وعود السياسيين على المحك في انتخابات مجالس المحافظات

مع حلول موسم الانتخابات بدأ المرشحون حملاتهم الدعائية في الأول من آذار الجاري لخوض انتخابات مجالس المحافظات المقررة في العشرين من نيسان المقبل.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات صادقت قبل يوم من انطلاق الحملات الانتخابية على اسماء المرشحين في محافظات العراق الذين بلغ عددهم 8100 مرشح يمثلون نحو 140 كيانا وائتلافا سياسيا. ويتنافس هؤلاء المرشحون على 474 مقعدا في محافظات العراق.

وسبقت المفوضية المستقلة للانتخابات استعدادات المرشحين باستعداداتها هي حيث نظمت ورش عمل ودورات مكثفة لكادرها بما في ذلك التعريف بمفاهيم الجرائم الانتخابية وانواعها والعقوبات التي ينص عليها القانون. وكان الهدف ان تكون كل مستلزمات العملية الانتخابية جاهزة قبل انطلاق الحملة.

وحذرت المفوضية من انها لن تتوانى عن محاسبة الكيانات السياسية التي لا تلتزم بقواعد الدعاية الانتخابية لا سيما وان الخروقات بدأت حتى قبل انطلاق الحملة الانتخابية وبدأت معها الغرامات بحق الكيانات المخالفة ، كما أوضح رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية المستقلة للانتخابات مقداد الشريفي في حديث خاص لاذاعة العراق الحر.

وفي بغداد التي تضم نحو 20% من سكان العراق بادرت أمانتها الى التنسيق مع المفوضية الانتخابية للتوثق من التزام المرشحين وكياناتهم بالضوابط الانتخابية التي استعرضها المتحدث باسم أمانة بغداد حكيم عبد الزهرة علما بأنها تسري على جميع المدن الأخرى.

وأهم هذه الضوابط حظر استخدام دوائر الدولة ودور العبادة والكتابة على الجدران والمواد اللاصقة وشعار الدولة الرسمي. ولوحت المفوضية بفرض غرامات مالية كبيرة واتخاذا اجراءات قانونية بحق المخالفين.

ونبهت المفوضية العليا للانتخابات الكيانات والائتلافات السياسية الى ضرورة إزالة مفردات الدعاية الانتخابية بكل اشكالها في غضون عشرين يوما بعد يوم الاقتراع. وكما هي العادة مع كل مناسبة كهذه منذ بدأ العراقيون يتوجهون الى صناديق الاقتراع بعد عام 2003 اعدت السلطات المختصة خططا أمنية واسعة.

تجري الحملة الدعائية لانتخابات مجالس المحافظات في اجواء مشحونة مع استمرار الأزمة السياسية والتظاهرات التي تشهدها المحافظات ذات الأغلبية السنية حيث يرفع المتظاهرون مطالب متعددة وصلت الى حد المطالبة بتنحي رئيس الوزراء.

وكانت محافظات في مناطق أخرى من العراق شهدت تظاهرات تركزت مطالبها على توفير الخدمات وزيادة الرواتب التقاعدية وحل أزمة السكن وتحسين ظروف المعيشة عموما.

وفي هذا الاطار تعتبر انتخابات مجالس المحافظات بروفة للانتخابات البرلمانية القادمة فيما يرى مراقبون انها بارومتر يقيس شعبية الأحزاب والكيانات السياسية المختلفة في ضوء التجربة السابقة.

وينصب الاهتمام على أداء ممثلي الشعب سواء في البرلمان أو مجالس المحافظات وما يُقال عن خيبة أمل الناخبين بالمرشحين الذين لا يرونهم إلا في موسم الانتخابات واهتزاز الثقة بما يقدمونه من وعود خلال حملاتهم الدعائية.

اذاعة العراق الحر التقت مواطنين لاستطلاع آرائهم في الممارسة الانتخابية بوحي من الخبرة السابقة فأعرب المواطن هاشم مهدي السوداني عن الأسف لما يرفعه المرشحون من شعارات براقة يدوسون عليها فور احتلال مقاعدهم في المجلس ، بحسب تعبيره.

واخذ هذا السوداني على المرشحين ايضا توجههم نحو انتماءات صغرى مثل العشيرة أو غيرها لضمان الأصوات مبديا عدم تفاؤله بالعملية الانتخابية.

المواطن فيصل البياتي أشار الى دور فئة المتعلمين في انتخاب المرشح القادر على التغيير متطلعا الى عرض الكيانات المشاركة في الانتخابات برامجها السياسية والاقتصادية لحل مشاكل العراق الكثيرة.

واستبعد المواطن علي حسين ان يحدث تغيير كبير في الوضع طالما ان الوجوه القديمة نفسها تستأثر بالساحة السياسية دون ظهور بديل يمكن ان يستقطب الناخبين.
في غضون ذلك أكد مهند الكناني المدير التنفيذي لمنظمة "عين" ان مراقبي المنظمة سيرصدون أي مخالفات مثل الممارسات التكفيرية أو الطائفية مشيرا حدوث خروقات اقتصرت حتى الآن على انطلاق الحملة الانتخابية لبعض الكيانات قبل الموعد الذي حدده لها القانون.

تجري انتخابات العشرين من نيسان في جميع المحافظات باستثناء كركوك ومحافظات اقليم كردستان العرق: اربيل والسليمانية ودهوك، وقد أُرجئ اجراؤها أكثر من مرة قبل الاتفاق على هذا الموعد.

ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد احمد الزبيدي