اكد عضو في اللجنة المالية بمجلس النواب ان اتفاقا جرى بين التحالفين الوطني والكردستاني على بعض النقاط الخلافية التي تحول دون اقرار موازنة عام 2013، تمهيدا لاقرارها خلال جلسة الخميس المقبل.
ولفت عضو اللجنة النائب عن إئتلاف دولة القانون هيثم الجبوري ان الاتفاق نص على عدم تقليل حصة اقليم كردستان السنوية من الموازنة والبالغة 17%، مضيفا ان الاتفاق نص ايضا على التعامل مع الشركات النفطية العاملة في الاقليم بنفس الطريقة التي يتم التعامل بها مع الشركات العاملة في مناطق اخرى بالعراق.
من جهتها نفت عضو اللجنة المالية عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب ان يكون موضوع حصة الاقليم في الموازنة قد نوقش في مباحثات التحالفين الوطني والكردستاني، مضيفةً ان الحوارات ما زالت مستمرة وان الكرد لن يصوتوا على الموازنة الا في حال تم تنفيذ مطالبهم.
واضافت نجيب في حديث لاذاعة العراق الحر ان مطالب التحالف الكردستاني تتعلق بضرورة اعطاء الشركات النفطية الاجنبية العاملة في الاقليم مستحقاتها، فضلاً عن تخصيص مبالغ للبيشمركه.
الى ذلك ابدى عميد كلية الاعلام بجامعة بغداد هاشم حسن تفاؤله في امكانية تمرير الموازنة خاصة في ظل الاعلان مؤخراً عن حصول تقارب في وجهات النظر بين التحالفين الوطني والكردستاني قد يسهم في تمرير بعض القوانين المهمة ومن ضمنها موازنة العام الحالي.
ولفت عضو اللجنة النائب عن إئتلاف دولة القانون هيثم الجبوري ان الاتفاق نص على عدم تقليل حصة اقليم كردستان السنوية من الموازنة والبالغة 17%، مضيفا ان الاتفاق نص ايضا على التعامل مع الشركات النفطية العاملة في الاقليم بنفس الطريقة التي يتم التعامل بها مع الشركات العاملة في مناطق اخرى بالعراق.
من جهتها نفت عضو اللجنة المالية عن التحالف الكردستاني نجيبة نجيب ان يكون موضوع حصة الاقليم في الموازنة قد نوقش في مباحثات التحالفين الوطني والكردستاني، مضيفةً ان الحوارات ما زالت مستمرة وان الكرد لن يصوتوا على الموازنة الا في حال تم تنفيذ مطالبهم.
واضافت نجيب في حديث لاذاعة العراق الحر ان مطالب التحالف الكردستاني تتعلق بضرورة اعطاء الشركات النفطية الاجنبية العاملة في الاقليم مستحقاتها، فضلاً عن تخصيص مبالغ للبيشمركه.
الى ذلك ابدى عميد كلية الاعلام بجامعة بغداد هاشم حسن تفاؤله في امكانية تمرير الموازنة خاصة في ظل الاعلان مؤخراً عن حصول تقارب في وجهات النظر بين التحالفين الوطني والكردستاني قد يسهم في تمرير بعض القوانين المهمة ومن ضمنها موازنة العام الحالي.
