تعاظم دور العشيرة في المجتمع العراقي خلال العقود الثلاثة الأخيرة، ويرى معنيون أن فترة الحرب العراقية الإيرانية وما تلاها من أحداث مثلت فرصة كبيرة لتأكيد دور العشيرة على الصعيد الأمني، والسياسي، فضلا عن دورها الاجتماعي.
وقد اتسعت الفرصة للعشائر في مشهد الحياة اليومية بعد حرب 2003، إذ يرى عضو مجلس النواب محمد السوداني أن العشائر تُعد الان المرجعية الثالثة المؤثرة في المجتمع العراقي، في إشارته الى المرجعيتين الدينية والسياسية.
وتمثل العشائر احد الأهداف المغرية التي يسعى اليها السياسيون المتنافسون لاصطياد الأصوات في صراع الانتخابات.
ترييف المدينة بدلا من تمدين الريف
لكن شرائح أخرى العراقيين تخشى من تبعات استشراء الدور العشائري وسطوة مفاهيمه في حياتهم اليوم، فالكاتبة الصحفية عالية طالب تحذر من مما تعتبره "ترييف المجتمع" بدلاً من "تمدين الريف" خلال السنوات الأخيرة.
في هذه الأثناء شددت لجنةُ العشائر في مجلس النواب العراقي على ضرورة الإسراع في تشريع قانون مجلس القبائل والعشائر العراقية، الذي قُدمت مسودته الى اللجنة القانونية خلال الدورة البرلمانية السابقة وجوبه باعتراضات من قبل بعض أعضاء اللجنة.
وبرر عضو لجنة العشائر النائب إبراهيم فزع الركابي ذلك بأن الأوضاع السياسية والأزمات بين الكتل كانت سببا في تأخير سن القانون، مشيرا الى أن اللجنة أجرت تعديلات عديدة على مشروع القانون بعد لقاءات وندوات مع شيوخ العشائر من مختلف محافظات العراق. وأن المشروع حاليا لدى اللجنة القانونية بانتظار إعداد صيغته قبل عرضه على البرلمان.
ودافع الركابي عن مشروع القانون موضع الجدل، لأن من شأنه تنظيم شؤون العشائر وشيوخها والحد من التجاوز على الآخرين، بذريعة الأعراف العشائرية، ومن ذلك ما يتعرض له الأطباء من تجاوزات واعتداء تحت عناوين عشائرية.
وكان رائد العبيدي احد شيوخ عشيرة العبيد في نينوى شدد في تصريحه لإذاعة العراق الحر على دور العشيرة الايجابي في ظروف مختلفة، وانتقد الحكومة التي تلجا الى العشائر عند الأزمات الأمنية والسياسية، لكنها تدير لها ظهرها عند استقرار الأمور.
مشروع قانون يصطدم برفض البعض
ما الذي سيؤول اليه مشروع قانون مجلس العشائر طالما يواجه بعض الاعتراض تحت قبة البرلمان؟
عضو اللجنة القانونية النائب عادل فضالة كشف عن ان مشروع القانون جوبه برفض من قبل اعضاء في اللجنة لعدم دستورية تشريعه، لأن الدستور نص على الاهتمام بالعشائر، ولم ينص على تشريع قانون خاص بها.
ويرى فضاله أن القانون ليس من شانه التدخل في الأعراف العشائرية، لكنه يهدف الى وضع إطار قانوني لمجلس يختصر العديد من التنظيمات والتشكيلات العشائرية لتنظيم شؤونها.
الى ذلك تعتقد الكاتبة الصحفية عالية طالب أن الحكومةَ والبرلمان بتغاضيهما عن تفشي المفاهيم العشائرية وسطوة تقاليدها وأعرافها يساهمان في حدوث تراجع خطير للحياة المدنية، وتحفيز دور العشيرة على حساب القانون والحياة المدنية.
يتضمن مشروع قانون مجلس القبائل والعشائر العراقية مواد تتجه للحد من الظواهر السلبية في المجتمع، ومن شأن هذا المجلس، كما يرى مؤيدوه، أن يُلزم العشائر من الناحية الأخلاقية والوطنية بالأخذ بما يقرره المجلس، لكن ناشطين مدنيين، منهم عالية طالب، يخشون من محاولات الزج الواضح للعشائر في الجسد المدني العراقي والسياسي.
