لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب كانت قد سحبت مسودة مشروع قانون جرائم المعلوماتية من رئاسة مجلس النواب بعد تعرضها للكثير من الانتقادات من قبل صحفيين وناشطين مدنين ومدونين ابدوا رفضهم لهذا القانون الذي يرون فيه تقييدا للحريات العامة وحرية الوصول الى المعلومة.
مدير المعهد عمار الشابندر اوضح في حديثه لاذاعة العراق الحر ان المؤتمر يهدف الى ايجاد شراكة بين منظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الحكومية التي تختص بكتابة مسودات مشاريع قوانين الاعلام والاتصالات للتوصل الى ارضية من التوافق تمكن الجهات التشريعية في نهاية المطاف من صياغة واقرار قوانين ترضي جميع الاطراف.
ودعا صحفيون بهذه المناسبة الى تشريع قوانين جديدة تكفل تسهيل العمل الصحفي في البلاد، اذ وصف الاعلامي غانم عبد الزهرة الوضع الحالي للصحفيين "بانه اخطر مما كان عليه قبل عام 2003" مشيرا الى ان مسألة تعدد جهات اصدار القرار في العراق باتت، احد اهم العوامل تهدد عمل الصحفيين على حد تعبيره.
اما الصحفي جعفر النصراوي فقد حذر من تشريع قوانين تحد من حرية الصحافة لان هذا الامر سينعكس سلبا على مهنية واستقلالية العمل الصحفي، على حد قوله.
واقر رئيس لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب العراقي على الشلاه بوجود عدد من مسودات مشاريع القوانين المتخصصة بموضوعة الاعلام والاتصالات لدى المجلس الا انها تتعارض ونصوص الدستور العراقي في بعض مضامينها.
يشار الى ان لجنة الثقافة والاعلام في مجلس النواب كانت قد سحبت مسودة مشروع قانون جرائم المعلوماتية من رئاسة مجلس النواب بعد تعرضها للكثير من الانتقادات من قبل صحفيين وناشطين مدنين ومدونين ابدوا رفضهم لهذا القانون الذي يرون فيه تقييدا للحريات العامة وحرية الوصول الى المعلومة.
