شهد سوق العقار في الكوت في الاونة الاخيرة انخفاضا في الاسعار وتراجعا في حجم المبيعات حسب مختصين في الشؤون العقارية.
وعزا هؤلاء المختصون اسباب الهبوط المفاجىء في الاسعار الى انعكاسات الوضع السياسي والاقتصادي على الانشطة التجارية وتوقف اطلاق السلف والقروض بسبب تأخر اقرار الموازنة.
وقال الخبير في شؤون العقارات مصطفى الزيدي ان الكوت شهدت في الاونة الاخيرة تراجعا في حركة بيع وشراء العقارات والاراضي السكنية، بسبب الانكماش الاقتصادي، وانعكاساته السلبية على النشاط العقاري.
وشكا مواطنون في ظل الحاجة الى بناء منزل صغير الى ارتفاع اسعار المواد الانشائية، والايدي العاملة، وتوقف السلف والقروض. واتهم هؤلاء الدولة بعدم الجدية في التخفيف من ازمة السكن التي تعاني منها مدينة الكوت بعد فشلها في بناء مجمعات سكنية ومنح القروض للموظفين بلا فوائد.
وتحتاج الكوت الى اكثر من 16 الف وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة كما سعت الحكومة المحلية الى توزيع قطع اراض سكنية على ابناء الكوت للتخفيف من ازمة السكن التي تعاني منها المدينة.
وقال المحافظ مهدي حسين الزبيدي ان المحافظة وزعت اكثر من 15 الف وحدة سكنية على شرائح مختلفة من ابناء المحافظة وهيأت 4000 دونم لبناء مجمعات سكنية ودور واطئة الكلفة، مضيفا ان تلك الاجراءات اسهمت في ركود سوق العقارات في المدينة.
وعزا هؤلاء المختصون اسباب الهبوط المفاجىء في الاسعار الى انعكاسات الوضع السياسي والاقتصادي على الانشطة التجارية وتوقف اطلاق السلف والقروض بسبب تأخر اقرار الموازنة.
وقال الخبير في شؤون العقارات مصطفى الزيدي ان الكوت شهدت في الاونة الاخيرة تراجعا في حركة بيع وشراء العقارات والاراضي السكنية، بسبب الانكماش الاقتصادي، وانعكاساته السلبية على النشاط العقاري.
وشكا مواطنون في ظل الحاجة الى بناء منزل صغير الى ارتفاع اسعار المواد الانشائية، والايدي العاملة، وتوقف السلف والقروض. واتهم هؤلاء الدولة بعدم الجدية في التخفيف من ازمة السكن التي تعاني منها مدينة الكوت بعد فشلها في بناء مجمعات سكنية ومنح القروض للموظفين بلا فوائد.
وتحتاج الكوت الى اكثر من 16 الف وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة كما سعت الحكومة المحلية الى توزيع قطع اراض سكنية على ابناء الكوت للتخفيف من ازمة السكن التي تعاني منها المدينة.
وقال المحافظ مهدي حسين الزبيدي ان المحافظة وزعت اكثر من 15 الف وحدة سكنية على شرائح مختلفة من ابناء المحافظة وهيأت 4000 دونم لبناء مجمعات سكنية ودور واطئة الكلفة، مضيفا ان تلك الاجراءات اسهمت في ركود سوق العقارات في المدينة.
