في اشارة الى تصاعد حدة الخلافات السياسية الراهنة، أعلن رئيس الوزراء نوري المالكي انه سيقدم طلبا الى القضاء العراقي لمحاسبة كل من يثير النعرات الطائفية، مشيرا الى ان أخطر ما يواجه العراق في المرحلة الراهنة هو الطائفية.
ويقول الناشط القانوني حسن شعبان انه يحق لرئيس الوزراء او غيره تقديم دعاوى قضائية ضد الاشخاص الذين يتحدثون بالطائفية ويروّجون لها، وذلك استنادا الى الدستور العراقي الذي نص على رفض الطائفية وجميع اشكال العنصرية، كما نص قانون العقوبات العراقي على عقوبات لمن يروج للطائفية.
ويردّ عضو القائمة العراقية عن تحالف الوسط وليد عبود على دعوة المالكي هذه متهماً اياه بالطائفي، وإستشهد بحملة الاعتقالات التي تجري على الهوية بحق أهالي الفلوجة، وقال ان المالكي يحاول ان يضغط على القضاء ويسيّره، وأكد في الوقت نفسه ان أعضاء قائمته ملتزمون بشعارات تدعو الى الوحدة الوطنية وترفض التطرف.
من جهته يبيّن عضو دولة القانون علي شلاه ان رئيس الوزراء سيمضي في مشروعه هذا، وان على السياسيين ان يدركوا ان الخطاب الطائفي لا يعود عليهم الا بالضرر.
ويقول الناشط القانوني حسن شعبان انه يحق لرئيس الوزراء او غيره تقديم دعاوى قضائية ضد الاشخاص الذين يتحدثون بالطائفية ويروّجون لها، وذلك استنادا الى الدستور العراقي الذي نص على رفض الطائفية وجميع اشكال العنصرية، كما نص قانون العقوبات العراقي على عقوبات لمن يروج للطائفية.
ويردّ عضو القائمة العراقية عن تحالف الوسط وليد عبود على دعوة المالكي هذه متهماً اياه بالطائفي، وإستشهد بحملة الاعتقالات التي تجري على الهوية بحق أهالي الفلوجة، وقال ان المالكي يحاول ان يضغط على القضاء ويسيّره، وأكد في الوقت نفسه ان أعضاء قائمته ملتزمون بشعارات تدعو الى الوحدة الوطنية وترفض التطرف.
من جهته يبيّن عضو دولة القانون علي شلاه ان رئيس الوزراء سيمضي في مشروعه هذا، وان على السياسيين ان يدركوا ان الخطاب الطائفي لا يعود عليهم الا بالضرر.
