عدم اقرار الموازنة يكلف العراق 27 مليون دولار في اليوم

ما زال الاقتصاد العراقي يدفع ثمن الخلافات بين الكتل السياسية التي تحول دون إقرار الموازنة. وكان اقتصاديون حذروا من الأضرار التي يتكبدها الاقتصاد الوطني بتأثير الأزمة السياسية المستمرة.

ولفت خبراء الى ان بقاء الموازنة معلقة بين تجاذبات السياسيين يشيع جوا من عدم الاستقرار في السوق انعكس على سعر صرف العملة الوطنية الذي سجل انخفاضا مقابل الدولار الاميركي خلال الفترة الأخيرة.

كما يترتب على اخفاق مجلس النواب بعد جلسات متعددة في الاتفاق على الموازنة العامة لهذا العام تعطيل مشاريع استثمارية يمكن ان تُسهم في توفير فرص العمل وتحفيز القطاعات الاقتصادية المنتجة. ويعني هذا استنزاف موارد الدولة بالانفاق على الرواتب والاستيراد والاستهلاك على حساب الأنشطة الاقتصادية المنتجة.

ومما يثير القلق بصفة خاصة ان توظيف الموازنة في معارك سياسية يعود بالضرر على العراقيين بصرف النظر عن تأييدهم لهذه الجهة أو تلك وبالتالي فان جماهير القوى السياسية وقواعدها الشعبية هي التي تتحمل الآثار المترتبة على صراعات قادتها.

وفي محاولة لدفع النواب الى التسريع بإقرار الموازنة لجأت قوى سياسية الى استخدام قواعدها الشعبية أداة ضغط على السلطة التشريعية.

ونظم التيار الصدري اعتصاما امام مبنى البرلمان يوم الثلاثاء الماضي لكنه انفض في اليوم التالي دون ان يحقق هدفه في حمل النواب على إقرار الموازنة.

ويرى مراقبون ان عوامل متعددة تتضافر على تعطيل إقرار الموازنة بينها حسابات سياسية ومصالح حزبية ضيقة وبينها خلافات حقيقية كما في القضية المتعلقة بمستحقات الشركات النفطية الأجنبية العاملة في كردستان.

ولكن هناك من يرى ان هذه كلها أعراض علة أكبر هي الأزمة التي تمر بها العملية السياسية عموما وما الموازنة إلا ضحية من ضحاياها.

إذاعة العراق الحر التقت الخبير الاقتصادي هلال الطعان الذي لاحظ ان العراق يتفرد بين دول العالم بمثل هذا التأخير في إقرار الموازنة التي تحولت الى حلبة للصراعات السياسية ، على حد تعبيره.

واستعرض الطعان الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد العراقي بسبب عدم إقرار الموازنة واصفا هذه الخسائر بالكارثية في اقتصاد ريعي مثل الاقتصاد العراقي. ولفت الى ان الخلافات بين بغداد واربيل تكلف ميزانية الدولة 27 مليون دولار يوميا بسبب انخفاض انتاج النفط من حقول الاقليم.

ولفت القيادي في ائتلاف دولة القانون عبد الحسين الياسري من جهته الى ان تعطيل الموازنة يشل يد الدولة في الانفاق على المشاريع الجديدة علما بأن موازنة العام الحالي تزيد اكثر من عشرين ترليون دينار على موازنة عام 2012 ولكن بدلا من توظيف هذه الزيادة في مشاريع استثمارية فان عدم اقرار الموازنة جعلها مجرد رقم لا فائدة منه، كما اشار الياسري متوقعا ان يُحسم إقرار الموازنة قريبا بعد الاستجابة لمطالب الكتل السياسية على اختلافها.

عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني محمة خليل ربط تصويت كتلة التحالف على الموازنة بتلبية مطالبه مشيرا الى ان التحالف سيتعامل مع الكتل الأخرى في ضوء موقفها من مطالبه وخاصة دفع مستحقات الشركات النفطية الأجنبية العاملة في اقليم كردستان.

وأكد القيادي في ائتلاف العراقية حامد المطلك ان كتلة العراقية تُدرك الضرر الذي يلحق بالشعب العراقي من جراء عدم إقرار الموازنة وبالتالي فهي لا تريد ان تكون سببا في تأخير إقرارها على ان تتفاهم الكتل الأخرى فيما بينها.

يبلغ حجم الموازنة التي لم يقرها مجلس النواب حتى الآن 118 مليار دولار بضمنها مشاريع استثمارية بمبلغ 45مليار و500 مليون دولار.

ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد احمد الزبيدي