اثار مشروع قانون حقوق التركمان، الذي احاله مجلس الوزراء الى مجلس شورى الدولة لتدقيقه قبل إرساله الى مجلس النواب ردود فعل متفاوتة في الشارع الكركوكي.
فعضو المجموعة التركمانية في مجلس محافظة كركوك كولر تبة باشي اعتبر الاجراء صحيحا بعد التهميش الذي تعرض له التركمان. وفي الاتجاه ذاته قال
عضو المجموعة التركمانية في مجلس محافظة كركوك نجاة حسين ان التركمان هم اكثر من تعرض للظلم في عهد النظام السابق.
الى ذلك قال عضو المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك محمد خليل الجبوري ان الدستور كفل حقوق الجميع وان غايات انتخابية تقف وراء محاولات تشريع قانون خاص بحقوق التركمان.
من جانب اخر أكدت الجبهة التركمانية رغم تأييدها تشكيل "الهيئة التركمانية" المقترحة في مشروع القانون، انها ترى ضرورة ان يتم تشكيل الهيئة عبر موافقة الاحزاب التركمانية وفي مقدمها الجبهة.
واعلن الناطق الرسمي باسم الجبهة علي مهدي ان انتخاب اعضاء الهيئة المقترحة يجب ان يتم من قبل مؤتمر يشارك فيه النواب التركمان في مجلس النواب، والمجالس المحلية، والوزراء التركمان ورؤساء الاحزاب التركمانية، مشددا على ضرورة الا تكون الهيئة المقترحة في مشروع القانون بديلا عن الجبهة التركمانية أو ان تعمل لصالح جهة معينة.
يذكر ان مشروع قانون حقوق التركمان يتضمن تفاصيل عديدة تخص حقوق التركمان الثقافية والتعليمية والمدنية والسياسية وضمان مشاركتهم في القرار وتمثيلهم في الرئاسات الثلاث ومؤسسات الدولة الاخرى.
فعضو المجموعة التركمانية في مجلس محافظة كركوك كولر تبة باشي اعتبر الاجراء صحيحا بعد التهميش الذي تعرض له التركمان. وفي الاتجاه ذاته قال
عضو المجموعة التركمانية في مجلس محافظة كركوك نجاة حسين ان التركمان هم اكثر من تعرض للظلم في عهد النظام السابق.
الى ذلك قال عضو المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك محمد خليل الجبوري ان الدستور كفل حقوق الجميع وان غايات انتخابية تقف وراء محاولات تشريع قانون خاص بحقوق التركمان.
من جانب اخر أكدت الجبهة التركمانية رغم تأييدها تشكيل "الهيئة التركمانية" المقترحة في مشروع القانون، انها ترى ضرورة ان يتم تشكيل الهيئة عبر موافقة الاحزاب التركمانية وفي مقدمها الجبهة.
واعلن الناطق الرسمي باسم الجبهة علي مهدي ان انتخاب اعضاء الهيئة المقترحة يجب ان يتم من قبل مؤتمر يشارك فيه النواب التركمان في مجلس النواب، والمجالس المحلية، والوزراء التركمان ورؤساء الاحزاب التركمانية، مشددا على ضرورة الا تكون الهيئة المقترحة في مشروع القانون بديلا عن الجبهة التركمانية أو ان تعمل لصالح جهة معينة.
يذكر ان مشروع قانون حقوق التركمان يتضمن تفاصيل عديدة تخص حقوق التركمان الثقافية والتعليمية والمدنية والسياسية وضمان مشاركتهم في القرار وتمثيلهم في الرئاسات الثلاث ومؤسسات الدولة الاخرى.
