كشف وزير الهجرة والمهجرين العراقي ديندار نجمان دوسكي "أن غلق ملف النازحين داخل العراق بحاجة الى موازنة تصل الى700 مليار دينار عراقي".
واوضح الوزير دوسكي في تصريح لاذاعة العراق الحر قبيل اختتام زيارته الى العاصمة الاردنية عمان الجمعة "ان الموازنة المعتمدة حاليا لاتحقق طموحات وخطط الوزارة بسبب اعداد النازحين الكبيرة داخل البلاد، وفي دول الجوار"، لافتا الى انه "حتى لو تم تخصيص الاموال الكافية لاغلاق ملف النازحين فأن الأمر يحتاج الى سنوات عدة".
واكد الوزير انه "تمكنا خلال العامين الماضيين من أعادة 120 ألف أسرة نازحة في الداخل والى دول الجوار الى مناطق سكناها الاصلية، وتم توفير فرص عمل لبعضهم"، مضيفا "أما بالنسبة للأسر المهجرة التي لاترغب في العودة الى ديالاها فإن الوزارة وضمن مشروع الاندماج التي تعمل عليه حاليا ستساعدهم على الاندماج في المدن التي استضافتهم".
وأشار الوزير دوسكي الى "ان لدى الوزارة قاعدة بيانات دقيقة جدا عن حركة النزوح التي شهدتها المدن العراقية ابتداء من العام 2005 لحين انتهاء الاحتراب الطائفي, اما فيما يخص الذين نزحوا الى دول الجوار فان الوزارة تعتمد لدى تقديم المساعدت لهم على احصاءات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، فضلا عن احصائيات الدول المضيفة للعراقيين، وعادة ما تكون احصاءات غير دقيقة، أو مبالغ فيها بهدف كسب المزيد من المساعدات الدولية".
وفي سياق اخر يتعلق بأوضاع النازحين السوريين الى العراق قال وزير الهجرة والمهجرين العراقي "ان الوزارة تواصل تقديم المساعدات لهم خاصة اولئك الذين يقيمون في مخيمات أنشأت وفق المعايير الدولية", مشيرا الى "أن وفدا من الجامعة العربية زار مؤخرا تلك المخيمات وأثنى على جهود الحكومة العراقية بهذا الاتجاه".
يشارالى ان زيارة وزير الهجرة والمهجرين ديندار نجمان دوسكي الى العاصمة الاردنية عمان جاءت لاجراء لقاءات مع مسؤولين في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، ومنظمة الهجرة الدولية، بهدف الاطلاع على أوضاع النازحين العراقين وطبيعة الخدمات المقدمة لهم من قبل المنظمتين الدوليتين.
واوضح الوزير دوسكي في تصريح لاذاعة العراق الحر قبيل اختتام زيارته الى العاصمة الاردنية عمان الجمعة "ان الموازنة المعتمدة حاليا لاتحقق طموحات وخطط الوزارة بسبب اعداد النازحين الكبيرة داخل البلاد، وفي دول الجوار"، لافتا الى انه "حتى لو تم تخصيص الاموال الكافية لاغلاق ملف النازحين فأن الأمر يحتاج الى سنوات عدة".
واكد الوزير انه "تمكنا خلال العامين الماضيين من أعادة 120 ألف أسرة نازحة في الداخل والى دول الجوار الى مناطق سكناها الاصلية، وتم توفير فرص عمل لبعضهم"، مضيفا "أما بالنسبة للأسر المهجرة التي لاترغب في العودة الى ديالاها فإن الوزارة وضمن مشروع الاندماج التي تعمل عليه حاليا ستساعدهم على الاندماج في المدن التي استضافتهم".
وأشار الوزير دوسكي الى "ان لدى الوزارة قاعدة بيانات دقيقة جدا عن حركة النزوح التي شهدتها المدن العراقية ابتداء من العام 2005 لحين انتهاء الاحتراب الطائفي, اما فيما يخص الذين نزحوا الى دول الجوار فان الوزارة تعتمد لدى تقديم المساعدت لهم على احصاءات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، فضلا عن احصائيات الدول المضيفة للعراقيين، وعادة ما تكون احصاءات غير دقيقة، أو مبالغ فيها بهدف كسب المزيد من المساعدات الدولية".
وفي سياق اخر يتعلق بأوضاع النازحين السوريين الى العراق قال وزير الهجرة والمهجرين العراقي "ان الوزارة تواصل تقديم المساعدات لهم خاصة اولئك الذين يقيمون في مخيمات أنشأت وفق المعايير الدولية", مشيرا الى "أن وفدا من الجامعة العربية زار مؤخرا تلك المخيمات وأثنى على جهود الحكومة العراقية بهذا الاتجاه".
يشارالى ان زيارة وزير الهجرة والمهجرين ديندار نجمان دوسكي الى العاصمة الاردنية عمان جاءت لاجراء لقاءات مع مسؤولين في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، ومنظمة الهجرة الدولية، بهدف الاطلاع على أوضاع النازحين العراقين وطبيعة الخدمات المقدمة لهم من قبل المنظمتين الدوليتين.
