فيما نقلت تقارير صحفية عن مصادر قولها ان 63 سجينا سعوديا في العراق سيبدؤون العودة إلى بلادهم الأسبوع المقبل، ضمن اتفاقية تبادل السجناء الموقعة بين البلدين، أكدت وزارة حقوق الإنسان العراقية أن الاتفاقية لن تشمل المحكومين بتهمة الإرهاب.
وأوضحت المصادر أن اللجنة الأمنية العراقية المكلفة بعملية تسليم السجناء السعوديين بدأت بتسجيل بيانات 56 محكوما سعوديا في العراق، بينهم 55 قابعون في سجون ثلاث وزارات عراقية هي "العدل والداخلية والخارجية"، فيما يقبع أصغر سجين سعودي، وهو جابر راشد المري( 16 عاما) المحكوم بالمؤبد، في توقيف خاص بوزارة العمل لكونه من الأحداث.
وأشارت المصادر إلى أن عملية تبادل السجناء ستجرى على ثلاث مراحل، وتشمل المرحلة الأولى السجناء المحكومين بأحكام مكتسبة للدرجة القطعية (تم تمييز أحكامهم والتصديق عليها)، فيما تشمل المرحلة الثانية السجناء المحكومين بأحكام لم تكتسب الدرجة القطعية (لم يتم تمييز الحكم)، وسيستفيد من المرحلتين الأولى والثانية 56 سجينا، أما الثالثة فسيستفيد منها السجناء الموقوفون، الذين لم تصدر بحقهم أحكام قضائية بعد، وعددهم سبعة.
وكانت لجنة أمنية سعودية- عراقية رفيعة المستوى وقعت نهاية الأسبوع قبل الماضي اتفاقية تبادل 166 سجينا سعوديا وعراقيا في سجون البلدين، على أن تدخل حيز التنفيذ في مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ التوقيع.
وزارة حقوق الإنسان العراقية تتابع عن كثب ملف المعتقلين السعوديين في العراق والمعتقلين العراقيين في سجون السعودية، ولها ممثل في اللجان المشتركة بين البلدين لتنفيذ اتفاقية تبادل السجناء. وأكد المتحدث باسم الوزارة كامل أمين أن هذه الاتفاقية لن تشمل السعوديين المتهمين بتهم إرهاب، وأضاف قائلا لإذاعة العراق الحر إن وزارة العدل العراقية هي المعنية بتنفيذ بنود اتفاقية تبادل السجناء.
في سياق متصل نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية التي تصدر في لندن، نقلت عن غانم الجميلي، السفير العراقي في الرياض، قوله إن الاتفاقية الأمنية بين السعودية والعراق لا تتضمن تسليم كل المحكومين بالإعدام. وأشار الجميلي إلى أن 10 عراقيين و6 سعوديين من المعتقلين حاليا صدرت أحكام قضائية ضدهم بالإعدام جراء ارتكابهم بعض الجرائم، لذا لن تتسلمهم بلدانهم وفق صياغة الاتفاقية التي ستدخل حيز التنفيذ فور إجازتها من برلمان بلاده.
أركان أرشد عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي أوضح لإذاعة العراق الحر أن اتفاقية تبادل السجناء ما زالت موضوع بحث ونقاش بين السلطات العراقية والسعودية، وسيستغرق فترة لإحصاء أعداد السجناء والمعتقلين وحسم قضاياهم.
ولمعرفة ردود الفعل العراقية حول عودة المعتقلين السعوديين إلى بلادهم اتصلت إذاعة العراق الحر بالمتحدث باسم أهالي المعتقلين العراقيين في السماوة عباس الشامل الذي أكد أنهم سمعوا كثيرا باتفاقية تبادل السجناء لكنها لم تنفذ بعد، داعيا الحكومة العراقية إلى الاهتمام بملف المعتقلين العراقيين في السجون السعودية والذين وصل عددهم إلى 120 معتقل، والسعي لنقلهم إلى العراق وإطلاق سراحهم لان تهمهم لا توازي تهم المعتقلين السعوديين.
ولا توجد أرقام وإحصاءات دقيقة حول أعداد المعتقلين والسجناء السعوديين في السجون العراقية والعراقيين في السجون السعودية، ويرى كامل أمين المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان الموقوفين أن عددهم الكلي يتراوح بين 130 إلى 150 مسجون 40% محكومون بتهمة الإرهاب.
