تتناقل دعوات لتفعيل العصيان المدني في مصر من مدينة إلى أخرى تضامنا مع أهالى محافظة بورسعيد والتي منها اشتعلت الجذوة بنجاح أول عصيان مدني منذ ثورة 25 يناير، وتمكن الأهالي لليوم الرابع على التوالي من إغلاق جميع المصالح والمصانع والمدارس وميناء بورسعيد، وامتدت حالة العصيان لتشل الحركة في المحلة الكبرى، واليوم تحاول محافظتا الإسكندرية، ثاني أكبر محافظات مصر، والإسماعيلية بدء أول خطوات العصيان بوقفات احتجاجية أمام المنشآت الحيوية.
وقررت جبهة الإنقاذ الوطني وعدد من القوى السياسية في اجتماع عقد أمس على العصيان ودعوة المواطنين للمشاركة، على أن يبدأ العصيان بشكل فعلي أول مارس في جميع المنشآت، ويتم خلال الثمانية أيام المقبلة تنظيم وقفات احتجاجية أمام بعض المنشآت الحيوية في خمس محافظات من بينهم العاصمة القاهرة.
وقال القيادي في التيار الشعبي إن العصيان المدني آخر أشكال النضال السلمي، واللجوء إليه في هذه الفترة حدث بعدما تم استنفاذ كافة الوسائل السلمية الأخرى.
إلى ذلك، أعلنت 24 حزباً وحركة سياسية وثورية تنظيمهم مليونية يوم الجمعة المقبلة تحت مسمى "محاكمة نظام مرسي"، وترفع القوى السياسية مطالب بمحاكمة نظام محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين المتورطة في قتل المتظاهرين وإقالة النائب العام، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين وإعادة محاكمات رموز النظام السابق المتورطة في قضايا فساد وقتل المتظاهرين في أحداث الثورة.
وفي هذه الأثناء، عم السخط أوساط القوى السياسية بعد أن رددت وسائل إعلام مصرية أن الأجهزة الأمنية تتفاوض مع قرينة الرئيس السابق سوزان مبارك لاستعادة الأموال المهربة خارج البلاد مقابل الخروج الآمن لمبارك ونجليه.
وتواصلت تداعيات قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم شرعية قانون الانتخابات وأثار جدلا حادا تحت قبة مجلس الشورى الذي يستحوذ على مقاعده التيار الإسلامي وعلى رأسه جماعة الأخوان المسلمين، والذي وصف القرار بـ"المسيس"، واعتبر غالبية المشاركين فى اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى أن "المحكمة وضعت نفسها في خصومة مع نواب الشعب.
وقال النائب أسامة فكري "يجب ألا ننسى أن مجلس الشعب حل بنفس التزايد في الأحكام، والدستورية تعمق الخلاف بينها وبين السلطة التشريعية، وقرارها ليس بقرآن.
وكانت القوى المدنية قد أشادت بقرار المحكمة الدستورية، مشيرة إلى مواد قانون الانتخابات التي تتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية، واعتبرت قرار المحكمة انتصارا لعدالة القضاء.
واعتبر وزير السياحة السابق وعضو جبهة الإنقاذ الوطني منير فخري عبد النور أن "موقف مجلس الشورى من قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون الانتخابات غير مسؤول وغير مبرر". لكن عبد النور أكد في الوقت نفسه، لوسائل إعلام، أن الحديث عن مقاطعة الانتخابات البرلمانية في الوقت الحالى سابق لآوانه، مؤكدا أن جبهة الإنقاذ الوطني وضعت شروطا للمشاركة في الانتخابات المقبلة أهمها نزاهة العملية الانتخابية ووجود ضمانات لذلك.
وفي المقابل، قرر التيار الشعبي المصري عدم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بمرشحين تحت اسمه، والاكتفاء بالحفاظ على دوره الجماهيري في صفوف المتظاهرين لاستكمال الثورة في ميادين التحرير، إضافة إلى دعم العصيان المدني كإحدى الوسائل السلمية المتعارف عليها في كل النظم الديمقراطية حول العالم.
وقررت جبهة الإنقاذ الوطني وعدد من القوى السياسية في اجتماع عقد أمس على العصيان ودعوة المواطنين للمشاركة، على أن يبدأ العصيان بشكل فعلي أول مارس في جميع المنشآت، ويتم خلال الثمانية أيام المقبلة تنظيم وقفات احتجاجية أمام بعض المنشآت الحيوية في خمس محافظات من بينهم العاصمة القاهرة.
وقال القيادي في التيار الشعبي إن العصيان المدني آخر أشكال النضال السلمي، واللجوء إليه في هذه الفترة حدث بعدما تم استنفاذ كافة الوسائل السلمية الأخرى.
إلى ذلك، أعلنت 24 حزباً وحركة سياسية وثورية تنظيمهم مليونية يوم الجمعة المقبلة تحت مسمى "محاكمة نظام مرسي"، وترفع القوى السياسية مطالب بمحاكمة نظام محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين المتورطة في قتل المتظاهرين وإقالة النائب العام، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين وإعادة محاكمات رموز النظام السابق المتورطة في قضايا فساد وقتل المتظاهرين في أحداث الثورة.
وفي هذه الأثناء، عم السخط أوساط القوى السياسية بعد أن رددت وسائل إعلام مصرية أن الأجهزة الأمنية تتفاوض مع قرينة الرئيس السابق سوزان مبارك لاستعادة الأموال المهربة خارج البلاد مقابل الخروج الآمن لمبارك ونجليه.
وتواصلت تداعيات قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم شرعية قانون الانتخابات وأثار جدلا حادا تحت قبة مجلس الشورى الذي يستحوذ على مقاعده التيار الإسلامي وعلى رأسه جماعة الأخوان المسلمين، والذي وصف القرار بـ"المسيس"، واعتبر غالبية المشاركين فى اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى أن "المحكمة وضعت نفسها في خصومة مع نواب الشعب.
وقال النائب أسامة فكري "يجب ألا ننسى أن مجلس الشعب حل بنفس التزايد في الأحكام، والدستورية تعمق الخلاف بينها وبين السلطة التشريعية، وقرارها ليس بقرآن.
وكانت القوى المدنية قد أشادت بقرار المحكمة الدستورية، مشيرة إلى مواد قانون الانتخابات التي تتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية، واعتبرت قرار المحكمة انتصارا لعدالة القضاء.
واعتبر وزير السياحة السابق وعضو جبهة الإنقاذ الوطني منير فخري عبد النور أن "موقف مجلس الشورى من قرار المحكمة الدستورية بشأن قانون الانتخابات غير مسؤول وغير مبرر". لكن عبد النور أكد في الوقت نفسه، لوسائل إعلام، أن الحديث عن مقاطعة الانتخابات البرلمانية في الوقت الحالى سابق لآوانه، مؤكدا أن جبهة الإنقاذ الوطني وضعت شروطا للمشاركة في الانتخابات المقبلة أهمها نزاهة العملية الانتخابية ووجود ضمانات لذلك.
وفي المقابل، قرر التيار الشعبي المصري عدم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بمرشحين تحت اسمه، والاكتفاء بالحفاظ على دوره الجماهيري في صفوف المتظاهرين لاستكمال الثورة في ميادين التحرير، إضافة إلى دعم العصيان المدني كإحدى الوسائل السلمية المتعارف عليها في كل النظم الديمقراطية حول العالم.