ساهمت في الملف مراسلة اذاعة العراق الحر في بغداد ليلى أحمد
وقد اتسعت الفرصة للعشائر في مشهد الحياة اليومية بعد حرب 2003، إذ يرى عضو مجلس النواب محمد السوداني أن العشائر تُعد الان المرجعية الثالثة المؤثرة في المجتمع العراقي، في إشارته الى المرجعيتين الدينية والسياسية.
وتمثل العشائر احد الأهداف المغرية التي يسعى اليها السياسيون المتنافسون لاصطياد الأصوات في صراع الانتخابات.
ترييف المدينة بدلا من تمدين الريف
لكن شرائح أخرى العراقيين تخشى من تبعات استشراء الدور العشائري وسطوة مفاهيمه في حياتهم اليوم، فالكاتبة الصحفية عالية طالب تحذر من مما تعتبره "ترييف المجتمع" بدلاً من "تمدين الريف" خلال السنوات الأخيرة.
في هذه الأثناء شددت لجنةُ العشائر في مجلس النواب العراقي على ضرورة الإسراع في تشريع قانون مجلس القبائل والعشائر العراقية، الذي قُدمت مسودته الى اللجنة القانونية خلال الدورة البرلمانية السابقة وجوبه باعتراضات من قبل بعض أعضاء اللجنة.
وبرر عضو لجنة العشائر النائب إبراهيم فزع الركابي ذلك بأن الأوضاع السياسية والأزمات بين الكتل كانت سببا في تأخير سن القانون، مشيرا الى أن اللجنة أجرت تعديلات عديدة على مشروع القانون بعد لقاءات وندوات مع شيوخ العشائر من مختلف محافظات العراق. وأن المشروع حاليا لدى اللجنة القانونية بانتظار إعداد صيغته قبل عرضه على البرلمان.
ودافع الركابي عن مشروع القانون موضع الجدل، لأن من شأنه تنظيم شؤون العشائر وشيوخها والحد من التجاوز على الآخرين، بذريعة الأعراف العشائرية، ومن ذلك ما يتعرض له الأطباء من تجاوزات واعتداء تحت عناوين عشائرية.
وكان رائد العبيدي احد شيوخ عشيرة العبيد في نينوى شدد في تصريحه لإذاعة العراق الحر على دور العشيرة الايجابي في ظروف مختلفة، وانتقد الحكومة التي تلجا الى العشائر عند الأزمات الأمنية والسياسية، لكنها تدير لها ظهرها عند استقرار الأمور.
مشروع قانون يصطدم برفض البعض
ما الذي سيؤول اليه مشروع قانون مجلس العشائر طالما يواجه بعض الاعتراض تحت قبة البرلمان؟
عضو اللجنة القانونية النائب عادل فضالة كشف عن ان مشروع القانون جوبه برفض من قبل اعضاء في اللجنة لعدم دستورية تشريعه، لأن الدستور نص على الاهتمام بالعشائر، ولم ينص على تشريع قانون خاص بها.
ويرى فضاله أن القانون ليس من شانه التدخل في الأعراف العشائرية، لكنه يهدف الى وضع إطار قانوني لمجلس يختصر العديد من التنظيمات والتشكيلات العشائرية لتنظيم شؤونها.
الى ذلك تعتقد الكاتبة الصحفية عالية طالب أن الحكومةَ والبرلمان بتغاضيهما عن تفشي المفاهيم العشائرية وسطوة تقاليدها وأعرافها يساهمان في حدوث تراجع خطير للحياة المدنية، وتحفيز دور العشيرة على حساب القانون والحياة المدنية.
يتضمن مشروع قانون مجلس القبائل والعشائر العراقية مواد تتجه للحد من الظواهر السلبية في المجتمع، ومن شأن هذا المجلس، كما يرى مؤيدوه، أن يُلزم العشائر من الناحية الأخلاقية والوطنية بالأخذ بما يقرره المجلس، لكن ناشطين مدنيين، منهم عالية طالب، يخشون من محاولات الزج الواضح للعشائر في الجسد المدني العراقي والسياسي.
ساهمت في الملف مراسلة اذاعة العراق الحر في بغداد ليلى أحمد
