اشار متابعون ونواب الى وجود خروقات وابتزاز للمواطنين أثناء عملية التحقيق الأولي في المؤسسات العسكرية، ومراكز الشرطة، موضحين ان هذه الخروقات ناجمة عن فساد وغياب المهنية وانعدام الرقابة.
وقال الكاتب، المحلل السياسي سعد الحديثي إن أهم أسباب اندلاع الاعتصامات والمظاهرات في الانبار، ومحافظات أخرى هو وجود نقمة حقيقية من قبل المواطن على أداء الأجهزة الأمنية، وتفشي الرشوة والابتزاز وإجبار المحتجزين على دفع مبالغ كبيرة لأجل إطلاق سراحهم، بعد فترات طويلة من الاعتقال غير القانوني.
ولم ينف عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب مشرق ناجي وجود حالات ابتزاز من قبل المحققين والعناصر الأمنية، مؤكدا تلقيهم العديد من الشكاوى بهذا الخصوص.
وعزا ناجي أسباب ذلك إلى تعدد الجهات التحقيقية، وغياب المهنية، مضيفا إن هناك لجانا رئاسية شكلت لهذا الغرض، ولجان متابعة من قبل مجلس النواب لإنهاء حالات التحقيق غير المهنية، التي تسيء للناس، وتنتقص من كرامتهم، وتجبرهم على دفع رشوة للعناصر الأمنية.
اما النائب عن دولة القانون محمود الحسن فاشار الى إن رئيس الوزراء مهتم بهذا الملف، وقد اصدر توجيهات بضرورة ملاحقة المحققين الذين يبتزون المواطنين، وهناك حراك لإنشاء قضاء عسكري، او توسيع شعب وأقسام هذا القضاء، الذي نرى انه الحل لإنهاء تلك المشاكل الموروثة من فترات الاستبداد والفساد السابقة، ومن الصعب ملاحقتها ألان وإيقافها بسرعة، مشككا في قدرة البرلمان ولجانه على مراقبة هذه الحالات ووضع الحلول الجذرية لها.
وقال الكاتب، المحلل السياسي سعد الحديثي إن أهم أسباب اندلاع الاعتصامات والمظاهرات في الانبار، ومحافظات أخرى هو وجود نقمة حقيقية من قبل المواطن على أداء الأجهزة الأمنية، وتفشي الرشوة والابتزاز وإجبار المحتجزين على دفع مبالغ كبيرة لأجل إطلاق سراحهم، بعد فترات طويلة من الاعتقال غير القانوني.
ولم ينف عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب مشرق ناجي وجود حالات ابتزاز من قبل المحققين والعناصر الأمنية، مؤكدا تلقيهم العديد من الشكاوى بهذا الخصوص.
وعزا ناجي أسباب ذلك إلى تعدد الجهات التحقيقية، وغياب المهنية، مضيفا إن هناك لجانا رئاسية شكلت لهذا الغرض، ولجان متابعة من قبل مجلس النواب لإنهاء حالات التحقيق غير المهنية، التي تسيء للناس، وتنتقص من كرامتهم، وتجبرهم على دفع رشوة للعناصر الأمنية.
اما النائب عن دولة القانون محمود الحسن فاشار الى إن رئيس الوزراء مهتم بهذا الملف، وقد اصدر توجيهات بضرورة ملاحقة المحققين الذين يبتزون المواطنين، وهناك حراك لإنشاء قضاء عسكري، او توسيع شعب وأقسام هذا القضاء، الذي نرى انه الحل لإنهاء تلك المشاكل الموروثة من فترات الاستبداد والفساد السابقة، ومن الصعب ملاحقتها ألان وإيقافها بسرعة، مشككا في قدرة البرلمان ولجانه على مراقبة هذه الحالات ووضع الحلول الجذرية لها.