ساهمت في إعداد هذا التقرير مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد براء عفيف.
وأوضحت المصادر أن اللجنة الأمنية العراقية المكلفة بعملية تسليم السجناء السعوديين بدأت بتسجيل بيانات 56 محكوما سعوديا في العراق، بينهم 55 قابعون في سجون ثلاث وزارات عراقية هي "العدل والداخلية والخارجية"، فيما يقبع أصغر سجين سعودي، وهو جابر راشد المري( 16 عاما) المحكوم بالمؤبد، في توقيف خاص بوزارة العمل لكونه من الأحداث.
وأشارت المصادر إلى أن عملية تبادل السجناء ستجرى على ثلاث مراحل، وتشمل المرحلة الأولى السجناء المحكومين بأحكام مكتسبة للدرجة القطعية (تم تمييز أحكامهم والتصديق عليها)، فيما تشمل المرحلة الثانية السجناء المحكومين بأحكام لم تكتسب الدرجة القطعية (لم يتم تمييز الحكم)، وسيستفيد من المرحلتين الأولى والثانية 56 سجينا، أما الثالثة فسيستفيد منها السجناء الموقوفون، الذين لم تصدر بحقهم أحكام قضائية بعد، وعددهم سبعة.
وكانت لجنة أمنية سعودية- عراقية رفيعة المستوى وقعت نهاية الأسبوع قبل الماضي اتفاقية تبادل 166 سجينا سعوديا وعراقيا في سجون البلدين، على أن تدخل حيز التنفيذ في مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ التوقيع.
وزارة حقوق الإنسان العراقية تتابع عن كثب ملف المعتقلين السعوديين في العراق والمعتقلين العراقيين في سجون السعودية، ولها ممثل في اللجان المشتركة بين البلدين لتنفيذ اتفاقية تبادل السجناء. وأكد المتحدث باسم الوزارة كامل أمين أن هذه الاتفاقية لن تشمل السعوديين المتهمين بتهم إرهاب، وأضاف قائلا لإذاعة العراق الحر إن وزارة العدل العراقية هي المعنية بتنفيذ بنود اتفاقية تبادل السجناء.
في سياق متصل نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية التي تصدر في لندن، نقلت عن غانم الجميلي، السفير العراقي في الرياض، قوله إن الاتفاقية الأمنية بين السعودية والعراق لا تتضمن تسليم كل المحكومين بالإعدام. وأشار الجميلي إلى أن 10 عراقيين و6 سعوديين من المعتقلين حاليا صدرت أحكام قضائية ضدهم بالإعدام جراء ارتكابهم بعض الجرائم، لذا لن تتسلمهم بلدانهم وفق صياغة الاتفاقية التي ستدخل حيز التنفيذ فور إجازتها من برلمان بلاده.
أركان أرشد عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي أوضح لإذاعة العراق الحر أن اتفاقية تبادل السجناء ما زالت موضوع بحث ونقاش بين السلطات العراقية والسعودية، وسيستغرق فترة لإحصاء أعداد السجناء والمعتقلين وحسم قضاياهم.
ولمعرفة ردود الفعل العراقية حول عودة المعتقلين السعوديين إلى بلادهم اتصلت إذاعة العراق الحر بالمتحدث باسم أهالي المعتقلين العراقيين في السماوة عباس الشامل الذي أكد أنهم سمعوا كثيرا باتفاقية تبادل السجناء لكنها لم تنفذ بعد، داعيا الحكومة العراقية إلى الاهتمام بملف المعتقلين العراقيين في السجون السعودية والذين وصل عددهم إلى 120 معتقل، والسعي لنقلهم إلى العراق وإطلاق سراحهم لان تهمهم لا توازي تهم المعتقلين السعوديين.
ولا توجد أرقام وإحصاءات دقيقة حول أعداد المعتقلين والسجناء السعوديين في السجون العراقية والعراقيين في السجون السعودية، ويرى كامل أمين المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان الموقوفين أن عددهم الكلي يتراوح بين 130 إلى 150 مسجون 40% محكومون بتهمة الإرهاب.
ساهمت في إعداد هذا التقرير مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد براء عفيف.
