اصبحت حرب البيانات بين الفرقاء السياسيين في العراق وسيلة للطعن ببعضهم والتقليل من شأن مخالفيهم الرأي. وآخر حلقات هذه الحرب، البيان الذي اصدره مكتب رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي، الذي ردّ فيه بقوة على الذين انتقدوا زيارته الاخيرة الى قطر، واستخدم مفردات اعتبرها نواب في إئتلاف دولة القانون غير لائقة.
وحمّل النائب عن العراقية البيضاء شاكر كتاب المكاتب الاعلامية للسياسيين مسؤولية اصدار بيانات "تنطوي على خطاب متشنج"، لافتا في الوقت ذاته الى ان مثل هذه البيانات "لايمكن ان تبث دون علم المسؤول".
الى ذلك اكد النائب عن ائتلاف العراقية قيس الشذر ان "المشكلة لاتكمن في البيان ومفرداته، وانما في العملية السياسية، التي تشهد منعطفا خطيرا، وبات السياسيون يتصيدون زلات بعضهم البعض".
وترى الصحفية عالية طالب "ان اصدار بيانات متشنجة ليس بالامر الغريب، إذ انها اصبحت ظاهرة منذ التغيير عام 2003 ولغاية الان".
ولفتت طالب الى انه "في كل برلمانات العالم لايصل مستوى الخطاب بين الفرقاء السياسيين الى درجة استخدام عبارات غير لائقة، على عكس ما يحصل في العراق، إذ يفقد السياسي هدوء اعصابه ويلجأ الى انتقاء عبارات، واصدار خطابات متشنجة، ما دفع بالعديد من المراقبين الى المطالبة بالغاء المركز الصحفي أو المنبر الذي يستغله السياسي لاطلاق خطاباته".
واوضحت طالب ان "البيانات التي تصدر عن مجلس النواب والحكومة يجب ان تكون مسؤولة وفي اطار الدستور، لكنها، مع الاسف، لاتستوفي هذين الشرطين، وتدفع بالاطراف الى رفع دعاوى قضائية ضد بعضهم الآخر لأنها لاتخلو من التسقيط ونشر الغسيل".
وحمّل النائب عن العراقية البيضاء شاكر كتاب المكاتب الاعلامية للسياسيين مسؤولية اصدار بيانات "تنطوي على خطاب متشنج"، لافتا في الوقت ذاته الى ان مثل هذه البيانات "لايمكن ان تبث دون علم المسؤول".
الى ذلك اكد النائب عن ائتلاف العراقية قيس الشذر ان "المشكلة لاتكمن في البيان ومفرداته، وانما في العملية السياسية، التي تشهد منعطفا خطيرا، وبات السياسيون يتصيدون زلات بعضهم البعض".
وترى الصحفية عالية طالب "ان اصدار بيانات متشنجة ليس بالامر الغريب، إذ انها اصبحت ظاهرة منذ التغيير عام 2003 ولغاية الان".
ولفتت طالب الى انه "في كل برلمانات العالم لايصل مستوى الخطاب بين الفرقاء السياسيين الى درجة استخدام عبارات غير لائقة، على عكس ما يحصل في العراق، إذ يفقد السياسي هدوء اعصابه ويلجأ الى انتقاء عبارات، واصدار خطابات متشنجة، ما دفع بالعديد من المراقبين الى المطالبة بالغاء المركز الصحفي أو المنبر الذي يستغله السياسي لاطلاق خطاباته".
واوضحت طالب ان "البيانات التي تصدر عن مجلس النواب والحكومة يجب ان تكون مسؤولة وفي اطار الدستور، لكنها، مع الاسف، لاتستوفي هذين الشرطين، وتدفع بالاطراف الى رفع دعاوى قضائية ضد بعضهم الآخر لأنها لاتخلو من التسقيط ونشر الغسيل".
