أعلنت رئاسة الجمهورية العراقية تقديمها مشروع "قانون الرعاية الاجتماعية" إلى مجلس النواب.
ونُقل عن خليفة الزبيدي المستشار الاقتصادي لنائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي قوله "إن هذا القانون يوفر للمواطنين العاطلين عن العمل، ولذوي الاحتياجات الخاصة، وللأرامل والأيتام مصدر دخل يحقق لهم الحياة الكريمة والعيش اللائق المقبول".
النائب يونادم كنا رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب العراقي أوضح لإذاعة العراق الحر أن قانون الرعاية الاجتماعية الجديد لم يصل إلى مجلس النواب بعد، لكنه أشار إلى قرب التصويت على قانون تعديل قانون شبكة الحماية الاجتماعية والقراءة الثانية لقانون رعاية المعوقين.
كنا أكد سعي اللجنة البرلمانية لإصلاح نظام الرعاية الاجتماعية بالاستفادة من معايير أوربية ودولية، لافتا إلى أن موازنة عام 2013 شملت زيادة رواتب الرعاية الاجتماعية، وعدد المشمولين برواتب الرعاية.
ولا توجد إرقام دقيقة عن أعداد الأرامل والأيتام والعاطلين عن العمل في العراق، لكن تقارير منظمات مدنية تشير إلى وجود نحو أربعة ملايين يتيم وأرملة.
وفيما تشير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى قلة التخصيصات المالية في وقت يزداد فيه عدد المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية، شكا مواطنون مشمولون برواتب الرعاية، منهم وليد علي من بغداد، شكوا من قلة هذه الرواتب، وتأخر وصولها إليهم.
رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب العراقي يونادم كنا اكد أن هناك أكثر من قانون سيُقر لحماية ورعاية الفئات الهشة في المجتمع العراقي. فلماذا إذاً الشكاوى مستمرة ولا يحصل الأيتام والأرامل على الرعاية والدعم الكافيين؟
الناشط في مجال حقوق الإنسان جمال الجواهري يعزو سبب الشكاوى الى عدم وجود دراسة حقيقة للواقع، وكثرة القوانين وتشعبها ما يزيد عملية الضمان الاجتماعي إرباكاً، داعيا إلى ضرورة وضع تشريع قانون موحد أوسع ليشمل معظم الفئات الهشة والضعيفة ويجمع بين مشاريع قوانين شبكة الرعاية الاجتماعية وضمان المرأة من غير معيل، فضلا عن رعاية الأيتام.
ساهمت في الملف مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد براء عفيف
ونُقل عن خليفة الزبيدي المستشار الاقتصادي لنائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي قوله "إن هذا القانون يوفر للمواطنين العاطلين عن العمل، ولذوي الاحتياجات الخاصة، وللأرامل والأيتام مصدر دخل يحقق لهم الحياة الكريمة والعيش اللائق المقبول".
النائب يونادم كنا رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب العراقي أوضح لإذاعة العراق الحر أن قانون الرعاية الاجتماعية الجديد لم يصل إلى مجلس النواب بعد، لكنه أشار إلى قرب التصويت على قانون تعديل قانون شبكة الحماية الاجتماعية والقراءة الثانية لقانون رعاية المعوقين.
كنا أكد سعي اللجنة البرلمانية لإصلاح نظام الرعاية الاجتماعية بالاستفادة من معايير أوربية ودولية، لافتا إلى أن موازنة عام 2013 شملت زيادة رواتب الرعاية الاجتماعية، وعدد المشمولين برواتب الرعاية.
ولا توجد إرقام دقيقة عن أعداد الأرامل والأيتام والعاطلين عن العمل في العراق، لكن تقارير منظمات مدنية تشير إلى وجود نحو أربعة ملايين يتيم وأرملة.
وفيما تشير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى قلة التخصيصات المالية في وقت يزداد فيه عدد المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية، شكا مواطنون مشمولون برواتب الرعاية، منهم وليد علي من بغداد، شكوا من قلة هذه الرواتب، وتأخر وصولها إليهم.
رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب العراقي يونادم كنا اكد أن هناك أكثر من قانون سيُقر لحماية ورعاية الفئات الهشة في المجتمع العراقي. فلماذا إذاً الشكاوى مستمرة ولا يحصل الأيتام والأرامل على الرعاية والدعم الكافيين؟
الناشط في مجال حقوق الإنسان جمال الجواهري يعزو سبب الشكاوى الى عدم وجود دراسة حقيقة للواقع، وكثرة القوانين وتشعبها ما يزيد عملية الضمان الاجتماعي إرباكاً، داعيا إلى ضرورة وضع تشريع قانون موحد أوسع ليشمل معظم الفئات الهشة والضعيفة ويجمع بين مشاريع قوانين شبكة الرعاية الاجتماعية وضمان المرأة من غير معيل، فضلا عن رعاية الأيتام.
ساهمت في الملف مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد براء عفيف
