أخفق مجلس النواب مرة اخرة في اقرار الموازنة العامة للدولة للعام 2013 الذي شارف شهره الثاني على الانتهاء.
وقال مقرر المجلس النائب محمد الخالدي ان رئاسة البرلمان عقدت في وقت متأخر من ظهر (الاثنين) جلسة كان مقرراً فيها التصويت على الموازنة، الا ان الرئاسة سرعان ما رفعتها بعد قليل من بدئها، دون ان تحدد موعد الجلسة المقبلة والتي من المقرر ان يحضرها وزير الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان اشتي هورامي.
وبيّن الخالدي ان الخلافات حول الموازنة المتعلقة بالإقليم انحصرت في ثلاث قضايا هي؛ مستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم البالغة 4.2 ترليون دينار، وتصدير نفط كردستان عبر الخط الوطني المار في الاقليم باتجاه تركيا، فضلاً عن كمية النفط الواجب تصديرها.
الى ذلك قال النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني ان ديوان الرقابة المالية أكمل ما نسبته 95% من عمله في اقليم كردستان، وبشكل طابق ما أعلنت عنه حكومة الاقليم، ما يوفر أرضية لحل القضايا العالقة وفي مقدمتها مستحقات الشركات النفطية في كردستان.
وبحسب مصادر برلمانية فان فشل مجلس النواب في انهاء الخلافات حول الموازنة عطل العديد من المشاريع في البلاد، فضلا عن ايقاف جميع التعينات الجديدة ما يلقي باثاره التي وصفوها بالسيئة على الاقتصاد العراقي.
من جهة أخرى، وفيما كان نواب المجلس منشغلين باطلاق تصريحات وتصريحات مضادة حول مشروع قانون الموازنة، تدفق الى المركز الصحفي في المجلس عدد من الشباب والشابات من كلية العلوم السياسية بجامعة بغداد، واعتلوا منصة المؤتمرات ليلتقطوا صوراً تذكارية مع شعارات القنوات الفضائية، ومن عقدوا مؤتمراً صحفياً للاعلان عن مشروع يعزز الثقافة البرلمانية لطلبة الجامعات.
واوضح الاستاذ في كلية العلوم السياسية عبد الجبار احمد ان هؤلاء الطلبة يمثلون الوجبة الاولى في مشروع سيصب في مصلحة الخيار الديمقراطي العراقي.
وقال مقرر المجلس النائب محمد الخالدي ان رئاسة البرلمان عقدت في وقت متأخر من ظهر (الاثنين) جلسة كان مقرراً فيها التصويت على الموازنة، الا ان الرئاسة سرعان ما رفعتها بعد قليل من بدئها، دون ان تحدد موعد الجلسة المقبلة والتي من المقرر ان يحضرها وزير الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان اشتي هورامي.
وبيّن الخالدي ان الخلافات حول الموازنة المتعلقة بالإقليم انحصرت في ثلاث قضايا هي؛ مستحقات الشركات النفطية العاملة في الاقليم البالغة 4.2 ترليون دينار، وتصدير نفط كردستان عبر الخط الوطني المار في الاقليم باتجاه تركيا، فضلاً عن كمية النفط الواجب تصديرها.
الى ذلك قال النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني ان ديوان الرقابة المالية أكمل ما نسبته 95% من عمله في اقليم كردستان، وبشكل طابق ما أعلنت عنه حكومة الاقليم، ما يوفر أرضية لحل القضايا العالقة وفي مقدمتها مستحقات الشركات النفطية في كردستان.
وبحسب مصادر برلمانية فان فشل مجلس النواب في انهاء الخلافات حول الموازنة عطل العديد من المشاريع في البلاد، فضلا عن ايقاف جميع التعينات الجديدة ما يلقي باثاره التي وصفوها بالسيئة على الاقتصاد العراقي.
من جهة أخرى، وفيما كان نواب المجلس منشغلين باطلاق تصريحات وتصريحات مضادة حول مشروع قانون الموازنة، تدفق الى المركز الصحفي في المجلس عدد من الشباب والشابات من كلية العلوم السياسية بجامعة بغداد، واعتلوا منصة المؤتمرات ليلتقطوا صوراً تذكارية مع شعارات القنوات الفضائية، ومن عقدوا مؤتمراً صحفياً للاعلان عن مشروع يعزز الثقافة البرلمانية لطلبة الجامعات.
واوضح الاستاذ في كلية العلوم السياسية عبد الجبار احمد ان هؤلاء الطلبة يمثلون الوجبة الاولى في مشروع سيصب في مصلحة الخيار الديمقراطي العراقي.
